تسونامي الدراجات النارية يضرب لبنان… والمطلوب حلول جذريّة لا ترقيعيّة

تسونامي الدراجات الناريّة يضرب لبنان… والمطلوب حلول جذريّة لا ترقيعيّة

تجدها في كل مكان، في الشوارع العامة تحت الجسور، وعلى الأرصفة بين المارة وبين السيارات، وفي الأزقة والزواريب، وفي كل المناسبات والتجمعات، هي الدراجة النارية التي باتت وسيلة نقل أساسية يعتمد عليها المواطن اللبناني، لأنها الأقل كلفة والأسرع، في ظل الزحمة الخانقة في بيروت وضواحيها.

فمنذ بدء الانهيار الاقتصادي في العام 2019 وما رافقه من انخفاض في قيمة الرواتب، وارتفاع في أسعار الوقود، وزيادة في التكلفة التشغيلية للسيارة الخاصة، وارتفاع في أسعار المواصلات، إضافة إلى غياب النقل العام الرسمي أو المشترك باتت الدراجة النارية أو ما يعرف بالـ “موتسيكل” كـ “تسونامي” الذي أغرق البلاد.

العديد من اللبنانيين نساءً ورجالاً، اعتمدوا الدراجة النارية صغيرة كانت أم كبيرة، قديمة أو حديثة، وحتى المتهالكة منها كوسيلة نقل أساسية، لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، وتعثر قطاع النقل العام، تسهيلاً لحياتهم اليومية وعرقلة لحياة الآخرين. فمع تزايد الدراجات النارية تزايدت الحوادث المميتة، بسبب القيادة المتهورة وعدم مراعاة قوانين السير، فهم “مذنبون” أحياناً، و “أبرياء” أو “ضحايا” أحياناً كثيرة، لعدم التشدد في مراقبة وتطبيق قانون السير، إضافة إلى عدم الالتزام بتدابير السلامة والحماية.

على الرغم من الوعي المتزايد بأهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الحوادث، إلا أن هناك عددا لا يستهان به من راكبي الدراجات النارية، الذين يتجاهلون هذه القواعد الأساسية، كتجاهل ارتداء الخوذة والسير عكس الاتجاه، والاستعراض البهلواني، وصدم السيارات، وعدم حيازة الأوراق الثبوتية، وتجاوز الإشارات الضوئية، وعدم التوقف عند التقاطعات، والرعونة في القيادة، دون أن ننسى مشهد العائلة بأكملها وهي معلقة على الدراجة النارية، وهذا يعتبر تصرفاً خطراً وغير مسؤول. وهنا يطرح السؤال: هل تقع المسؤولية على السائق الجاهل، أم الدولة والقوى الأمنية التي تتقاعس عن تنفيذ القانون بشكل رادع؟

خبير الحوادث المرورية باسم أمين المصري أكد أن “سائق الدراجة عليه المسؤولية مثله مثل سائق السيارة، ولكن قوانين الدراجات لا أحد يطبقها، لأن قانون الدراجة يفرض على سائقها أن يقود في الاتجاه اليساري للسيارة وليس الى يمينها، فهو من يعرض نفسه للحادث، ولكن طبعاً قد تصبح هناك أخطاء من سائق السيارة، بيد أن المشكلة الكبرى أنه لا يتم تطبيق قانون الدراجات”.

الجدير بالذكر أن حصيلة العام 2024 لضحايا حوادث السير، حوالى 400 قتيل بحسب مؤسس جمعية “اليازا” التي تعنى بالسياسة المرورية زياد عقل، مشيرا الى أن “لبنان يعاني منذ فترة طويلة، من عدم تطبيق قانون السير بصورة فاعلة، سواء على المواطنين اللبنانيين أو الأجانب، وعلى الرغم من وجود هيئات تنظيمية مثل شرطة البلدية، شرطة اتحاد البلديات، وقوى الأمن الداخلي، إلا أن تطبيق القوانين المرورية على الطرق الرئيسة لا يحصل بصورة كافية ومؤخراً، شهدنا زيادة كبيرة في ظاهرة المخالفات المرتبطة بالدراجات النارية في لبنان، وتشمل هذه الظاهرة ظاهرة “التوكتوك”، وارتفاع عدد الدراجات النارية العادية التي تنتهك القوانين المرورية”.

استخدام الدراجات النارية بات أكثر انتشاراً، حيث شهد لبنان تحولاً ملحوظاً في ثقافة استخدامها، بعد أن كانت مرتبطة بفئة محددة من الأشخاص، فمن يقودها عادة يكون شاباً صغيراً في السن، متهوراً، الا أن هذا الاعتقاد تغير بصورة كبيرة في العقود الأخيرة، ولم يعد مقتصراً على الشباب وحسب، بل امتد إلى فئات عمرية متنوعة استغنت عن استخدام السيارة، إضافة إلى تولي المرأة قيادتها، بعد أن كان الأمر غير اعتيادي ومعيباً في المجتمع، لكن مع ازدياد أعدادهن أصبحت هذه الظاهرة جزءاً من المشهد الحضاري.

