هل تتحمل الخزينة اللبنانية زيادة رواتب القطاع العام؟

هل تتحمل الخزينة اللبنانية زيادة رواتب القطاع العام؟

في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان، تزايدت المطالبات بزيادة الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص. ورغم التوقف عن التظاهر لفترة بسبب الظروف العسكرية والأمنية التي نشأت جراء العدوان الإسرائيلي وأزمة النزوح، عادت المطالب لتتصدر المشهد مع تشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس للجمهورية. ومع عودة التفاؤل إلى بعض القطاعات، أصبح ملف زيادة الأجور في القطاع العام من المواضيع التي تطرح مجددًا على جدول أعمال مجلس الوزراء.

المطالبات: زيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص

بينما يواصل البعض التفاعل إيجابيًا مع هذه المطالب المشروعة، يبدي البعض الآخر تخوفًا من تداعيات زيادة الرواتب على استقرار سعر الصرف، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان. ومع هذه الضغوط، يستعد موظفو القطاع العام، وعمال القطاع الخاص والمتقاعدون، لتجديد حراكهم من أجل مطالبة الحكومة بتحقيق زيادة في الأجور، وتقديم حلول سريعة للتخفيف من معاناتهم.

مطالبات رابطة موظفي الإدارة العامة

من جهتها، أكدت الرئيسة السابقة لرابطة موظفي الإدارة العامة، نوال نصر، في تصريحات لـ “النهار” أن الرابطة تستعد لبدء تحركات جديدة، لا سيما أن الوعود التي تلقتها من الحكومة السابقة بشأن سلسلة الرواتب الجديدة لم تتحقق. وقالت نصر إن ما يتقاضاه موظفو القطاع العام لا يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، مشيرة إلى ضرورة إضافة مطالب جديدة تتعلق بتعويضات الصرف التي ذابت بسبب الأزمة الاقتصادية وتدهور سعر الصرف.

التكلفة المالية لزيادة الرواتب

في الوقت الحالي، تدفع الدولة اللبنانية نحو 300 ألف راتب لموظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، مع تقييم رواتبهم بالدولار. يُقدر المجموع الشهري لهذه الرواتب بحوالي 150 مليون دولار، يتم توفير معظمها من قبل مصرف لبنان من السوق المحلية أو من عائدات استثماراته.

المطالبة بزيادة الرواتب

يدفع ممثلو العمال والمتقاعدين في لبنان باتجاه رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار الضعفين أو الضعفين ونصف، ليصل إلى ما بين 450 و600 دولار، مما قد يرفع التكلفة الشهرية للرواتب إلى حوالي 350 مليون دولار. ومع ذلك، تعتبر مصادر في مصرف لبنان هذا الرقم مرتفعًا للغاية، مما يشكل تحديًا كبيرًا لاستقرار سعر الصرف والاحتياطات المالية للبنك المركزي.

الحلول المقترحة

في هذا السياق، يدعو النقابيون إلى ضرورة فتح باب التفاوض بين الدولة، الهيئات الاقتصادية، والعمال، تحت إشراف وزارة العمل ولجنة المؤشر، بهدف التوصل إلى حل يراعي الوضعين الاجتماعي والإنساني للموظفين من جهة، والإمكانات المالية العامة والقدرة على تحمل أي زيادات من القطاع الخاص من جهة أخرى.

الحلول المستقبلية

من جهة أخرى، تؤكد مصادر رسمية أنه من الممكن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 300 دولار، حيث يمكن رفعه من 18 مليون ليرة (حوالي 200 دولار) إلى 27 مليون ليرة (حوالي 300 دولار). كما أشارت المصادر إلى أنه في عام 2026، قد يُلغى العمل بالعطاءات الجانبية ويتم تحويل الراتب إلى 22 ضعفًا مقارنةً برواتب الموظفين في عام 2019.

