“ودائع السوريين في المصارف اللبنانية: أرقام مبالغ فيها وتحديات سياسية معقدة”

“ودائع السوريين في المصارف اللبنانية: أرقام مبالغ فيها وتحديات سياسية معقدة”

لا تزال قضية ودائع السوريين في المصارف اللبنانية تشغل الرأي العام، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية المعقدة التي تواكبها. ويشير العديد من الخبراء إلى أن هناك اختلافًا في تقدير حجم هذه الودائع، حيث تعتبر بعض الجهات أن الأرقام التي تم تداولها حول حجم الإيداعات مبالغ فيها، مما يثير تساؤلات حول كيفية معالجة هذه القضية.

تقديرات حجم الودائع:

كشف مصدر مقرب من الرئيس السوري أحمد الشرع في حديثه لموقع “نداء الوطن”، أن حجم الودائع السورية في المصارف اللبنانية يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، وهي تقديرات أقل بكثير من الرقم الذي كان قد أعلنه الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي تحدث عن ودائع تصل إلى 40 مليار دولار. وأشار المصدر إلى أن أحد الحلول المطروحة للتعامل مع هذه الأزمة يتمثل في نقل الأموال إلى خزينة الدولة السورية كإيداعات لفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات لدعم المالية العامة في سوريا، إلا أن هذا الطرح لم يتلقَّ بعد ردًا رسميًا من الجانب اللبناني.

القيود على سحوبات الودائع:

منذ اندلاع الأزمة المالية في لبنان عام 2019، يواجه المودعون السوريون صعوبات كبيرة في سحب أموالهم، حيث فرضت المصارف اللبنانية قيودًا قاسية على السحوبات والتحويلات. وفي الوقت نفسه، تم تحويل معظم الودائع الدولارية إلى “اللولار”، الذي فقد جزءًا كبيرًا من قيمته الفعلية، مما يزيد من تعقيد استرداد الودائع.

العقوبات الدولية وتأثيرها:

العقوبات الدولية، وعلى رأسها قانون قيصر الأمريكي، تشكل عائقًا إضافيًا أمام استعادة الودائع السورية، حيث تخشى المصارف اللبنانية من مخالفة هذه العقوبات في حال تحويل أموال قد تكون مرتبطة بأشخاص خاضعين للعقوبات الأمريكية.

علاقة الودائع بملف اللاجئين:

ربط الرئيس السوري أحمد الشرع قضية عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا بمسألة الإفراج عن الودائع السورية. وأوضح أن هذا الملف يعد أولوية بالنسبة للإدارة السورية الجديدة. رغم استمرار المباحثات بين الطرفين، يبقى المودعون السوريون عالقين في أزمة مفتوحة بلا حلول واضحة.

شكوك حول الأرقام:

من جانبه، شكك الأكاديمي والخبير الاقتصادي د. عبد المنعم حلبي في الرقم الذي أعلنه بشار الأسد بشأن الودائع السورية في المصارف اللبنانية (40 مليار دولار)، معتبرًا أنه مبالغ فيه. وأكد أن الرقم الفعلي قد يكون في حدود المليارات، دون أن يتم تحديد رقم دقيق.

إيران والديون السورية:

ناقش د. حلبي أيضًا دور إيران في دعم النظام السوري ماليًا عبر خط ائتماني بمليار دولار، مشيرًا إلى أن ديون سوريا لإيران تقدر بنحو 17 مليار دولار. وأكد أن حل هذه القضايا يتطلب حكومة انتقالية ورعاية دولية.

مقترح لتشكيل صندوق استثماري:

من جهته، اقترح الخبير المصرفي عامر إلياس شهدا تشكيل صندوق استثماري يشمل ودائع السوريين، يُساهم فيه مصرف لبنان، حيث يُخصص 35% من الأموال لصندوق استثمار سوري، و35% لصندوق مستوردات، و30% يتم وضعها في حسابات للمودعين السوريين في المصارف السورية. وأكد شهدا أن هذا الصندوق يجب أن يكون خاضعًا لحوكمة عالمية وتدقيق دولي.

المستقبل المجهول للودائع:

مع استمرار الأزمات المالية في لبنان وسوريا، يظل ملف ودائع السوريين معقدًا ويحتاج إلى حلول سياسية واقتصادية غير تقليدية. وتظل المباحثات بين الأطراف المعنية مفتوحة، مع ترقب المودعين السوريين لما سيحدث في المستقبل.

---

“Syrian Deposits in Lebanese Banks: Inflated Figures and Complex Political Challenges”

The issue of Syrian deposits in Lebanese banks continues to dominate discussions, especially given the complex political and economic challenges surrounding it. Many experts point out the discrepancies in estimating the size of these deposits, with some suggesting that the numbers being circulated are exaggerated, raising concerns about how to address this issue.

Estimated Size of the Deposits:

A source close to Syrian President Ahmad Shara revealed in an interview with Nidaa al-Watan that the size of Syrian deposits in Lebanese banks ranges between $3 and $4 billion, a figure far lower than the $40 billion previously mentioned by former Syrian President Bashar al-Assad. The source also pointed out that one of the proposed solutions to this crisis is to transfer the funds to the Syrian state treasury as deposits for a period of 3 to 5 years to support Syria’s public finances. However, this proposal has yet to receive an official response from Lebanon.

Withdrawal Restrictions:

Since the financial crisis began in Lebanon in 2019, Syrian depositors have faced significant difficulties in withdrawing their funds, as Lebanese banks have imposed harsh restrictions on withdrawals and transfers. Meanwhile, most dollar deposits were converted into the “lollar” currency, which has lost much of its actual value, complicating the recovery of deposits.

International Sanctions and Their Impact:

International sanctions, particularly the U.S. Caesar Act, represent an additional obstacle for the recovery of Syrian deposits, as Lebanese banks fear violating these sanctions when transferring funds that may be linked to individuals under U.S. sanctions.

Link Between Deposits and Refugee Issue:

President Ahmad Shara linked the issue of the return of Syrian refugees from Lebanon to Syria with the matter of the release of Syrian deposits. He emphasized that this issue is a priority for the new Syrian administration. Despite ongoing negotiations, Syrian depositors remain caught in an open crisis with no clear solutions.

Doubts About the Figures:

Economist and academic Dr. Abdel-Moneim Halabi, a former employee of the Central Bank of Syria, cast doubt on the figure announced by Bashar al-Assad regarding Syrian deposits in Lebanese banks ($40 billion), considering it exaggerated. He suggested that the actual figure could be in the billions but not a precise number.

Iran and Syrian Debt:

Dr. Halabi also discussed Iran’s role in financially supporting the Syrian regime through a $1 billion credit line, noting that Syria’s debt to Iran amounts to around $17 billion. He argued that resolving these issues requires a transitional government and international mediation.

Proposal for an Investment Fund:

Banking expert Amer Elias Shehada proposed the creation of an investment fund that would include Syrian deposits, with contributions from Lebanon’s Central Bank. The fund would allocate 35% to a Syrian investment fund, 35% to an import fund, and 30% to be placed in Syrian bank accounts for Syrian depositors. Shehada emphasized that the fund should be governed by global oversight and international auditing.

The Uncertain Future of Deposits:

Amid the ongoing financial crises in Lebanon and Syria, the issue of Syrian deposits remains complicated and requires unconventional political and economic solutions. While discussions continue, Syrian depositors are left waiting for clarity on what will happen in the future.

---

Translated by economyscopes team

المصدر: جوزيان الحاج موسى – نداء الوطن