سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها
الودائع السورية في المصارف اللبنانية: أزمة مالية أم ورقة تفاوض سياسية؟
في الآونة الأخيرة، عاد ملف الودائع السورية في المصارف اللبنانية إلى الواجهة مجددًا بعد زيارة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي إلى سوريا، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع الذي طرح عدة ملفات من بينها ملف المودعين السوريين. هذا الموضوع يُقسم إلى قسمين: الأول يتعلق بالمودعين السوريين الشرعيين في لبنان، والثاني بأموال النظام السوري التي وُضعت في لبنان تحت أسماء أشخاص.
المودع السوري وحقه في أمواله:
من الناحية المالية والاقتصادية، يؤكد الباحث الاقتصادي محمود جباعي لـ “نداء الوطن” أن “المودع السوري الشرعي له حق طبيعي في أمواله، كما المودع اللبناني وأي مودع آخر. فهذه الأموال مشروعة وموجودة في المصارف اللبنانية وهذا أمر ثابت”. وأضاف: “اليوم، حاول بعض الإعلام القول إن الرئيس السوري أحمد الشرع طالب الحكومة اللبنانية بأموال الحكومة السورية، ولكن حسب معلوماتي، فإن الرئيس الشرع لم يتحدث مع ميقاتي عن أموال الحكومة السابقة بل تحدث عن ملف المودعين السوريين وإنصافهم“.
ضرورة حل أزمة الودائع بشكل شامل:
وأوضح جباعي أنه “لا يمكن فصل الودائع بين السوريين واللبنانيين أو أي جنسية أخرى، لأنه يجب وضع خطة خاصة لحل أزمة جميع المودعين، بما فيهم السوريون، من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتبني رؤية جديدة لمعالجة الأمر. الدولة والمصرف المركزي يجب أن يتحملوا المسؤولية في رد أموال المودعين“. ولفت إلى أن “فصل الودائع عن بعضها البعض أمر غير قانوني وغير جائز”.
الأرقام المتداولة حول أموال المودعين السوريين:
أما عن الأرقام المتداولة حول قيمة أموال المودعين السوريين في لبنان، والتي تم الإشارة إلى أنها قد تصل إلى 42 مليار دولار أو 3.5 مليارات دولار، فقد أكد جباعي أنها “أرقام غير صحيحة ومبالغ فيها”، مشيرًا إلى أن “كل ما تبقى في المصارف اللبنانية يبلغ 86 مليار دولار، 40 مليار دولار منها كانت مودعة قبل 17 تشرين، وحوالي 15 مليار دولار تم تحويلها من الليرة إلى الدولار”.
الإطار القانوني للمطالبات:
من الناحية القانونية، يشير المحامي محمد صبلوح إلى أنه “إذا كان مسؤولون من النظام السابق لديهم دعاوى قضائية، تستطيع الدولة السورية أن تطالب القضاء اللبناني بتسليم الأموال ومصادرتها”. وأضاف أنه في حال كان النظام السوري قد وضع أمواله تحت أسماء أشخاص لبنانيين، يمكن تحصيل الأموال عبر الدعاوى الطليانية التي يتم من خلالها مراقبة المعاملات التجارية وتحقيق العدالة.
الملف بين المطالبات الشرعية والعقوبات الدولية:
وفي ختام حديثه، شدد جباعي على “ضرورة معالجة الحكومة اللبنانية الجديدة لأزمة الودائع بما يضمن حقوق جميع المودعين، سواء كانوا سوريين أو لبنانيين، بعيدًا عن التجاذبات السياسية والعقوبات الدولية”.
Syrian Deposits in Lebanese Banks: A Financial Crisis or a Political Negotiation Tool?
Recently, the topic of Syrian deposits in Lebanese banks has resurfaced following a visit by former Lebanese Prime Minister Najib Mikati to Syria, where he met with Syrian President Ahmad al-Shara who raised several issues, including the Syrian depositors file. This file can be divided into two sections: the first concerns legitimate Syrian depositors in Lebanon, while the second relates to the funds placed by the Syrian regime in Lebanon under individuals' names.
Syrian Depositor's Right to His Money:
From a financial and economic perspective, economic researcher Mahmoud Jebai stated to “Nidaa al-Watan” that “the legitimate Syrian depositor has a natural right to his money, just like any Lebanese depositor or any other depositor. These funds are legitimate and are present in Lebanese banks, and this is a proven fact.” He added, “Today, some media outlets claimed that Syrian President Ahmad al-Shara requested the Lebanese government to return the Syrian government's funds, but according to my information, President al-Shara did not discuss the previous Syrian government's funds with Mikati. Instead, he spoke about the Syrian depositors' file and their fair treatment.”
Need for a Comprehensive Solution to Depositors’ Crisis:
Jebai clarified that “it is impossible to separate deposits between Syrians, Lebanese, or any other nationality. A special plan is needed to solve the crisis of all depositors, including Syrians, through restructuring the banking sector and adopting a new vision for addressing the issue. Both the government and the central bank must bear the responsibility for returning depositors' money.” He emphasized that “separating deposits is illegal and unjustifiable.”
The Numbers Behind Syrian Depositors’ Funds:
Regarding the circulating figures about the value of Syrian deposits in Lebanon, some claim they could reach 42 billion dollars or 3.5 billion dollars, Jebai affirmed that these “numbers are inaccurate and exaggerated,” pointing out that “the remaining funds in Lebanese banks total 86 billion dollars, with 40 billion dollars deposited before October 17, and about 15 billion dollars converted from Lebanese pounds to US dollars.”
Legal Framework for Claims:
From a legal perspective, lawyer Mohammad Sablouh indicated that “if former regime officials have pending lawsuits, the Syrian government can demand the Lebanese judiciary to seize and confiscate the funds.” He added that if the former Syrian regime placed funds under Lebanese individuals' names, they could be recovered through Italian-style lawsuits, where financial transactions are monitored and justice can be achieved.
The File Between Legitimate Claims and International Sanctions:
In conclusion, Jebai stressed the importance of the new Lebanese government addressing the depositor crisis in a way that ensures the rights of all depositors, whether Syrian or Lebanese, free from political and international sanctions.
Translated by economyscopes team
المصدر: زائدة الكنج الدندشي – نداء الوطن
