سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها
“التحديات التي سيواجهها حاكم مصرف لبنان الجديد: جردة شاملة للمسؤوليات والمخاطر الاقتصادية”
مع اقتراب موعد تعيينه، يتزايد التساؤل عن التحديات التي ستواجه حاكم مصرف لبنان الجديد، في وقت يمر فيه لبنان بأزمة اقتصادية عميقة ممتدة منذ عام 2019. يعتبر منصب حاكم مصرف لبنان من أكثر المناصب حساسية وتأثيرًا في الوضع المالي والنقدي في لبنان، خاصة في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد الذي يواجهه اللبنانيون، والذين يرون أن حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، كان مسؤولًا عن أزمة احتجاز الأموال والتدهور المالي.
التحديات الكبرى التي سيواجهها الحاكم الجديد
مع تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان قبل نهاية آذار 2025، أكد وزير المال ياسين جابر أن هذا التعيين سيكون خطوة أساسية لمعالجة الوضع النقدي، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول كيف سيتعامل الحاكم الجديد مع القضايا الكبيرة التي تواجه النظام المالي في لبنان.
إعادة الثقة بالقطاع المصرفي تعد من أولويات الحاكم الجديد، حيث فقد اللبنانيون الثقة في المؤسسات المالية بعد احتجاز الودائع وعدم وضوح آلية استرجاعها. وأوضح الدكتور بيار الخوري، عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا، في حديث لموقع “Leb Economy” أن الحاكم الجديد سيكون مطالبًا بـ إعادة هيكلة القطاع المصرفي ضمن إطار شفاف وضمان تدقيق شامل في الودائع الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بالفساد أو الجريمة العابرة للقارات.
التحدي الأكبر الآخر هو استقرار سعر الصرف والتضخم. الليرة اللبنانية شهدت انهيارًا غير مسبوق، ويجب أن تكون أي محاولة للتدخل في سوق الصرف مدروسة بدقة لتجنب الأخطاء السابقة المتمثلة في الهندسات المالية والدعم العشوائي.
التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة إصلاحية واقعية هو تحدي رئيسي آخر. حيث أن إعادة هيكلة المصارف تعاني من غياب رؤية موحدة حول كيفية توزيع الخسائر بين الدولة و المصارف و المودعين. لذلك، يشدد الخوري على ضرورة أن تكون الحلول قائمة على التدقيق المالي بدلاً من الحلول العشوائية التي قد تزيد من فقدان الثقة في القطاع المالي.
إدارة الدين العام هو تحدٍ آخر لا يقل أهمية، حيث أن الجزء الأكبر من الدين العام اللبناني يتكون من الديون الخارجية باليوروبوندز، بينما الديون الداخلية المترتبة على الليرة اللبنانية تواجه مشكلات إضافية بسبب انهيار العملة. ويجب أن تتضمن أي خطة لمعالجة الدين إعادة جدولة و التفاوض على شروط جديدة.
التحديث التكنولوجي وإدارة المعلومات بشفافية هما من المحاور التي يجب أن يوليها الحاكم الجديد اهتمامًا خاصًا. أشار الخوري إلى أن نقص البيانات المالية الدقيقة أدى إلى فشل السياسات النقدية السابقة، وأكد على ضرورة تعزيز أنظمة المراقبة المالية و الحوكمة الرقمية لضمان تتبع الأموال ومنع الفساد والمضاربات غير المشروعة، لا سيما تلك التي تمت خلال الأزمة من خلال تهريب الأموال أو المضاربة على سعر الصرف.
مقاربة جديدة لإعادة الودائع تعد أحد القضايا الأكثر تعقيدًا، حيث طُرحت عدة آليات لاسترجاع أموال المودعين، لكنها فشلت في تقديم حلول فعالة. أكد الخوري على ضرورة العمل على التدقيق المالي و القضائي لتحديد الودائع الشرعية وحمايتها، بينما يمكن شطب الودائع غير القانونية أو استخدام جزء منها في إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
مكافحة الفساد والمحاسبة ستكون أيضًا أحد التحديات الرئيسية، حيث سيرث الحاكم الجديد ملفات التحقيقات الداخلية والدولية حول سوء إدارة الأموال العامة. وأشار الخوري إلى أن تعزيز الشفافية و الاستقلالية في مصرف لبنان سيكون أمرًا حيويًا لنجاح أي عملية إصلاحية، بحيث سيحتاج الحاكم الجديد إلى إبعاد المصرف المركزي عن الضغوط السياسية لضمان استقرار الاقتصاد واستعادة ثقة المواطنين.
