سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها
مخاطر تلاحق اللبنانيين… وتحذير من الحلول “المشبوهة”!
في ظل الأزمات البيئية والصحية التي يشهدها لبنان، تثير قضية المحارق جدلًا واسعًا حول فعاليتها وتأثيراتها على البيئة كأحد الحلول المطروحة لمعالجة مشكلة النفايات. لكن، هذه الحلول قد تحمل في طياتها تحديات تقنية وبيئية كبيرة.
في حديثٍ خاص لـ”ليبانون ديبايت”، تؤكد النائب نجاة عون صليبا أن “النقطة الأساسية في قضية المحارق تكمن في تقنية معالجة النفايات”، موضحة أن “نوعية النفايات تختلف من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر. وفي لبنان، تشير الدراسات إلى أن أكثر من 50% أو 60% من النفايات هي نفايات عضوية، التي لا يمكن حرقها بشكل فعّال، وبالتالي، نضطر إلى إضافة مواد أخرى مثل البلاستيك والكرتون وحتى المازوت لتسهيل عملية الاحتراق. لذلك، نقول إن المحارق في لبنان غير فعّالة تقنيًا”.
أما بخصوص موضوع الانبعاثات، تشير النائب صليبا إلى أن “الدول مثل الدنمارك ودبي قادرة على ضبط الانبعاثات بفضل وجود معدات متطورة وصيانتها الجيدة، بالإضافة إلى الرقابة المستمرة التي تضمن عدم تأثيرها على صحة الشعب. ولكن في لبنان، هذه الأمور مفقودة، فكيف يمكن ضبط محرقة قد تطلق غازات سامة؟”.
وتذكّر النائب صليبا في هذا الإطار أن “وزارة البيئة في السابق استلمت 17 آلة لقياس جودة الهواء، لكن لم تعمل سوى لمدة ستة أشهر بسبب نقص التمويل اللازم لصيانتها. في الوقت نفسه، هناك العديد من المصانع التي تصدر انبعاثات سامة، ومن المفترض أن يتوافر لها المعدات اللازمة لضمان عدم تسرب الغازات السامة. لهذا، يشكل غياب الرقابة على الانبعاثات السامة خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين، ويطرح تساؤلات حول الحوكمة السليمة لمراقبة هذه الانبعاثات”.
وتلفت النائب صليبا إلى أن “موضوع النفايات قد تم دراسته من عدة نواحٍ، حيث أعد الوزير السابق ناصر ياسين استراتيجية شاملة استغرقت أكثر من سنة. هذه الاستراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها، ويجب تقييمها واستكمالها بدلاً من البدء من جديد. علينا النظر في الأمور التي يمكن تطبيقها فورًا، والأمور التي قد ترغب وزيرة البيئة الحالية، تمارا الزين، في تعديلها”.
وتوضح أن “إدارة قطاع النفايات تتطلب مقاربة شاملة تبدأ بتعديل قانون النفايات 80/2018، وإعداد استراتيجية وطنية وخطة عمل واضحة تعتمد على الفرز، وإعادة التدوير، والمعالجة، والتخلص من العوادم بطرق آمنة. علينا الاستثمار في إدارة مستدامة لهذا القطاع الحيوي لضمان بيئة نظيفة واقتصاد دائري فعال. إذا قمنا بإعادة تدوير البلاستيك والكرتون، سنخلق فرص عمل حقيقية بدلاً من حرق هذه المواد التي يمكن بيعها للاستفادة منها، مما يعود بالفائدة على المواطنين والبيئة”.
وفيما يخص قانون النفايات، تنبّه إلى أن “القانون الحالي يحتاج إلى تعديل جذري، لأنه يخلط بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ويعتمد على استراتيجية الوزير. هذا الأمر غير مقبول، يجب أن يكون القانون مستقلًا. وقد أعددت دراسة شاملة في هذا الإطار، وسأقدمها قريبًا إلى اللجنة النيابية المختصة”.
وفي الختام، تؤكد النائب صليبا على “ضرورة تحقيق حوكمة رشيدة في إدارة قطاع النفايات، والإقرار أننا غير جاهزين لتطبيق الحلول التي اعتمدتها الدول المتقدمة مثل الدنمارك. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الواقع اللبناني”.
Risks Threaten the Lebanese… A Warning Against “Suspicious” Solutions!
Amid the environmental and health crises faced by Lebanon, the issue of incinerators has sparked widespread debate about their effectiveness and environmental impact as a proposed solution for waste management. However, these solutions may carry significant technical and environmental challenges.
In an exclusive interview with Lebanon Debate, MP Najat Aoun Saliba emphasized that “the main issue with incinerators lies in waste treatment technology,” explaining that “the type of waste varies from region to region and country to country. In Lebanon, studies indicate that more than 50% or 60% of the waste is organic waste, which cannot be effectively incinerated. Therefore, additional materials such as plastic, cardboard, and even diesel fuel are added to facilitate the burning process. As a result, we say that incinerators in Lebanon are technically ineffective.”
Regarding emissions, MP Saliba pointed out that “countries like Denmark and Dubai can control emissions due to advanced equipment, proper maintenance, and continuous monitoring to ensure they do not affect public health. However, in Lebanon, these measures are lacking. How can we regulate an incinerator that could release toxic gases?”
She reminded that “the Ministry of Environment previously received 17 air quality measuring devices, but they only operated for six months due to a lack of funding for maintenance. Meanwhile, many factories emit toxic gases, and they should have the necessary equipment to ensure that harmful gases are not leaked. Thus, the lack of monitoring of toxic emissions is a major threat to citizens' lives and raises questions about proper governance in monitoring these emissions.”
MP Saliba further noted that “the waste issue has been studied from various angles, with former Minister Nasser Yassin preparing a comprehensive strategy that took over a year. This strategy cannot be discarded, and it should be evaluated and completed rather than starting from scratch. We need to look at what can be implemented immediately and what changes the current Minister of Environment, Tamara El-Zein, might want to make.”
She clarified that “waste management requires a comprehensive approach, starting with amending Waste Law 80/2018, preparing a national strategy, and developing a clear action plan based on sorting, recycling, treatment, and safe disposal of residues. We need to invest in sustainable management of this vital sector to ensure a clean environment and an effective circular economy. If we recycle plastic and cardboard, we will create real job opportunities instead of burning materials that could be sold and reused, benefiting both citizens and the environment.”
Regarding the Waste Law, she warned that “the current law requires drastic reform, as it blurs the lines between the executive and legislative powers, relying on the minister's strategy. This is unacceptable; the law must be independent. I have prepared a comprehensive study on this, which I will soon present to the relevant parliamentary committee.”
In conclusion, MP Saliba emphasized “the need for sound governance in waste management and the acknowledgment that we are not ready to apply the solutions adopted by developed countries like Denmark. We must take into account Lebanon's unique realities.”
Translated by economyscopes team
المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية
