ختم التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وإبقائه موقوفًا: مفاجأة بكفالة ميشال تويني

ختم التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وإبقائه موقوفًا: مفاجأة بكفالة ميشال تويني

عقد قاضي التحقيق الأول في بيروت بالتكليف، القاضي بلال حلاوي، جلسة لمتابعة التحقيقات في ملف حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، الذي يواجه اتهامات باختلاس أموال عامة عبر حسابات الاستشارات في مصرف لبنان المركزي. وفي سياق التحقيق، أُعيد استجواب سلامة بحضور وكيله المحامي مارك حبقة، وقد قرر القاضي إبقاءه موقوفًا في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.

في ذات الجلسة، تم ختم التحقيق مع المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، بحضور وكيليهما المحاميين كمال حيدر ويوسف لحود. وعلى الرغم من طلب النيابة العامة المالية توقيفهما، قرر القاضي حلاوي إخلاء سبيل تويني وعيسى الخوري مقابل دفع كفالة مالية.

وقد حدد القاضي الكفالة المالية لمروان عيسى الخوري بمليار ليرة لبنانية، بينما طُلب من ميشال تويني دفع كفالة مالية مشتركة، تقدر بمليار ليرة لبنانية تُدفع فورًا لإخلاء سبيله، بالإضافة إلى مبلغ 2 مليون و69 ألف دولار، الذي تعهد بدفعه في مهلة أسبوع. ويُعتقد أن هذا المبلغ يعكس الفرق المفقود من الأموال التي تحولت من المصرف إلى حسابات سلامة، مما يجعل تويني ملزمًا بإعادته.

ورغم أن النيابة العامة المالية رفضت طلب دفاع سلامة بإخلاء سبيله، إلا أن قرار القاضي حلاوي يبقى مثيرًا للجدل، حيث يعتبر البعض أن الإفراج عن تويني مقابل كفالة مالية رغم كونه شريكًا في الجريمة يطرح تساؤلات قانونية، خاصة في ظل إبقاء سلامة موقوفًا على الرغم من الاشتراك في نفس الجريمة.

من جهته، كان حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، قد عرض إعادة المبلغ المفقود، الذي يقدر بـ44 مليون دولار، على أساس سعر الصرف القديم البالغ 1500 ليرة لبنانية مقابل الدولار. ومع ذلك، رفضت المحكمة هذا الاقتراح، مما يزيد من تعقيد القضية.

End of Investigation for Former Central Bank Governor Riad Salameh, Remains in Custody: A Surprise with Michel Touaini's Bail

Judge Bilal Halaoui, the First Investigating Judge in Beirut, held a session regarding the ongoing investigation into the former Governor of Lebanon's Central Bank, Riad Salameh. Salameh is accused of embezzling public funds through consultancy accounts at the central bank. The investigation session involved the re-interrogation of Salameh, in the presence of his lawyer Mark Habib, and the judge decided to keep him in custody while awaiting further legal proceedings.

In the same session, the investigation was concluded with lawyers Michel Touaini and Marwan Issa Khoury, with their respective attorneys, Kamal Haidar and Youssef Lahoud, present. Despite the request from the financial public prosecution to detain them, Judge Halaoui decided to release them upon payment of a financial bail.

A bail of one billion Lebanese pounds was set for Marwan Issa Khoury, while Michel Touaini's release was secured with a combined bail of one billion Lebanese pounds, to be paid immediately, along with a sum of $2,069,000, which he committed to pay within one week. It is believed that this amount reflects the lost difference of funds transferred from the central bank to Salameh's accounts, making Touaini responsible for returning the funds.

Although the financial public prosecution rejected Salameh's request for release, the decision by Judge Halaoui has raised legal concerns, as many question the rationale behind releasing Touaini on bail despite his involvement as an accomplice in the same crime while Salameh remains in custody.

Furthermore, Riad Salameh had proposed to repay the missing $44 million based on the old exchange rate of 1500 Lebanese pounds to the dollar. However, the court rejected this proposal, adding complexity to the case.

Translated by economyscopes team

المصدر: ليبانون ديبايت