سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها
هل يُصبح الحدّ الأدنى للأجور 1000 دولار؟
لبنان أمام اختبار تصحيح الأجور: هل ينجح رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دولار؟
في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان، يعاني العديد من اللبنانيين من تدهور كبير في قيمة رواتبهم، حيث لا يتجاوز راتب الشريحة الأوسع الـ 200 دولار شهرياً، بينما يتجاوز الحد الأدنى لسلة الغذاء 420 دولاراً، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين الدخل واحتياجات الحياة الأساسية. هذه الأوضاع دفعت إلى طرح سؤال مهم: هل سيشهد لبنان رفعاً حقيقياً للحد الأدنى للأجور ليصبح 1000 دولار؟
حكومة نواف سلام وامتحان الإصلاح الاقتصادي
في ضوء الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، تبرز التساؤلات حول قدرة الحكومة على تصحيح الرواتب دون تحميل الخزينة أعباء إضافية، مع ضرورة العمل على استعادة القدرة الشرائية للمواطنين الذين أصبحوا تحت خط الفقر. هذه الحكومة تواجه تحديات كبيرة، حيث تتطلب التصحيحات الاجتماعية من جهة، وإصلاحات مالية واقتصادية من جهة أخرى، وهو ما يضعها أمام اختبار حقيقي حول قدرتها على ترجمة الدعم الخارجي إلى خطوات عملية.
إحياء المفاوضات: هل تتحقق مطالب العمال؟
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أكد لـ “نداء الوطن” أن الاتحاد بدأ محادثات مع الحكومة السابقة حول ضرورة دمج المساعدات في الرواتب الأساسية لموظفي القطاع العام، وهو الملف الذي يحتاج إلى إحياء المفاوضات مع الحكومة الجديدة. واعتبر الأسمر أن انخفاض الحد الأدنى للأجور في القطاع العام له انعكاسات كارثية على تعويضات نهاية الخدمة، التي لا تزال تعتمد على الرواتب القديمة.
القطاع الخاص: تساؤلات حول تصحيح الأجور
فيما يتعلق بالقطاع الخاص، أكد الأسمر أن الاتحاد العمالي يعمل على التواصل مع الهيئات الاقتصادية، مع التركيز على أهمية تعديل رواتب الموظفين في القطاع الخاص لتتواكب مع غلاء المعيشة. وفيما يخص المبالغ التي يجب تحديدها كحد أدنى، تحدث عن ضرورة رفع الأجور إلى نحو 50 مليون ليرة، لكن هذا الرقم بحاجة إلى مراجعة شاملة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
تحديات وأولويات الحكومة الجديدة
من جانبه، يرى رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله أن تصحيح الأجور أصبح ضرورة ملحة لجميع العاملين في لبنان، سواء في القطاع العام أو الخاص. حيث أن الزيادات الأخيرة التي تم إقرارها في القطاع العام لم تكن تصحيحًا للأجور، بل مجرد مساعدات، ولم تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للعمال. ويؤكد عبدالله أن الفوضى التي يعاني منها القطاع الخاص بسبب غياب حد أدنى للأجور يجب أن تُعالج بأسرع وقت.
الإجراءات المطروحة والواقع المؤلم
يقول عبدالله إن التحديات التي تواجه العاملين، خاصة في القطاع غير المنظم، تتزايد بسبب الانهيار الاقتصادي الكبير، حيث يعيش العاملون تبعات انهيار العملة منذ عام 2019، مما ينعكس سلبًا على قدرتهم الشرائية. كما أن مطالبات تصحيح الأجور ستشمل أيضًا إعادة النظر في تعويضات نهاية الخدمة التي تضررت بسبب انهيار النظام المالي، ويطالب عبدالله بأن تشمل الإجراءات القانونية تلك الزيادات لتشمل جميع الفئات المتضررة.
الحاجة إلى إجراءات سريعة وحلول حقيقية
في ظل الأزمات المتتالية، يطالب جميع الأطراف السياسية والنقابية الحكومة الجديدة بالتحرك بسرعة لإقرار سلسلة من الإجراءات التي من شأنها أن تُحسن الوضع الاقتصادي وتضمن حقوق العمال. من خلال الضغط المستمر على الحكومة، يطالب عبدالله بتطبيق معايير العمل الدولية وتوفير الحماية الاجتماعية والضمانات للعمال في جميع القطاعات.
Will the Minimum Wage Reach 1000 Dollars?
Lebanon Faces a Critical Test: Can the Minimum Wage Be Raised to 1000 Dollars?
Amid Lebanon's ongoing economic and financial crises, a large segment of the population struggles with wages that often do not exceed 200 dollars per month, while the minimum cost of living, including food, exceeds 420 dollars. This stark gap between income and basic living needs has sparked a major question: will Lebanon raise the minimum wage to 1000 dollars?
Nawaf Salam’s Government and the Economic Reform Test
With the new government under Prime Minister Nawaf Salam, questions arise regarding its ability to raise wages without imposing additional burdens on the state’s treasury, while addressing the rapid depreciation of the Lebanese pound. This administration faces significant challenges: social adjustments on one hand, and financial and economic reforms on the other. The real test lies in whether they can translate external support into concrete action.
Reviving Negotiations: Will Labor Demands Be Met?
Beshara Asmar, President of the General Labor Confederation, revealed to Nidaa Al-Watan that discussions with the previous government began regarding the need to include allowances in the base salary for public sector workers. This issue is now at the forefront as the need to revive these discussions with the new government grows. Asmar emphasized that the decline in the minimum wage in the public sector has disastrous effects on end-of-service compensation, which is still calculated based on pre-2019 wages.
Private Sector: Questions on Wage Adjustments
As for the private sector, Asmar confirmed that the union continues its discussions with economic bodies, focusing on the urgent need to adjust wages to reflect the high cost of living. Regarding the suggested minimum wage, he pointed out that the union had previously proposed a figure of around 50 million Lebanese pounds, though this figure needs to be re-evaluated in light of current economic conditions.
Challenges and Priorities for the New Government
Castro Abdullah, President of the National Union of Workers and Employees, argues that correcting wages has become an urgent need for workers in Lebanon, whether in the public or private sector. He pointed out that recent increases in the public sector were not actual wage corrections but rather temporary assistance, which did little to improve the economic standing of workers. Abdullah asserts that the lack of a minimum wage in the private sector has caused significant chaos and must be addressed quickly.
Proposed Measures and the Harsh Reality
Abdullah explained that the challenges faced by workers, especially in the informal sector, have worsened due to Lebanon’s economic collapse since 2019, significantly affecting their purchasing power. Calls for wage adjustments also extend to end-of-service compensation, which has been negatively impacted by the financial collapse. Abdullah insists that legal reforms should include retroactive adjustments to cover all affected categories.
Urgent Action Needed for Real Solutions
Amid these ongoing crises, all political and union parties urge the new government to act quickly to implement reforms that can improve the economic situation and ensure workers' rights. Through continuous pressure on the government, Abdullah calls for the implementation of international labor standards, social protection, and guarantees for workers in all sectors.
Translated by economyscopes team
المصدر: رماح هاشم – نداء الوطن
