ردم البحر في لبنان دون دراسة الأثر البيئي: مخاطر بيئية وأهداف تجارية مريبة
مشاريع ردم البحر في لبنان:
بعد انتهاء الحرب، تصاعد الحديث عن استغلال الركام الناتج عن الغارات الإسرائيلية لردم البحر، باعتباره حلاً سريعاً وأقل تكلفة للتخلص من المخلفات. لكن المفاجأة الكبرى جاءت عندما مرّر مجلس الوزراء ثلاثة مشاريع ردم للأملاك العامة البحرية، بمساحة تقارب 100 ألف متر مربع، توزعت بين مناطق بحنين (عكار)، راسمسقا (الكورة)، والقليلة (صور). ما أثار الجدل هو غياب أي دراسة لتقييم الأثر البيئي لهذه المشاريع، رغم مخالفتها الصريحة لقانون البيئة رقم 444 لعام 2002 ومراسيمه التطبيقية.
أهداف تجارية مريبة:
بحسب الناشط البيئي ورئيس جمعية الأرض-لبنان، بول أبي راشد، فإن هذه المشاريع تحمل أهدافاً تجارية بحتة تتسم بطابع “مافياوي”، بعيداً عن أي نوايا لإعادة الإعمار. وأشار أبي راشد إلى أن أحد المراسيم صدر قبل 48 ساعة فقط من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، مما يعزز الشكوك حول نوايا هذه المشاريع.
التأثير البيئي المدمر:
يشير أبي راشد إلى أن البحر يعتبر نظاماً بيئياً غنياً بالكائنات البحرية والنباتات التي تساهم بشكل كبير في إنتاج الأوكسجين على الكوكب. تجاهل حماية البحر يعني القضاء على السياحة البحرية، انخفاض مخزون الأسماك، وتهديد الحياة البيولوجية فيه.
من جانبه، أوضح رئيس جمعية الجنوبيون الخضر، هشام يونس، أن موقع الردم في القليلة يقع بجوار موقعين بيئيين مهمين، هما الحمى الطبيعية في القليلة وبلدة المنصوري، وكلاهما موقع حيوي لتعشيش السلاحف البحرية المهددة بالانقراض. وأضاف يونس أن المشروع يتعارض مع القوانين المرعية الإجراء، التي تلزم بإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي ومشاورة المجتمعات المحلية قبل الموافقة.
مسؤولية الحكومة ووزير البيئة:
انتقد أبي راشد وزير البيئة ناصر ياسين، الذي أبدى موافقة على هذه المشاريع رغم تصويره لنفسه كمدافع عن القضايا البيئية عند توليه المنصب. هذه الموافقة تشكل خيبة أمل كبيرة في الأوساط البيئية، حيث أن الوزير لم يلتزم بقانون البيئة أو الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل لبنان.
دعوات لتغيير الأولويات:
في ظل هذه التحديات، يظل الأمل معقوداً على تشكيل حكومة جديدة تتعامل مع الملف البيئي كأولوية قصوى، تنفيذاً لتعهد رئيس الجمهورية في خطاب القسم بالحفاظ على البيئة. فقد أهملت الحكومات السابقة هذا الملف تحت ذريعة معالجة الأزمات الاقتصادية والأمنية.
Seafilling in Lebanon Without Environmental Assessment: Environmental Risks and Suspicious Commercial Goals
Seafilling Projects in Lebanon:
Following the end of the war, discussions intensified around utilizing rubble from Israeli airstrikes for seafilling, seen as a quick and low-cost solution for waste disposal. However, controversy erupted when the Cabinet approved three seafilling projects, covering a total area of 100,000 square meters, distributed across Bahneen (Akkar), Rasmesqa (Koura), and Al-Qlayleh (Tyre). The absence of any environmental impact assessments for these projects, in blatant violation of Environmental Law 444 of 2002, has sparked widespread criticism.
Suspicious Commercial Intentions:
According to environmental activist and President of Earth-Lebanon, Paul Abi Rached, these projects are driven by purely commercial, mafia-like motives, with no connection to reconstruction efforts. Abi Rached pointed out that one of the decrees was issued just 48 hours before the end of the president’s term, raising serious questions about the intentions behind these projects.
Devastating Environmental Impact:
Abi Rached stressed that the sea is a vital ecological system teeming with marine life and plants, which play a major role in oxygen production on the planet. Neglecting the sea's protection risks destroying marine tourism, reducing fish populations, and threatening the ecosystem's biodiversity.
Additionally, Hisham Younes, President of Green Southerners Association, highlighted that the seafilling site in Al-Qlayleh is adjacent to two critical environmental areas: the Al-Qlayleh Natural Reserve and Mansouri Village, both key habitats for endangered sea turtles. Younes criticized the project for violating legal procedures, including mandatory environmental impact assessments and public consultations with local communities.
Government and Ministerial Accountability:
Abi Rached criticized Environment Minister Nasser Yassin for approving these projects, despite portraying himself as a champion of environmental causes upon assuming office. This approval represents a significant disappointment in environmental circles, as the minister failed to uphold environmental laws and international agreements signed by Lebanon.
Calls for Shifting Priorities:
Amid these challenges, hopes are pinned on the formation of a new government that prioritizes environmental issues, in line with the president’s inauguration speech pledging to protect the environment. Previous governments neglected this critical file under the pretext of addressing economic and security crises.
Translated by economyscopes team
المصدر: جاد فقيه – النهار
