سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها
“اختلاسات رياض سلامة: فضائح غسل الأموال عبر HSBC في سويسرا وتورط المسؤولين”
تستمر قضية اختلاسات الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، في إثارة الجدل داخل الأوساط القضائية والمالية، حيث كشفت التحقيقات الأخيرة عن عمليات تبييض أموال واسعة جرت عبر مصرف HSBC في سويسرا، في الوقت الذي يحقق فيه القضاء اللبناني في شيكات مالية تتجاوز قيمتها 44 مليون دولار، وهو المبلغ الذي تم تحويله عبر عدة حسابات متشابكة تخص رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة.
العمليات المالية المشبوهة:
كشف مصدر مقرب من الرئيس السوري أحمد الشرع، في حديثه لموقع “نداء الوطن”، عن تحويلات مالية تمت عبر حسابات مختلفة، حيث تم تحويل الأموال من حساب الاستشارات في مصرف لبنان إلى حساب المحامي ميشال تويني، ثم إلى حساب مروان عيسى الخوري (ابن شقيقة سلامة)، لتنتهي في حساب الحاكم السابق في البنك المركزي. التحقيقات السويسرية التي شارك فيها محققون لبنانيون وفرنسيون، أثبتت تجاوزات خطيرة في العمليات المالية التي تم تنفيذها عبر HSBC في جنيف.
دور بنك HSBC في التبييض:
توصلت التحقيقات إلى أن بنك HSBC، الذي كان يتعامل مع أكثر من 300 معاملة مشبوهة، غضّ النظر عن أكثر من 330 مليون دولار تم تحويلها بين مصرف لبنان وHSBC في سويسرا على مدى 13 عامًا. وكانت هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية (FINMA) قد فرضت عقوبات على البنك لعدم وفائه بالتزاماته في منع غسل الأموال.
استغلال العلاقات السياسية:
بالرغم من ذلك، لم يطال بنك سويسرا أي ملاحقة جنائية على الرغم من كونه كان جزءًا من عملية تبييض الأموال، كما لم يتخذ القضاء اللبناني أي إجراء جاد لفتح ملفات التحقيق بالكامل، بما يشمل المسؤولين في مصرف لبنان والنواب المتعاقبين على المجلس المركزي. وأكدت تحقيقات “Public Eye” التي كشفت عن تفاصيل هذه العمليات، أن هذه الأموال كانت تتحرك بين حسابات متعددة، بما في ذلك شركات وهمية، بهدف تبييض الأموال وتحويلها إلى جيوب الحاكم السابق وشقيقه.
التدخلات السياسية ورفع الحظر:
في لبنان، وبالرغم من وجود معلومات كافية حول عمليات الفساد، يواجه القضاء تحديات في التحقيق مع رياض سلامة، حيث يتم تعطيل بعض الإجراءات من قبل بعض المسؤولين في الحكومة. إضافة إلى ذلك، فإن رفع الحظر عن سفر السعوديين والخليجيين إلى لبنان كان من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على السياحة اللبنانية، لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن.
خطوات إلى الأمام؟
هل يتحرك القضاء اللبناني لاستعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة الناهبين بشكل جدي؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه المودعون والمواطنون في لبنان. ويظل التحقيق في اختلاسات رياض سلامة مفتوحًا، لكن الفساد المستشري داخل المصارف اللبنانية والحكومة يجعل من الصعب اتخاذ خطوات حاسمة تجاه العدالة.
“Riad Salameh's Embezzlements: How the Former Governor Bought Silence Through HSBC in Switzerland”
The issue of embezzlement by former Lebanese Central Bank governor, Riad Salameh, continues to spark controversy within judicial and financial circles, as recent investigations have uncovered large-scale money laundering operations carried out through HSBC Bank in Switzerland. Meanwhile, the Lebanese judiciary is investigating financial checks worth $44 million, which were transferred from the Lebanese Central Bank's consultancy account to the account of lawyer Michel Toueny, and from there to Mounir Aissa Khoury’s account (Salameh’s nephew), ultimately landing in Salameh's personal account at the central bank.
Suspicious Financial Transactions:
A source close to Syrian President Ahmad Shara, speaking to Nidaa al-Watan, revealed that the funds were transferred across multiple accounts, starting from the Lebanese Central Bank, to lawyer Michel Toueny’s account, then to Mounir Aissa Khoury’s account, and finally to Salameh's account. Swiss investigations, joined by Lebanese and French investigators, have documented serious violations of money laundering regulations, conducted through HSBC in Geneva.
HSBC's Role in Money Laundering:
The investigations revealed that HSBC ignored over 300 suspicious transactions worth $330 million, conducted over 13 years between the Lebanese Central Bank and HSBC in Switzerland, in addition to accounts belonging to the “Forry Associates” company, owned by Salameh's brother, Raja Salameh. The Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) imposed sanctions on HSBC for failing to comply with its anti-money laundering obligations.
Political Involvement:
Despite the significant role of the Swiss bank in the laundering process, there has been no criminal prosecution against the Swiss bank, nor has the Lebanese judiciary taken any substantial steps to open full files on the case, including examining the involvement of the Lebanese Central Bank’s deputies and senior management. Investigations by Public Eye have outlined the entire process of money laundering, showing how funds were funneled through multiple accounts, including shell companies, benefiting Salameh and his brother.
Political Interference and Travel Bans:
In Lebanon, despite enough evidence of financial misconduct, the judiciary faces significant challenges in prosecuting Riad Salameh due to interference from certain government officials. Furthermore, the anticipated lifting of the travel ban on Saudi and Gulf nationals was expected to positively impact Lebanese tourism, but that has yet to materialize.
Moving Forward?
Will the Lebanese judiciary act decisively to recover embezzled funds and hold the perpetrators accountable? This remains the question that depositors and citizens are asking. The investigation into Salameh's embezzlement is still open, but the entrenched corruption within Lebanese banks and government makes it difficult to take decisive steps toward justice.
Translated by economyscopes team
المصدر: رلى ابراهيم – الأخبار
