القرار الظني قريباً: هل سيبقى رياض سلامة موقوفاً؟

القرار الظني قريباً: هل سيبقى رياض سلامة موقوفاً؟

بعد خمسة أشهر من توقيفه إثر استجوابه أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بتهمة اختلاس الأموال، أنهى القاضي المكلف بلال حلاوي التحقيق في قضية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، وأحال الملف إلى النيابة العامة المالية بقيادة القاضي علي إبراهيم للمطالعة في الأساس، تمهيدًا لإصدار القرار الظني الذي من المتوقع أن يُثبت تهمة الاختلاس ويؤدي إلى استمرار توقيفه.

وكان حلاوي قد استجوب سلامة مؤخراً، وتضمنت الجلسة استجوابًا لأول مرة لـ المحامي ميكي تويني و مروان عيسى الخوري، اللذين يُعتبران شريكين له في هذه القضية. حيث تبين أن سلامة قد حول مبلغ 44 مليون دولار من حساب الاستشارات في مصرف لبنان إلى تويني بواسطة شيكات مصرفية، ومن ثم قام تويني بتحويل 42 مليون دولار إلى عيسى الخوري، الذي أعاد إيداع المبلغ بالكامل في حساب سلامة في المصرف ذاته.

على الرغم من ذلك، قرر القاضي حلاوي إبقاء سلامة موقوفًا رافضًا طلب إخلاء سبيله أو قبول الكفالة التي عرضها محاميه بمبلغ يعادل 44 مليون دولار بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة لبنانية، فيما قرر ترك تويني وعيسى الخوري بموجب كفالة مالية، ومنعهما من السفر لمدة شهرين.

مدى تأثير الكفالات والاستئناف

بلغت قيمة كفالة تويني نحو مليار ليرة لبنانية ومليونين و89 ألف دولار، والتي سيتم دفعها عن طريق كفالة مصرفية، وهي تمثل الفرق بين المبالغ التي دخلت إلى حساب تويني (44 مليون دولار) والمبالغ التي خرجت منه (42 مليون دولار)، دون أن يقدم تويني أي تفسير لهذه الأموال. بينما اقتصرت كفالة عيسى الخوري على مليار ليرة لبنانية نظرًا لمرور الأموال عبره.

وبدوره، استأنف المدعي العام المالي قرار إخلاء سبيل الشريكين، حيث طلب توقيفهما. وبعد استئناف قرار حلاوي، سيقرر القاضي نسيب إيليا ما إذا كان سيوافق على قرار حلاوي أو سيصدر مذكرتي توقيف غيابيتين بحق تويني وعيسى الخوري أو توقيفهما بصورة جديدة، ما يعفيهما من دفع الكفالات.

التفاصيل القانونية المتعلقة بفترة التوقيف

وفقًا للمصادر القضائية، قرار حلاوي لن يؤثر على القرار الظني الذي سيتم إصداره قريبًا، حيث يُتوقع أن يُثبت التهم الموجهة إلى رياض سلامة، ولن يعفي تويني وعيسى الخوري من المسؤولية، حيث سيتعامل القضاء معهما كـ شريكين في الاختلاس، ما يعني أن عقوبتهما ستكون مشابهة لعقوبة الفاعل الرئيسي.

ومن جهة أخرى، يرى البعض أن فترة التوقيف المحددة بسِتة أشهر قد تكون قابلة للتجديد بموجب المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية، كما أن الجرائم التي تُصنف كـ خطر شامل لا تخضع لأي مدة زمنية محددة.

وفي آخر المستجدات، نُقل سلامة من السجن إلى مستشفى بحنّس في المتن الشمالي بحجة ارتفاع ضغط دمه، وقد أكدت مصادر طبية أنه قد يحتاج إلى عملية تمييل في حال استمرار انسداد بعض الشرايين.

القضايا القضائية الموازية: دعوى إسكندر ضد أعضاء المجلس المركزي

من جهة أخرى، القاضية هيلين إسكندر رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل كانت قد قدمت دعوى ضد أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان، وذلك بسبب مخالفتهم لقانون النقد والتسليف الذي أدى إلى انهيار الاقتصاد اللبناني. إسكندر اعتبرت أن الأزمة كانت مفتعلة وكان بالإمكان تجنبها.