مقارنة الرواتب قبل الأزمة وبعدها

قبل الأزمة الاقتصادية، كان راتب العميد العسكري في الخدمة يصل إلى 4500 دولار شهريًا، ولكن حاليًا، يتقاضى نحو 1000 دولار فقط. أما بالنسبة للجنود والمعاونين المتقاعدين، فقد شهدت رواتبهم أيضًا انخفاضًا كبيرًا مقارنةً بما كانوا يتقاضونه قبل الأزمة.

الخلاصة: في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، تزداد المطالب بزيادة الرواتب في القطاع العام في لبنان. إلا أن الحكومة تواجه تحديًا كبيرًا في توفير هذه الزيادة دون التأثير على استقرار الاقتصاد اللبناني، مما يفرض عليها إجراء مفاوضات دقيقة مع مختلف الأطراف المعنية لتحقيق توازن بين حقوق الموظفين وقدرة الاقتصاد على تحمل التكاليف.

Can Lebanon’s Treasury Handle Public Sector Salary Increases?

Amid the ongoing economic challenges in Lebanon, demands for salary increases in both the public and private sectors have gained momentum. While protests temporarily stopped due to the military situation following the Israeli aggression and the mass displacement crisis, the calls for higher wages have resurfaced with the formation of a new government and the election of a new president. As optimism returns to various sectors, the issue of raising salaries for public sector employees is once again being brought to the government’s attention.

Calls for Salary Increases in Both Public and Private Sectors

While some people support these legitimate demands, others express concern about the potential impact of salary increases on the stability of the exchange rate, especially amid Lebanon’s economic struggles. With these pressures mounting, public sector workers, private sector employees, and retirees are preparing to renew their activism, calling for the government to address their wage demands promptly.

The Public Sector Employees’ Association’s Demands

In this context, Nawal Nasr, the former president of the Public Sector Employees’ Association, told Al-Nahar that the association is preparing for new protests, especially since the promises made by the previous government regarding a new salary scale in June have not been fulfilled. Nasr pointed out that the current wages of public sector employees are not compatible with the inflation and cost of living Lebanon is experiencing. Additionally, there are new demands related to compensation for those who received severance pay, which has diminished due to the economic crisis and the devaluation of the currency.

Financial Cost of Salary Increases

Currently, Lebanon’s state pays around 300,000 salaries to public sector employees, military personnel, and retirees, which total about 150 million USD monthly. Most of this amount is secured by Lebanon’s central bank from the local market or its investment revenues.

The Call for Salary Increases

Labor and retiree representatives are pushing for an increase in the minimum wage by two to two and a half times, ranging from 450 to 600 USD, which would raise the monthly cost of public sector salaries to about 350 million USD. However, sources from the Central Bank of Lebanon find this amount to be very high, which could have serious consequences on the exchange rate and Lebanon’s financial reserves.

Proposed Solutions

Trade unions are urging the state, economic bodies, and workers to enter negotiations, under the supervision of the Ministry of Labor and the Index Committee, to reach an agreement that balances the social and humanitarian needs of employees with the financial capabilities of the public sector and the private sector’s ability to bear any increases.

Future Solutions

Official sources have confirmed that raising the minimum wage to 300 USD is possible. Currently, the minimum wage is 18 million Lira (about 200 USD), and it could be increased to 27 million Lira (about 300 USD). Additionally, it is expected that starting in 2026, all side benefits will be eliminated, and employees’ salaries will be increased to 22 times their 2019 salaries.

Comparing Salaries Before and After the Crisis

Before the economic crisis, a military major earned 4500 USD a month, but currently, they receive around 1000 USD. Similarly, salaries for soldiers and retired non-commissioned officers have also seen significant reductions compared to pre-crisis levels.

Conclusion: As Lebanon grapples with economic hardship, the demands for salary increases in the public sector continue to grow. However, the government faces a significant challenge in providing these increases without destabilizing the Lebanese economy, which requires careful negotiations with all concerned parties to strike a balance between employee rights and the financial capacity of the country.

Translated by economyscopes team

المصدر: سلوى بعلبكي – النهار