الملف النفطي بعيداً عن الأحلام والأماني… النفط بشروط دوليّة حصراً
في العام 2017 دخل لبنان نادي البلاد النفطية، أقله في الخطاب السياسي لرئيس الجمهورية آنذاك ميشال عون، فالحفر الذي حصل عام 2020 في البلوك رقم 4 من قبل شركة “توتال” الفرنسية، وعام 2023 في البلوك رقم 9 من بعد ترسيم الحدود بين لبنان والعدو “الإسرائيلي” في العام 2022، من قبل شركة “توتال”، أيضاً لم يُسفرا عن أي نتيجة إيجابية، أقله هذا ما تقوله الشركة، ولا يصدّقه لبنان.
عندما زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان منذ أيام، طلب منه رئيس الجمهورية جوزاف عون أن يُعيد تحريك شركة “توتال”، لكي تستكمل عملها في المياه الإقتصادية اللبنانية، علماً أنه بحسب مصادر متابعة لهذا الملف، لم تلتزم شركة “توتال” بتقديم التقرير حول عملية الحفر التي قامت بها في البلوك 9، وبالتالي فإن كل ما صدر بقي بإطار التكهنات، مشيرة إلى أنه من واجب الشركة أولا أن تقدم تقريرها المفصل للدولة اللبنانية، وثانياً أن تركز على الإيجابيات في التقرير وهي ستكون كثيرة، بدل التركيز على السلبيات لأسباب سياسية.
إذا من الواضح بالنسبة للبنانيين أن التعاطي الدولي مع ملف النفط والغاز في لبنان، ينبع من السياسة، وهم لم يكونوا يوماً غافلين عن هذه الحقيقة، التي حرمت لبنان من البحث عن النفط والغاز منذ 70 عاماً، ويبدو أن الحظر لا يزال قائماً. وترى المصادر أن الدفع الدولي في لبنان اليوم يشكل فرصة لإعادة العمل في هذا المجال، مع بعض التفاؤل حول إمكانية أن تحمل الأيام المقبلة إشارات إيجابية، بخصوص السماح للبنان بالوصول إلى ثرواته المدفونة في مياهه ولما لا في برّه أيضاً.
واقع ملف النفط اليوم بحسب المصادر يرتبط بأمرين أو استحقاقين أساسيين:
– الاستحقاق الأول يتعلق بشركة “توتال” والشركات التي معها ، والتي يُفترض بها أن تعود إلى المياه اللبنانية، وتستكمل عملها في البلوك 9 ، لأنه من غير المنطقي حفر بئر واحد في هذا البلوك، والخروج منه بنتيجة سلبية، بينما تُحفر الآبار في كل المنطقة المحيطة بلبنان، وهذا ما وعد الرئيس الفرنسي الرئيس عون به قريباً. مع العلم بحسب المصادر أن الرئيس اللبناني يُدرك سلفاً أن الوعد الفرنسي لن يكون كافياً ، ما لم يقترن بموافقة أميركية، خصوصاً بعد كل ما حصل في المنطقة خلال الفترة الماضية، والتي أعادت تثبيت أميركا كقوة مسيطرة في الشرق الأوسط.
– الاستحقاق الثاني يتعلق بدورة التراخيص الثالثة التي فتحها لبنان، من اجل استقطاب الشركات للعمل في البلوكات البحرية، ومدّد العمل بها حتى منتصف شهر آذار المقبل بعد أن كان من المفترض أن تنتهي مطلع شهر تموز الماضي، ولكن تم تمديد العمل بها، بسبب الظروف الأمنية التي كانت قائمة في لبنان.
وهنا تكشف المصادر أن الحكومة المقبلة إن شُكلت أو حكومة تصريف الاعمال الحالية، قد تلجأ إلى تمديد المهلة مرة جديدة، نظراً للظروف التي يمرّ بها البلد، والتي لم تؤد بعد لأن يكون لبنان بلداً جاذباً للاستثمارات.
هذا واقع الملف النفطي، بعيداً عن الرغبات والأماني والأحلام، فالواقع يقول أن لبنان بلد نفطي بشروط دولية، دونها لن يتمكن من إخراج هذه الثروة.
النسخة العربية
النفط اللبناني بين الواقع والشروط الدولية: حقائق بعيدة عن الأحلام والأماني
في عام 2017، دخل لبنان رسميًا في نادي الدول النفطية، على الأقل في الخطابات السياسية التي أطلقها الرئيس السابق ميشال عون. ولكن رغم الحفر الذي جرى في البلوك رقم 4 عام 2020 بواسطة شركة “توتال” الفرنسية، وتكرار العملية في البلوك رقم 9 عام 2023 بعد ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل عام 2022، لم تسفر هذه الجهود عن أي نتائج ملموسة وفق تصريحات الشركة الفرنسية. ومع ذلك، يظل لبنان متشككًا في صدقية هذه التصريحات.
