سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها
ورقة ضغط من المصارف… وإجراءات مُلحة قبل وقوع المحظور!
أعلنت وزارة المالية اللبنانية عن إبرام ملحق لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند، والذي يعكس تعليق حق الدولة بالإدلاء بدفوع مرور زمن المهل التعاقدية والقانونية وفقًا لقانون ولاية نيويورك، وذلك حتى تاريخ 9 آذار 2028. هذا الإجراء جاء إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 7/1/2025، ليشمل جميع سندات اليوروبوند التي أصدرتها الدولة اللبنانية والمدرجة في اللائحة المرفقة بالقرار.
يطرح السؤال: هل كان هذا الملحق خطوة استباقية بعد استشعار خطر اللجوء من المصارف اللبنانية حاملة السندات إلى رفع دعاوى ضد الدولة؟
الخبراء يوضحون:
في هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي والصحافي خالد أبو شقرا في حديث خاص لـ “ليبانون ديبايت”، إلى أن توقيع الدولة على الملحق الخاص بسندات اليوروبوند يعد تنازلًا عن حق الدولة بخصوص شطب الفوائد على السندات بعد التأخر عن السداد لمدة خمس سنوات. وبذلك، قامت الدولة بتمديد الأجل إلى 2028. وإذا لم يتم هذا الإجراء، كان من المتوقع أن يفقد حاملو السندات حقهم بالمطالبة بفوائد الديون بعد 9 آذار 2025، إلا أن هذه الخطوة الآن تمنحهم الحق في المطالبة بالفوائد حتى 2028، ما يمنع أي دعاوى قضائية ضد الدولة.
ويعتبر أبو شقرا أن هذه الخطوة قد تكون استباقية لما قد تلجأ إليه جمعية المصارف من رفع دعاوى ضد الدولة، خاصة أن المصارف تحمل حوالي العشرة مليارات دولار من السندات. ورغم أن الجمعية قد لا تذهب لهذا الخيار، إلا أن الأمر قد يكون في إطار الضغط على الدولة للتفاوض بشأن معالجة أزمة الودائع وكيفية وضع خطة التعافي من قبل الحكومة.
وأشار أبو شقرا إلى أن المصارف تعتبر هذه الخطوة محاولة لتجنب الخسائر المحتملة في أزمة المودعين المستقبلية، وقد تستخدمها كأداة ضغط على الدولة لعدم تحميلها الخسائر المرتبطة بإعادة هيكلة الودائع.
التداعيات المحتملة على الدولة:
وحول تداعيات لجوء المصارف إلى رفع دعاوى ضد الدولة، أكد أبو شقرا أن ذلك سيؤدي إلى تراجع ثقة اللبنانيين والدول الأجنبية في الحكومة، ما يعقد وضع لبنان من الناحية المعنوية. وشرح أن المصارف قد تسعى لوضع اليد على أصول الدولة، سواء كانت سائلة أو غير سائلة، ما يهدد سيادة البلاد.
وبالرغم من أن الدولة قد لا تتمكن من سداد الديون، أكد أبو شقرا أنه يجب على الحكومة التفاوض مع الدائنين على إعادة هيكلة الديون، التي ستكون مشروطة بموافقة حاملي السندات على سعر السندات الجديد الذي سيتراوح بين 25 و30 دولارًا.
المعادلة الصعبة:
وأشار إلى أن لبنان سيظل في وضع صعب لأنه لا يستطيع سداد الديون لحاملي السندات قبل إعادة الأموال للمودعين. من هنا، فإن التفاوض على إعادة هيكلة المصارف وكيفية إعادة الأموال للمودعين يجب أن يسير بالتوازي مع أي إجراءات تخص الدائنين. يتعين على الحكومة الإسراع في اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة هيكلة الدين وجعل التفاوض الجاد مع الدائنين أحد أولويات المرحلة المقبلة.
Pressure from Banks… Urgent Measures Needed Before the Worst Happens!
The Lebanese Ministry of Finance announced the signing of an addendum to the financial agency agreement for Eurobond securities, reflecting the suspension of the state's right to make defenses regarding the expiration of contractual and legal deadlines according to New York State Law, until March 9, 2028. This move is in implementation of Cabinet Decision No. 30 dated 7/1/2025 and applies to all Eurobond securities issued by the Lebanese state, as listed in the attached schedule.
This raises the question: Is this addendum a preemptive step after sensing the risk from Lebanese banks holding the bonds, to file lawsuits against the state?
Experts Explain:
In this context, economic expert and journalist Khaled Abu Shakra, in an exclusive interview with “Lebanon Debate”, clarified that the state's signing of the Eurobond addendum is a waiver of the state's right to erase interest on the bonds after five years of default. Thus, the state extended the deadline to 2028. Without this action, bondholders would lose their right to demand interest after March 9, 2025. With this measure, bondholders can now claim interest until 2028, preventing potential lawsuits against the state.
Abu Shakra believes this step may be preemptive, as the Banks' Association may have intended to file lawsuits against the state, especially since banks hold about ten billion dollars in bonds. Even if the association does not take this route, it could be part of a broader strategy to pressure the state on the deposit crisis and the recovery plan.
Abu Shakra pointed out that banks view this step as a way to avoid losses in the future handling of depositors' funds, using it as leverage to prevent them from bearing the burden of losses from restructuring deposits.
Potential Consequences for the State:
Regarding the potential consequences if banks proceed with lawsuits against the state, Abu Shakra stressed that it would erode both domestic and international trust in the government, complicating Lebanon's position morally. He explained that banks might try to seize the state's assets, whether liquid or non-liquid, which could threaten the country's sovereignty.
While the state may not be able to repay the debts, Abu Shakra emphasized that the government must negotiate with creditors to restructure the debt, which will be contingent on bondholders agreeing to the new bond prices ranging between $25 and $30.
The Difficult Equation:
He also noted that Lebanon remains in a difficult position because it cannot repay bondholders before compensating depositors. Therefore, the negotiations for restructuring banks and how to repay depositors must proceed in parallel with any measures concerning creditors. The government needs to expedite tangible steps for restructuring the debt and make serious negotiations with creditors a priority for the upcoming phase.
Translated by economyscopes team
المصدر: ليبانون ديبايت
