مصير الودائع: ما لم يكشفه صنّاع القرار

مصير الودائع: ما لم يكشفه صنّاع القرار

لأكثر من أربع سنوات، ظل المودعون رهائن صنّاع القرار في لبنان. ما كان يعتبر في السابق حقاً مالياً أساسياً أصبح الآن صراعاً طويلاً ومؤلماً لملايين الأشخاص. لا يزال العديد من المودعين غير متأكدين مما إذا كانوا سيرون أموالهم مرة أخرى، بينما يستمر صنّاع السياسات في تأخير الحلول الشفافة. وبينما يشهد الوضع المالي في لبنان استمرار الأزمات، يظل مصير الودائع أكبر التحديات المالية التي تواجه اللبنانيين اليوم.

من بين المناقشات المثيرة للجدل في هذا السياق ما أصبح يعرف بـ “شطب الودائع” (Deposits Write-Off). ماذا يعني هذا في الواقع؟ هل هو مبرر قانونياً أو مالياً؟ والأهم من ذلك، هل هو حل أخلاقي لأزمة خلقتها الإدارة المالية غير المسؤولة؟ شطب الودائع، بين عجز المودع وفشل أصحاب القرار. لنستكشف الآليات والهندسات المستخدمة لتآكل ثروات المودعين.

في المحاسبة – Accounting

من الناحية المالية والمحاسبية، يمكن للمصارف، أو أي مؤسسة تجارية، شطب موجوداتها (Assets) ولكن ليس مطلوباتها (Liabilities). تُعتبر الودائع في المصارف التزامات لأنها تمثل الأموال المستحقة للعملاء. على عكس القروض المعدومة (وهي أصول يمكن للمصارف أن تعلن أنها غير قابلة للاسترداد وشطبها)، تظل الودائع التزاماً على المصرف حتى تتم تسويتها أو إعادة هيكلتها بشكل قانوني. لا يمكن للمصرف شطب الودائع من جانب واحد للأسباب التالية:

• الودائع هي التزامات تعاقدية بموجب القوانين المالية اللبنانية والدولية.
• شطب الودائع دون موافقة المودع من شأنه أن ينتهك قوانين الملكية الخاصة.
• قد يتناقض مع معايير المحاسبة الدولية مثل المعايير الدولية للإبلاغ المالي (IFRS) ومبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، والتي تنص على تسوية الالتزامات أو إعادة هيكلتها أو إبراء ذمتها بشكل قانوني.

كيف يمكن للمصارف حول العالم تقليل قيمة الودائع دون شطبها؟

نظرًا لأن المصارف لا تستطيع محو الودائع بشكل مباشر، فإنها تستخدم آليات غير مباشرة لتقليل القيمة الحقيقية للودائع. تتضمن هذه الأساليب تقنيات الهندسة القانونية والتنظيمية والمالية التي تفرض خسائر على المودعين دون شطب التزاماتهم رسميًا.

1. آلية الكفالة (Bail-In): تحويل الودائع إلى أسهم مصرفية.
2. “الليلرة” – شكل من أشكال التخفيض الخفي لقيمة الودائع.
3. الإفلاس أو التصفية – في حال كان المصرف متعثراً، يتم تصفية الأصول، وتخسر الودائع جزءاً من قيمتها.

شطب الودائع و التحديات القانونية

قد يكون شطب الودائع أمرًا مستحيلًا قانونياً نظرًا للتهديدات القانونية التي قد تحدث. إصدار قانون شطب الودائع قد يؤدي إلى:

• الطعون الدستورية في المحاكم اللبنانية.
• دعاوى المستثمرين محليًا ودوليًا.
• المزيد من تآكل الثقة في النظام المالي اللبناني.

على الرغم من أن المصارف اللبنانية لم تشطب الودائع رسميًا، إلا أنها استخدمت الهندسة المالية، بتوجيهات من مصرف لبنان من خلال التعاميم الاستثنائية لتقليل قيم الودائع بمرور الوقت.

الختام: ما هو الحل؟

إن أزمة الانهيار المالي في لبنان لا يمكن أن تُحل على حساب المودعين وحدهم. هناك حاجة إلى نهج شفاف و خاضع للمساءلة لاستعادة الثقة في النظام المالي مع ضمان دعم حقوق المودعين. والمصارف يجب أن تتخذ خطوات استباقية للتعامل مع عملائها من خلال تقديم تحديثات واضحة وشفافة حول آليات تطمئن المودعين إلى أموالهم.

---

The Fate of Deposits: What Decision-Makers Have Not Revealed

For more than four years, depositors have been held hostage by decision-makers. What was once considered a fundamental financial right has now become a long and painful struggle for millions of people. Many depositors remain uncertain whether they will ever see their money again, while policymakers continue to delay transparent solutions. Among the most contentious discussions is what has come to be known as “Deposits Write-Off.” What does this actually mean? Is it legally or financially justified? More importantly, is it an ethical solution to an issue created by irresponsible financial management? Deposits Write-Off, between the depositor's helplessness and decision-makers' failure. Let’s explore the mechanisms and engineering used to erode depositor wealth.

In Accounting

From a financial and accounting perspective, banks, or any commercial institution, can write off their assets, but not their liabilities. Deposits in banks are considered liabilities because they represent money owed to customers. Unlike bad loans (assets that banks can declare non-recoverable and write off), deposits remain a liability for the bank until they are settled or restructured legally. A bank cannot write off deposits unilaterally for the following reasons:

• Deposits are contractual liabilities under Lebanese and international financial laws.
• Writing off deposits without depositor consent would violate property rights laws.
• It may contradict international accounting standards such as IFRS and GAAP, which stipulate settlement or restructuring of liabilities legally.

How Can Banks Worldwide Reduce Depositors’ Balances Without Writing Them Off?

Since banks cannot directly write off deposits, they use indirect mechanisms to reduce the real value of deposits. These methods include legal, regulatory, and financial engineering techniques that impose losses on depositors without officially writing off their obligations.

1. Bail-In Mechanism: Converting large deposits into bank shares.
2. “Lirarization” – A form of hidden depreciation of deposit value.
3. Bankruptcy or Liquidation – If the bank is insolvent, deposits will lose part of their value.

Deposits Write-Off and Legal Challenges

The Deposits Write-Off process is legally impossible due to the legal threats it may invoke. Passing a law to write off deposits could lead to:

• Constitutional challenges in Lebanese courts.
• Lawsuits from local and international investors.
• Further erosion of confidence in Lebanon’s financial system.

Although Lebanese banks have not officially written off deposits, they have used financial engineering, under the guidance of Lebanon’s Central Bank through exceptional circulars, to reduce the value of deposits over time.

Conclusion: What Is the Solution?

The financial collapse crisis in Lebanon cannot be solved at the expense of depositors alone. A transparent and accountable approach is needed to restore confidence in the financial system while ensuring the protection of depositors' rights. Banks must take proactive steps to engage their customers through providing clear and transparent updates on the mechanisms that reassure depositors about their funds.

---

Translated by economyscopes team

المصدر: محمد فحيلي – نداء الوطن