قبل تقاعدها، تقدمت إسكندر أيضاً بدعوى ضد مصرف HSBC في سويسرا في قضية تحويل الأموال عبر شركة “فوري” المملوكة من رجا سلامة، شقيق الحاكم السابق، والتي أدت إلى تحويل ملايين الدولارات من مصرف لبنان إلى حسابات خاصة في سويسرا بين عامي 2002 و2014.

الدعوى ضد مصرف لبنان والحملة القانونية المستمرة

ورغم أن الدعوى ضد المصرف السويسري قد تم تقديمها باسم الدولة اللبنانية، إلا أن وزير المال السابق يوسف خليل كان قد طالب، قبل مغادرته منصبه، بإلغاء الدعوى ضد أعضاء المجلس المركزي واعتبر أن هذه الدعوى لا تخدم مصلحة الدولة اللبنانية.

Indictment Soon: Will Riad Salameh Remain Detained?

After five months of detention following his interrogation by the public prosecutor, Judge Jamal Al-Hajjar, on charges of embezzlement, Judge Bilal Halawi has concluded the investigation into former Governor of Lebanon’s Central Bank, Riad Salameh, and referred the case to the Financial Prosecutor Judge Ali Ibrahim for a detailed review, ahead of issuing an indictment that will likely confirm the charges and keep Salameh detained.

During the most recent hearing, Judge Halawi also interrogated Miki Toony, the lawyer, and Marwan Issa Khoury, Salameh’s nephew, who are considered accomplices in this case. Salameh had transferred 44 million dollars from the Central Bank of Lebanon's advisory account to Toony, who in turn transferred 42 million dollars to Issa Khoury, who then re-deposited the full amount back into Salameh’s account.

Despite this, Judge Halawi decided to keep Salameh detained, rejecting his lawyer’s request for release on bail based on the 44 million-dollar offer in Lebanese pounds at the official rate of 1500 LBP, while he granted bail to both Toony and Khoury, forbidding them from traveling for two months.

Effect of Bail and Appeal

Toony’s bail was set at 1 billion LBP and 2.89 million dollars, covering the difference between the funds that entered his account and those that left it, without providing an explanation for the discrepancy. On the other hand, Khoury’s bail was set at 1 billion LBP, considering the intermediary role he played.

The Financial Prosecutor appealed the decision, seeking detention for the accused. Judge Nassib Elyah will now decide whether to approve Halawi’s ruling or issue arrest warrants for the two men, which would relieve them from paying the bail.

Legal Details Regarding Detention Duration

Sources close to the case clarified that the detention period of six months could be extended for an additional six months under Article 108 of the Criminal Procedures Law, and since Salameh’s case falls under high-risk crimes, his detention may not be subject to any specific time limit.

Recently, Salameh was transferred from the five-star detention facility at the Internal Security Forces headquarters to a luxurious wing at the Bahnass Medical Center in northern Mount Lebanon, allegedly due to high blood pressure. His doctors have stated that he might need bypass surgery due to blocked arteries.

Parallel Lawsuits: Iskandar’s Claims Against Central Bank Board Members

Judge Helen Iskandar, the head of the legal department at the Ministry of Justice, filed a lawsuit against all members of the Central Bank's board for violating the Lebanese Monetary and Credit Law, which she believes contributed to Lebanon’s financial collapse. Iskandar argued that the crisis was fabricated and could have been avoided.

Before her retirement, Iskandar also filed a lawsuit against HSBC Switzerland over transfers made by Raja Salameh, Salameh’s brother, through the “Fawry” company, amounting to millions of dollars between 2002 and 2014.

Ongoing Legal Campaign Against Lebanon's Central Bank

Despite Iskandar’s legal actions, former Minister of Finance, Yousef Khalil, asked the Minister of Justice, Henry Khoury, to reconsider the case, arguing that the lawsuit against the Central Bank board members was not in the best interest of Lebanon.

Translated by economyscopes team

المصدر: رلى ابراهيم – الأخبار