التباطؤ في تقديم تقارير الحفر:
خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة للبنان، طلب الرئيس اللبناني الحالي جوزاف عون تدخله لإعادة تفعيل دور شركة “توتال” واستكمال أعمالها في المياه الاقتصادية اللبنانية. وفقًا لمصادر متابعة للملف، لم تلتزم “توتال” حتى الآن بتقديم تقرير مفصل عن نتائج الحفر في البلوك 9، ما يفتح المجال للتكهنات. وتشير المصادر إلى أهمية التركيز على الإيجابيات المحتملة في التقرير بدلاً من التركيز على السلبيات، خاصة أن الملف لا يخلو من أبعاد سياسية.
سياسة دولية تعيق استثمار الثروات اللبنانية:
لطالما كان اللبنانيون على دراية بأن السياسة الدولية تعرقل ملف النفط والغاز في بلادهم. فمنذ أكثر من 70 عامًا، يقف لبنان عاجزًا عن استثمار موارده الطبيعية نتيجة للحظر المفروض. وعلى الرغم من بعض الإشارات الإيجابية بشأن السماح للبنان بالوصول إلى ثرواته المدفونة، إلا أن ذلك يبقى مشروطًا بالإرادة الدولية.
التحديات الراهنة في الملف النفطي:
بحسب المصادر، يرتبط مستقبل الملف النفطي اللبناني بمحورين رئيسيين:
-
استئناف العمل في البلوك 9:
على شركة “توتال” والشركات المتعاونة معها العودة إلى المياه اللبنانية لاستكمال الحفر في البلوك 9. إذ لا يمكن التوقف عند نتائج بئر واحد فقط، خصوصًا أن التنقيب جارٍ في المناطق المحيطة بلبنان. وقد وعد الرئيس الفرنسي بدعم هذا المسار، إلا أن ذلك لن يتحقق دون موافقة أميركية، لا سيما في ظل التحولات الأخيرة التي عززت الهيمنة الأميركية في الشرق الأوسط. -
دورة التراخيص الثالثة:
لبنان فتح دورة تراخيص جديدة لاستقطاب الشركات الدولية للعمل في البلوكات البحرية، لكنه اضطر إلى تمديد العمل بها حتى منتصف مارس المقبل بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية. ورغم محاولات الحكومة الحالية أو المقبلة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إلا أن الظروف الراهنة ما زالت تشكل عائقًا أمام تحقيق هذا الهدف.
خلاصة: النفط اللبناني بشروط دولية فقط
يبقى واقع الملف النفطي اللبناني مرهونًا بالإرادة الدولية، بعيدًا عن الرغبات والأماني. فلبنان لن يتمكن من استخراج ثرواته النفطية ما لم تتحقق الشروط التي تفرضها القوى الدولية المسيطرة على المنطقة.
Lebanon's Oil Ambitions: A Reality Bound by International Conditions
In 2017, Lebanon was officially declared an oil-producing country, at least in the political rhetoric of former President Michel Aoun. Despite drilling efforts in Block 4 in 2020 by French company “Total” and further attempts in Block 9 in 2023 following the 2022 maritime border agreement with Israel, no tangible results have been reported. However, Lebanon remains skeptical of the company's claims.
Delay in Reporting Drilling Results:
During French President Emmanuel Macron’s recent visit to Lebanon, current President Joseph Aoun requested his intervention to reactivate “Total’s” role and ensure the company resumes its operations in Lebanon’s Exclusive Economic Zone (EEZ). According to sources, “Total” has yet to submit a detailed report on its findings in Block 9, leaving room for speculation. These sources emphasize the need for the company to highlight potential positives rather than focusing on negatives, especially given the political undertones surrounding the issue.
International Politics Stalling Lebanon’s Oil Prospects:
Lebanese citizens are well aware that international politics play a significant role in obstructing their country’s ability to tap into its oil and gas resources. For over 70 years, Lebanon has been unable to exploit its natural wealth due to imposed restrictions. While some optimistic signs suggest that Lebanon may soon gain access to its offshore resources, these remain subject to international approvals.
Key Challenges in Lebanon’s Oil Sector:
According to sources, the future of Lebanon’s oil and gas sector hinges on two primary factors:
-
Resumption of Operations in Block 9:
“Total” and its partner companies must return to Lebanese waters to resume drilling operations in Block 9. It is illogical to halt activities based on the results of a single well, especially when drilling continues in surrounding regions. While the French president has pledged support, any progress remains contingent upon U.S. approval, particularly in light of recent developments that have solidified America’s dominance in the Middle East. -
Third Licensing Round:
Lebanon has launched a third licensing round to attract international companies to its offshore blocks. However, the deadline for submissions has been extended to mid-March due to security and economic challenges. Despite efforts by the current or future government to create a more favorable investment climate, prevailing conditions continue to hinder progress.
Conclusion: Lebanon’s Oil Sector Under International Conditions
The reality of Lebanon’s oil and gas aspirations is far from the dreams and hopes of its citizens. Without meeting international prerequisites, Lebanon will remain unable to extract and benefit from its buried treasures.
Translated by economyscopes team
المصدر: محمد علوش – الديار
