سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها
المصارف اللبنانية تتحضر للادعاء على الدولة في قضية “اليوروبوندز”: ضمان حقوق المودعين أو “أبغض الحلال”
تقترب المهلة القانونية التي تتيح لحاملي سندات “اليوروبوندز” الإدعاء على الدولة اللبنانية من نهايتها، ومع قرب انتهاء هذه المهلة في 9 آذار 2025، يتسارع الوقت أمام المصارف اللبنانية لحماية حقوقها وحقوق المودعين في استثماراتهم. وبعدما أصبح الموقف حرجًا من حيث القدرة على المطالبة بالأصول أو الفوائد المترتبة، أصبحت المصارف مضطرة للتحرك قضائيًا.
تستمر المصارف اللبنانية في حمل حوالي 10 مليارات دولار من سندات اليوروبوندز، إضافة إلى 3.5 مليارات دولار من الفوائد المتراكمة. ورغم أن الميزانيات المجمعة تظهر قيمة السندات بـ 2.2 مليار دولار، فإن النسبة الفعلية لهذه السندات على المستوى الكلي لأصول المصارف تقدر بـ 2% فقط.
ورغم تفاوض المصارف، لا يزال هناك تخوف من التفريط في الحقوق بسبب الغموض الذي يحيط بقرار الحكومة السابقة الصادر في 7 كانون الثاني 2025، والذي يقضي بتعليق بعض الحقوق المتعلقة بسندات “اليوروبوندز” في انتظار خطة لإعادة هيكلة الدين العام. وفي هذا السياق، تتجه الأنظار نحو مراسلة وزير المال لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لرفع اللبس القانوني بشأن هذا القرار.
من جهته، أكد مصرفيون أن “الادعاء على الدولة هو أبغض الحلال”، موضحين أنه إجراء قانوني لابد منه لضمان حقوق المصارف والمودعين. وقد تم إرسال مذكرة من جمعية مصارف لبنان إلى المصارف للتحضير للادعاء في الخارج، وتُحمل المسؤولية الأدبية والقانونية لهذه المؤسسات.
وأرسل الأمين العام لجمعية مصارف لبنان، فادي خلف، كتابًا إلى وزير المال ياسين جابر لإبلاغه بنية الجمعية رفع دعوى ضد الدولة في الخارج، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تجدر الإشارة إلى أن المصارف لن تسعى إلى معاداة الدولة من خلال هذا الادعاء، بل تعمل فقط على حماية حقوقها وحقوق مودعيها. في حال تم التوصل إلى حل إيجابي في المفاوضات لاحقًا، فإن المصارف مستعدة لسحب القضايا المرفوعة.
وفيما يتعلق بمسألة الحقوق القانونية لسندات اليوروبوندز، أكد خلف أن المصارف تواجه خطرًا قانونيًا كبيرًا إذا لم تتقدم بالادعاء قبل نهاية المهلة المحددة، حيث تنص الاتفاقات على أن “سندات اليوروبوندز” ستخضع للتقادم إذا لم يتم المطالبة بها خلال خمس سنوات من تخلف الدولة عن السداد.
الملخص: على الرغم من جهود المصارف اللبنانية لإيجاد حل للديون المتراكمة عليها، إلا أن قرار الحكومة بتأجيل السداد قد يضعها أمام خيار غير مرغوب فيه: “الادعاء على الدولة”. المصارف تستعد للذهاب إلى القضاء لحفظ حقوقها وحقوق مودعيها، فيما يبقى التفاؤل بأن يتم التوصل إلى حل وسط.
Lebanese Banks Prepare to Sue the State Over “Eurobonds”: Safeguarding Depositors' Rights or the “Least Unpleasant Option”
The legal deadline for Eurobond holders to file a lawsuit against the Lebanese state is fast approaching, and with only a short time left until March 9, 2025, Lebanese banks are under pressure to protect their rights and those of their depositors in their investments. As the deadline draws nearer, the banks must act quickly to secure their ability to claim their bonds or the accrued interest.
Lebanese banks currently hold around $10 billion in Eurobonds, along with $3.5 billion in accumulated interest. While consolidated balance sheets show the value of these bonds at $2.2 billion, the true percentage of Eurobonds to total assets for the banks stands at around 2%.
Despite ongoing negotiations, uncertainty remains regarding the validity of a decision issued by the previous government on January 7, 2025, which suspends certain rights related to Eurobonds until a debt restructuring plan is in place. As such, banks are awaiting a legal opinion from the Ministry of Finance to clarify the situation.
Bankers have expressed that filing a lawsuit against the state is “the least unpleasant option,” emphasizing that it is a necessary legal step to ensure the protection of banking institutions and depositor rights. The Association of Banks in Lebanon has issued an internal memo urging banks to prepare documentation for filing lawsuits abroad, given their responsibility to safeguard their depositors' investments.
Fadi Khalaf, the Secretary-General of the Association of Banks, sent a letter to Finance Minister Yassine Jaber informing him of the Association’s intention to file a lawsuit against the state abroad, requesting necessary legal actions to prevent such an outcome.
It is important to note that banks do not intend to target the state but rather to protect their and their depositors’ rights. Should a positive resolution be reached in negotiations, banks are willing to withdraw their lawsuits.
As for the legal aspects of the Eurobonds, Khalaf stressed that banks face a significant legal risk if they do not take action before the deadline, as the agreements specify that Eurobonds will become time-barred if not claimed within five years after the state's default.
Summary: Although Lebanese banks are striving to find a solution to their outstanding debt, the government's delay in payment puts them in a difficult position: the possibility of suing the state. Banks are preparing for legal action to protect their rights and those of their depositors, though there is hope that a negotiated resolution will still be possible.
Translated by economyscopes team
المصدر: سلوى بعلبكي – النهار
