ماذا إذا قرر مصرف لبنان رفع دعوى مضادة؟

ماذا إذا قرر مصرف لبنان رفع دعوى مضادة؟

في خطوة مثيرة للجدل، تقدمت الدولة اللبنانية أخيرًا بدعوى قضائية ضد مصرف لبنان، معترفة أن السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ عام 2019 يعود إلى قرارات اتخذها المصرف المركزي، رغم أن هذا الأخير يعتبر مؤسسة “مستقلة” وفقًا لقانون النقد والتسليف. فما هو معنى هذا الاعتراف، وما هي تداعياته على الاقتصاد اللبناني؟ وكيف يمكن تفسير هذه الدعوى القضائية؟

الدعوى ضد مصرف لبنان: تفسيرات قانونية

مصدر قانوني أكد أن الدعوى التي رفعتها الدولة تُعتبر أول اعتراف علني منها بمسؤولية مصرف لبنان المركزي عن الانهيار المالي الذي وقع. لكن هذا الاعتراف لا يقتصر على إدانة الأشخاص الذين يديرون المصرف فقط، بل يمتد أيضًا إلى الدولة نفسها التي تشارك في إدارة مصرف لبنان من خلال مفوض الحكومة في المجلس المركزي، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي المالية والاقتصاد.

إمكانية رفع دعوى مضادة من مصرف لبنان

الدعوى التي تقدمت بها الدولة قد تفتح المجال أمام مصرف لبنان لرفع دعوى مضادة ضد الدولة اللبنانية، وذلك للمطالبة بحقوقه المالية، ومنها ديون الدولة. هذا قد يتضمن دعوى تتهم الدولة بأنها هي المسؤولة عن تفاقم الأزمة من خلال سياسات الدعم التي اتبعتها منذ نهاية عام 2019، والتي كلفت بين 10 و15 مليار دولار من أموال المودعين.

القانون والممارسة: ماذا يفرض قانون النقد والتسليف؟

تُشير المادة 113 من قانون النقد والتسليف إلى أن الخسائر التي يعاني منها مصرف لبنان تُغطى من الاحتياط العام أو من الخزينة العامة في حال عدم وجود احتياطي كافٍ. وبناءً على هذه المادة، يرى بعض الخبراء أنه يجب على الدولة أن تتحمل الخسائر الناتجة عن الأزمة بشكل كامل باعتبارها هي المسبب الرئيسي للأزمة، وذلك وفقًا للمسؤولية التي تتحملها الدولة كراعية للمصرف المركزي.

آراء الخبراء حول الدعوى

رائد خوري، الوزير السابق والمصرفي، اعتبر أن هذه الدعوى “تغرّد خارج السرب”، موضحًا أن المقاربة التي اعتمدتها الدولة اللبنانية في الدعوى تعتبر غير صحيحة، إذ إن الأزمة كانت نظامية وليست محصورة في مصرف واحد فقط. وأضاف أن الدولة هي المسؤولة عن الأزمة المالية لأنها راعية للمصرف المركزي، وعليها أن تتحمل الخسائر المترتبة.

من جهته، أشار غسان عيّاش، نائب حاكم مصرف لبنان السابق، إلى أن هذه المبادرة شجاعة، لكنها تحتاج إلى تحديد دقيق للمسؤوليات. وأكد أن الدعوى تعكس بشكل واضح مسؤولية الدولة في الأزمة المصرفية التي أدت إلى خسارة المودعين.

أما سمير حمود، الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، فقد أشار إلى أن التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان كانت اختياريّة وليست إلزامية. وأضاف أن الحل الجذري لا يكمن في الدعاوى القضائية بل في تشريعات جديدة تضمن حقوق المودعين وتحل الأزمة بشكل جذري.

التداعيات المحتملة للدعوى القضائية

من الناحية العملية، قد لا تصل الدعوى إلى خاتمة عملية، لكن خطوة رفع الدعوى تفتح الباب أمام المصارف والمودعين للمطالبة بحقوقهم من الدولة. هذا الأمر قد يساهم في زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لطرح حلول حقيقية للأزمة المصرفية.

خلاصة:

الدعوى القضائية التي رفعتها الدولة اللبنانية ضد مصرف لبنان قد تكون بداية لمسار قانوني طويل الأمد، قد يتضمن دعوى مضادة من المصرف المركزي. وكل هذه الأحداث تبرز مسؤولية الدولة في الانهيار المالي، وتؤكد على ضرورة إيجاد حلول قانونية وتشريعية سريعة للخروج من الأزمة.

What if Lebanon’s Central Bank Files a Counterclaim?

In a controversial move, the Lebanese state has recently filed a lawsuit against the Central Bank of Lebanon, admitting that the financial collapse the country has been suffering from since 2019 is largely caused by decisions made by the central bank. This is despite the fact that the bank is considered an “independent” institution under Lebanon's Monetary and Credit Law. What does this admission mean, and how should it be interpreted? What are the consequences?

The Lawsuit Against the Central Bank: Legal Insights

A legal source confirmed that the lawsuit filed by the state is the first public admission of the central bank’s role in the financial collapse. However, the implication of this accusation extends beyond just the individuals managing the bank, as the state itself is responsible for overseeing and managing Lebanon’s central bank through the government’s representative in the central bank’s board, and through the involvement of finance and economy ministries.

Could the Central Bank File a Counterclaim?

This lawsuit could potentially open the door for Lebanon's Central Bank to file a counterclaim against the state, seeking to recover its financial rights, including the debts owed by the state. The counterclaim may accuse the state of exacerbating the crisis through its support policies that began in late 2019, costing between $10 and $15 billion of depositors’ funds.

Monetary Law and its Implications: What Does it Say?

Article 113 of the Monetary and Credit Law states that losses suffered by the Central Bank should be covered from the general reserve or from the state treasury if the reserve is insufficient. Some experts argue that the state should bear the full cost of the losses since it is the primary cause of the crisis, based on its role as the central bank’s overseer.

Expert Opinions on the Lawsuit

Riad Khoury, former minister and banker, stated that the lawsuit “is out of touch” and is based on a wrong approach, adding that the systemic crisis is being misrepresented. He argued that the Lebanese state is responsible for the crisis, and that it should cover the Central Bank’s losses according to the law.

Meanwhile, Ghassan Ayyash, former Vice Governor of Lebanon’s Central Bank, praised the lawsuit as a courageous initiative, but stressed that the distribution of responsibilities should be more clearly defined. He emphasized that this lawsuit highlights the state’s responsibility for the banking crisis that has specifically impacted depositors.

Samir Hammoud, former chairman of the Banking Control Committee, stated that the central bank circulars were optional and not mandatory for depositors. He stressed that the real solution lies not in legal proceedings but in new legislation that would address the issue comprehensively.

Potential Consequences of the Lawsuit

In practical terms, the lawsuit may not lead to immediate resolutions, but it opens the door for banks and depositors to hold the state accountable. This could place increased pressure on the Lebanese government to provide real solutions for the banking crisis.

Conclusion:

The lawsuit filed by the Lebanese state against the Central Bank may mark the beginning of a long legal battle, potentially involving a counterclaim from the central bank. All of these developments highlight the state’s responsibility for the financial collapse, and underscore the need for quick legal and legislative solutions to resolve the crisis.

Translated by economyscopes team

المصدر: باتريسيا الجلاد – Lebeconomy