الخلاصة
إن حاكم مصرف لبنان الجديد لن يكون مجرد مسؤول عن السياسة النقدية، بل سيكون في قلب معركة شاملة لإصلاح الاقتصاد اللبناني السياسي و المالي، مع تحديات كبيرة ولكن أيضًا فرص لإعادة بناء لبنان المالي على أسس أكثر شفافية واستقرار.
“Challenges Awaiting the New Governor of Lebanon's Central Bank: Key Responsibilities and Economic Risks”
As the appointment of a new Governor of Lebanon's Central Bank approaches, numerous challenges emerge, especially given the deep financial crisis that has plagued Lebanon since 2019. The position of Governor is one of the most sensitive in Lebanon due to its direct impact on the country’s financial and monetary system, especially as Lebanese citizens hold the previous Governor, Riad Salameh, responsible for the loss of savings and economic collapse.
Key Challenges Facing the New Governor
With the new Governor of Lebanon's Central Bank set to be appointed before the end of March 2025, Lebanese Finance Minister Yassine Jaber confirmed that the new appointment would be a critical step to address the current economic crisis. However, the question remains: What challenges will the new Governor face after five years of economic instability?
Restoring confidence in the banking sector is a top priority for the new Governor. Many Lebanese have lost faith in financial institutions due to the seizure of their deposits and the unclear procedures for retrieving them. Pierre Khoury, the Dean of the Faculty of Business Administration at the American University of Technology, explained in an interview with “Leb Economy” that the new Governor will be required to restructure the banking sector within a transparent framework, ensuring thorough auditing of large deposits, particularly those linked to corruption or international crimes.
Another major challenge is stabilizing the exchange rate and inflation. The Lebanese pound has experienced an unprecedented collapse, and any intervention in the exchange market must be carefully considered to avoid past mistakes, such as financial engineering and random subsidies.
Negotiating with the International Monetary Fund (IMF) on a realistic reform plan is another key challenge. The restructuring of the banks still suffers from a lack of a unified vision on how to distribute the losses between the state, banks, and depositors. Khoury emphasizes the importance of adopting solutions based on financial audits, rather than relying on hasty solutions that further erode confidence in the sector.
Managing public debt is another critical challenge, as most of Lebanon’s debt is external, in the form of Eurobonds, while the domestic debt in Lebanese pounds faces additional issues due to the currency collapse. Any debt management plan should include debt restructuring and negotiating new terms.
Technological modernization and transparent information management are essential areas of focus for the new Governor. Khoury noted that the lack of accurate financial data led to the failure of previous monetary policies. He stressed the need for enhancing financial monitoring systems and digital governance to track funds and prevent corruption and illegal speculation, particularly the money laundering or currency speculation that occurred during the crisis.
A new approach to deposit recovery remains one of the most complex issues. Various methods have been proposed to restore depositors' funds, but most have exacerbated the crisis. Khoury emphasized the need for financial and judicial audits to differentiate between legitimate deposits and those derived from illegal activities, which can be written off or used in bank sector restructuring.
Finally, fighting corruption and accountability will be a major challenge, as the new Governor will inherit a heavy legacy of domestic and international investigations related to the mismanagement of public funds. Khoury emphasized that enhancing transparency and independence at Lebanon's Central Bank is crucial for successful reform, with the Governor needing to shield the Central Bank from political pressure to ensure economic stability and restore citizens' trust.
Conclusion
The new Governor of Lebanon's Central Bank will not only be responsible for monetary policy but will also be at the heart of a broad, multifaceted effort to reform Lebanon's economic and political structures, facing significant challenges but also opportunities to rebuild Lebanon's financial system on more stable and transparent foundations.
Translated by economyscopes team
المصدر: أميمة شمس الدين – lebeconomy