على المقلب الآخر، أصبحت الدراجة النارية وسيلة تمكن اللصوص من تنفيذ جرائمهم بصورة أكثر كفاءة، وقد سجل العديد من التقارير والشكاوى حول قيام أشخاص يستقلون دراجات نارية بسرقة النساء.

من جانب آخر تعتبر سرقة الدراجات النارية ظاهرة واسعة الانتشار في لبنان، بحيث تسجل أعداد كبيرة من حوادث السرقة المتعلقة بها، ويعود ذلك إلى سهولة سرقتها مقارنة بالسيارات، وتشهد جميع المناطق في لبنان حالات سرقة الدراجات النارية، وهنا تأتي مسؤولية الجهات الأمنية لتعزز إجراءات الأمن، للحد من حوادث السرقة بوجهييه، وتكثيف الوجود الأمني وتأليف فرق خاصة لمكافحة هاتين الظاهرتين.

الدراجات النارية وسيلة لا غنى عنها في لبنان، حيث أدى ازدياد الحاجة إلى التنقل السريع والرخيص عبر الدراجة النارية، إلى ابتكار مهنة جديدة وهي “دراجة تاكسي”، التي بدأت عام 2020 سنوات عبر تطبيق “بولت”، الذي توقف بناء على طلب من وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي في حكومة تصريف الأعمال إلى وزارة الاتصالات، لوقف الخدمة على التطبيق، بعد اعتراض سائقي السيارات العمومية عليه، إلا أن عددا من السائقين الذين كانوا يعملون من خلال التطبيق، عمدوا إلى إنشاء مجموعات على “واتساب” للتواصل مع الركاب واستأنفوا خدمات التوصيل على الدراجات بأسعار أقل من سيارات التاكسي، وتتناسب مع قدرة شريحة كبيرة من الناس.

ووفق دراسة أعدتها “الدولية للمعلومات”، تمّ استيراد 177 ألف دراجة نارية خلال السنوات الست الاخيرة. وفي التفاصيل، بلغ عدد الدراجات النارية المستوردة في العام 2021 حوالى 29102 دراجة نارية، ليرتفع العدد في الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 إلى 47077 دراجة.

وفي قراءة لحركة استيراد الدراجات النارية في السنوات العشر الاخيرة، يتبين أن العدد بلغ منذ 2014 وحتى الـ 2023 حوالى 626 ألف دراجة، في وقت عدد الدراجات المسجلة لا يتخطى الـ 290 ألفا أما غير المسجلة فربما تقترب من هذا العدد.

فيضان الدراجات النارية في لبنان، هي أزمة كل الفصول، ناهيك عن التلوث السمعي بسبب الأصوات الصادرة عنها، والتي يتباهى بها سائق الدراجة، فالدراجات النارية غالبيتها بلا تسجيل. فمصلحة تسجيل السيارات (النافعة) كانت مقفلة لحوالى سنتين، ما حال دون تسجيل الدراجات النارية أو إصدار رخص سوق، عدا الظروف العامة في البلاد من إضراب للموظفين، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الدوائر الرسمية إلى الروتين الاداري، ومالكوها يلعبون لعبة “القط والفأر” مع كل إطلالة أمنية للدولة، أو ما يعرف بـ “اليوم الأمني”، والحملات التي تقوم بها الدولة، لملاحقة أصحاب الدرجات النارية غير كافية، فالأزمة تحتاج إلى حلول جذرية لا ترقيعية.

مصدر أمني، أكد أن “الهدف الأساسي من الحملات الأمنية على الدراجات هو حماية المشاة، الدراجين، وسائقي السيارات، والحد من التهور المروري”، مشددا على “ضرورة احترام القانون، وأبسطها ارتداء الخوذة الواقية”، وأشار إلى “إن قوى الأمن الداخلي مستمرة في خدمة المواطنين وحمايتهم، رغم كل الظروف والمصاعب التي تمر بها البلاد”.

الفوضى المرورية ليست جديدة، فثمة الكثير من العوامل التي تجعل من الدراجات أزمة دائمة، سواء في الفلتان الأمني وامتناع عن التسجيل، رغم فتح أبواب النافعة، وبالتالي استحالة شرعنة هذه الدراجات النارية، و فوضى السير، إضافة إلى غياب النقل العام والمشترك، رغم الجهود التي قام بها وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، بتشغيل الهبة الفرنسية من الباصات، والتي بلغ عددها 96 باصا، في إطار تفعيل قطاع النقل المشترك، والتي تم الاعتداء عليها من قبل بعض مافيات، معتبرين أن الباصات الجديدة أتت لتنافسهم.

الدراجات النارية سلاح ذو حدين، فهي من جهة سهّلت حياة الكثيرين، ومن جهة أخرى باتت أداة لأعمال غير قانونية تفاقم المشاكل والأزمات، التي يعاني منها المواطن اللبناني، فهل ستتمكن الدولة من إيجاد حلول جذرية، وتفرض سلطتها داخليا بأمور بديهية لحياة الإنسان، لتتفرغ الى الأمور الأعمق على الصعد كافةً؟

Lebanon's Motorcycle Tsunami: Urgent Need for Fundamental Solutions, Not Temporary Fixes

Motorcycles have become a ubiquitous presence in Lebanon's streets, filling sidewalks, lanes, and alleys. From public streets to gatherings, these motorcycles are a primary mode of transport for many Lebanese citizens, offering a cheaper and faster alternative amidst Beirut's overwhelming traffic congestion.

