سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
لماذا لا يريد أحد من المسؤولين معرفة ما حدث؟
تعب اللبنانيون من الجدل المستمر حول توزيع المسؤوليات في موضوع سرقة الودائع، وفي المهزلة الكبرى التي نشهدها، وبعد نحو ست سنوات من بداية الأزمة، ما زلنا ندور في حلقة مفرغة حول تحديد من هو المسؤول. حيث ترتفع الأصوات التي تطالب بالمسؤولية الكاملة من قبل الدولة، بينما تُوجّه أصوات أخرى اللوم إلى المصارف، وتظهر بعض الخطط والأرقام العشوائية هنا وهناك.
ما يثير العجب، أن بعد مرور كل هذه السنوات، لا يزال لدينا حالة من الضبابية حول الحقيقة الكاملة لما حدث. فالمسؤولون يعطوننا أرقامًا شاملة عن الودائع والموجودات في المصرف المركزي، ويفسرون ما تم تبديده من الودائع بـ”الفجوة”، ثم يضعون خططًا تعتمد على هذه الأرقام التي لا تعكس في كثير من الأحيان الواقع الحقيقي. أصبحت هذه الأرقام مثل العصفورية التي لا تنتهي.
إعداد خطط قبل إدراك الوقائع التفصيلية هو إما غباء أو تجاهل متعمد. إذ يبدأون في العلاج دون تشخيص دقيق، وفي غياب فهم حجم المشكلة بالكامل. فقبل البدء بأي خطة، يجب أولًا فتح ملفات كل مصرف على حدة لتحديد ما كان لديه من ودائع، وكم استلم المصرف المركزي، وماذا تم استخدامه من هذه الودائع، وما تحقق منذ ست سنوات حتى الآن. أليس هذا ضروريًا لفهم ما جرى؟ أليس ذلك هو الأساس لتحديد المسؤوليات ووضع الخطط التي تضمن عدم تكرار ما حدث؟
من الغريب أن لا أحد من المسؤولين يطرح هذه الأسئلة، لا أحد يسعى لمعرفة حقيقة ما جرى. نؤكد أنه لا يجوز وضع أي حلول قبل استكمال إدراك الحقائق الدقيقة، دراسة وضع كل مصرف على حدة، وتحليل جميع المعطيات المتاحة.
نرفض أن يغتني أي مصرف على حساب أموال المودعين، ومن جهة أخرى، لا نريد أن يتعرض أي مصرف للظلم. يمكننا إيجاد حلول بناءة ومستدامة إذا توفرت المعطيات الصحيحة، ولا حاجة لأي قروض من البنك الدولي أو غيره، فلبنان يمتلك من المقدرات ما يسمح له باتخاذ خطط إنتاجية ذات تأثير إيجابي.
ما جرى في لبنان هو واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ، ولا يمكن لأي رأي مخالف أن يكون إلا محاولة للتشويش على الحلول التي تهدف إلى إعادة حقوق المودعين. الجميع يعلم أن المسؤولية تقع على عاتق الدولة والمصرف المركزي والمصارف.
الدور الأساسي للدولة هو أن تكون الحامي الأول للمواطنين، والمسؤولة عن حماية أموالهم من أي نوع من السرقة، سواء علنية أو خفية تحت غطاء الأنظمة المصرفية. وإذا فشلت الدولة في ذلك، سيصبح قانون الغاب هو السائد، وسيضطر كل فرد إلى استرداد حقوقه بطرق قد تكون بعيدة عن القانون.
خطوات ضرورية لتغيير الواقع
إذا كان هناك جدية في تغيير الوضع، يجب اتخاذ خطوات ملموسة تشمل:
- الشفافية المطلقة في جميع جوانب الحياة العامة.
- إجابة واضحة على الأسئلة التي طرحناها مرارًا.
- خطة عادلة لإعادة الحقوق إلى أصحابها.
- إجراء محاسبة حقيقية وتعديل القوانين لمنع تكرار ما حدث.
إذا لم يتم تنفيذ هذه الخطوات، فسيظل الوضع مجرد إعادة لتجارب فاشلة، كما قال أينشتاين: “الجنون هو أن تفعل نفس الشيء مرارًا وتكرارًا وتتوقع نتائج مختلفة.”
Why Doesn't Anyone in Charge Want to Know What Happened?
“Lebanon Debate” – Former Minister Fadi Abboud
The Lebanese people have grown tired of the ongoing debate over the distribution of responsibilities in the matter of deposit theft, and the absurdity is that, after nearly six years since the crisis began, we are still caught in a vicious circle trying to determine who is responsible. Some voices call for holding the state accountable, while others blame the banks, with scattered plans and figures emerging from here and there.
It is truly absurd that after all these years, we still lack the full truth about what actually happened. Officials provide us with comprehensive figures about deposits and the Central Bank's assets, describing what was misappropriated as a “gap,” and then develop plans based on these figures, which do not often reflect the real situation. These numbers have become like an endless merry-go-round.
Creating plans before understanding the full facts is either a result of ignorance or a deliberate attempt to avoid accountability. They begin treatment before proper diagnosis, without understanding the size of the problem in full detail. Before any plan is developed, there must be a thorough examination of each bank to determine what deposits they had, how much the Central Bank took, and what happened to the rest of the deposits, and what has been achieved since six years ago. Isn't this essential to understanding what happened? Isn't it the foundation for determining responsibilities and making plans that ensure such an event doesn’t happen again?
It is strange that none of the officials are asking these questions or trying to get to the truth of the matter. We reiterate that no solutions should be proposed before all the facts are understood, and every bank's situation is studied in depth.
We refuse to let any bank profit at the expense of depositors' money, but we also do not want any bank to be wronged. We are capable of finding constructive and sustainable solutions if the correct information is available, and without the need for loans from the World Bank or others. Lebanon has enough resources if productive plans are implemented.
What happened in Lebanon is one of the largest fraudulent operations in history, and any opposing opinion is merely an attempt to obfuscate solutions aimed at returning rights to depositors. It is clear that the state, the central bank, and the banks bear responsibility.
The primary role of the state is to be the protector of the citizens, responsible for safeguarding their money from any form of theft, whether public or concealed under the guise of banking systems. If the state fails in this role, the law of the jungle will prevail, and each person will have to fight for their rights through whatever means necessary.
Necessary Steps to Change the Reality
If there is any seriousness in changing the current situation, the following steps must be taken:
- Absolute transparency in all public affairs.
- Clear answers to the questions we have repeatedly asked.
- A fair plan to return rights to their rightful owners.
- Real accountability and legal reforms to prevent repetition of past events.
If these steps are not implemented, the situation will remain a repetition of failed experiences, as Einstein said: “Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.”
Translated by economyscopes team
المصدر: الوزير السابق فادي عبّود – ليبانون ديبايت