Since the economic collapse began in 2019, accompanied by a sharp decline in salaries, rising fuel prices, and increasing car operational costs, motorcycles—whether old or new—have emerged as a lifeline. The lack of a reliable public transport system further accelerated this shift, and motorcycles have become a “tsunami” flooding the nation.

Motorcycles: The Dominant Mode of Transport Amid Crisis
Many Lebanese men and women, regardless of age, have adopted motorcycles—whether in good condition or not—as a primary means of transportation. They did so to cope with the soaring fuel costs and the failure of public transport. However, as motorcycle numbers rise, so do the risks of fatal accidents due to reckless driving and a general disregard for road safety laws. In many cases, motorcycle riders are victims of road incidents, but in other cases, they are the perpetrators, as law enforcement fails to enforce traffic regulations effectively.

Awareness of the Need for Strict Enforcement of Traffic Laws
Despite growing awareness about road safety, a significant number of riders continue to ignore basic safety rules, such as wearing helmets, driving against traffic, running red lights, and performing dangerous stunts. These behaviors contribute to an increasing number of deadly accidents.

Traffic safety expert Bassim Amin Al-Masri emphasized that “motorcycle riders must adhere to the same responsibilities as car drivers. However, motorcycle laws are not enforced effectively. The law mandates that motorcycles should ride in the left lane, not the right, and when accidents happen, it is often due to this failure in enforcement.”

Staggering Statistics: Motorcycle-Related Traffic Fatalities
In 2024, around 400 people lost their lives in traffic accidents in Lebanon, according to Zeiad Akl, founder of “YASA” (Youth Against Accident), a road safety organization. He noted that Lebanon has long struggled with the ineffective implementation of traffic laws, which has worsened with the growing number of motorcycle violations.

Shifting Culture of Motorcycle Use in Lebanon
Motorcycles were once seen as a mode of transport for reckless young men. However, this perception has shifted dramatically over the past few decades, and motorcycles are now used by a diverse range of people, including women, who were once discouraged from riding them. Today, motorcycles have become part of Lebanon's urban landscape.

Security Concerns: Motorcycles as Tools for Crime
While motorcycles are essential for daily commuting, they have also become tools for crime. Numerous reports have highlighted cases of thefts, particularly targeting women, by thieves riding motorcycles. Additionally, the phenomenon of motorcycle thefts has become widespread in Lebanon due to the ease with which they can be stolen compared to cars.

Security Measures: Strengthening Enforcement
This troubling trend calls for enhanced law enforcement. An anonymous security source pointed out that the primary goal of security campaigns targeting motorcycles is to protect pedestrians, motorcyclists, and car drivers from reckless traffic behavior. It is crucial that motorcycle riders respect traffic laws, such as wearing helmets, and that authorities continue to protect citizens despite the difficult conditions in the country.

Motorcycles in Lebanon: Both a Solution and a Problem
While motorcycles have become an indispensable mode of transport, particularly for short distances, they have also exacerbated security and traffic challenges. They have become part of the crime scene and contribute to increasing road hazards, raising the question: Can the government find comprehensive solutions, or will it continue to implement temporary fixes?

Motorcycle Taxi: A New Service Emerges
In response to the growing demand for affordable transport, the concept of “motorcycle taxis” emerged in 2020, driven by the “Bolt” app. This service was temporarily shut down after objections from public taxi drivers. However, many drivers continued offering motorcycle taxi services through WhatsApp groups, catering to people seeking cheaper transportation options than traditional taxis.

Motorcycle Imports: Surging Demand
According to a study by “International Information,” 177,000 motorcycles were imported into Lebanon over the past six years. In 2021, approximately 29,102 motorcycles were imported, with that number rising to 47,077 motorcycles in the first seven months of 2022. From 2014 to 2023, around 626,000 motorcycles were imported, though registered motorcycles total less than 290,000, with many others unregistered.

Motorcycles and Noise Pollution: The Growing Crisis
The increasing number of motorcycles has also contributed to noise pollution, with riders often revving their engines loudly in public spaces. Many motorcycles in Lebanon remain unregistered due to bureaucratic hurdles at the Ministry of Transportation and a two-year closure of the registration office. The lack of enforcement has led to a situation where motorcycle owners engage in cat-and-mouse games with authorities, avoiding fines and penalties.

Conclusion: A Need for Systemic Solutions
Motorcycles in Lebanon have become both a necessity and a liability. They ease daily transportation but have also become a major contributor to the country's security and traffic problems. The government must find permanent solutions and implement stronger law enforcement to reduce the dangers posed by the rising motorcycle phenomenon.

Translated by economyscopes team

المصدر: ربى أبو فاضل – الديار