سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
رغم الزيادات الكبيرة التي أقرَّتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ بداية الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك “بدل الإنتاجية” و”المثابرة” و”أضعاف الرواتب”، إلا أن هذه الزيادات لم تكن كافية لمواكبة ارتفاع الأسعار الجنوني، مما أدى إلى تآكل قيمة الرواتب بشكل مستمر. ومع كل زيادة، تصبح قيمة الراتب أقل وأقل مقارنة بالحد الأدنى الذي كان يتقاضاه الموظفون قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت في عام 2019.
في هذا السياق، أكد عضو الهيئة الإدارية في رابطة موظفي الإدارة العامة، إبراهيم نحال، في تصريح لـ “نداء الوطن”، أن الوضع لا يزال على حاله بل قد يصبح أسوأ بسبب زيادة الضرائب التي ترافقت مع الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق. ولفت إلى أن هذه العوامل تجعل الراتب يتضاءل ويُفقد قيمته الشرائية أكثر.
وأضاف نحال أنه رغم الزيادات التي أُقرّت للموظفين، لم تُعالج القضايا الأساسية مثل الاستشفاء والمنح المدرسية التي بقيت دون حلول جدية حتى الآن. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي لا يزال بحاجة إلى علاجات دقيقة من الحكومة التي لم تقدم حلولاً جذرية لتحسين وضع الموظف وإعادته إلى حالته قبل الأزمة.
مطالب بتحسين الأجور والتقديمات الاجتماعية
لا يطالب نحال بزيادة الرواتب، بل بتصحيح الأجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة. وأوضح أن الموظف لم يستعد سوى 25% من قيمة رواتبه مقارنة بما كانت عليه قبل 2019، وهذه النسبة غير كافية. وأعلن عن إعداد رابطة الموظفين لمذكرة مطلبية تشمل جميع مطالب موظفي القطاع العام، والتي ستُسلّم إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لمناقشة تحسين وضع الموظفين.
وتشمل المطالب تصحيح الرواتب ودمج الزيادات السابقة ضمن الراتب الأساسي، لاستعادة القيمة الشرائية كما كانت قبل 2019. بالإضافة إلى ضمان التقديمات الاجتماعية، مثل بدل الولد والبدلات الاستشفائية، بحيث لا تُجبر المستشفيات على تحصيل الأموال بالدولار من الموظفين.
الدعم الحكومي للقطاع العام
نحال أشار أيضًا إلى ضرورة دعم المستشفى الحكومي والتعليم الرسمي، حيث يُعتبران أساسًا للموظف. وأكد أن جزءًا من موازنة وزارة الصحة يجب أن يُخصص للمستشفيات الحكومية بدلاً من الذهاب إلى المستشفيات الخاصة. كما طالب بدعم التعليم الرسمي لضمان استفادة أبناء الموظفين من التعليم الجيد.
أما بشأن التوظيف، فقد دعا نحال إلى إعادة فتح باب التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية، ورفض التعاقد الوظيفي وإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما أشار إلى ضرورة الحفاظ على هيكلية القطاع العام دون المساس بها.
الإضراب قادم؟
هل من الممكن أن نشهد إضرابًا مجددًا؟ أجاب نحال قائلًا: “بالطبع، حقوق العاملين في القطاع العام خط أحمر”. وأضاف أن الرابطة ستدافع عن حقوق الموظف في القطاع العام، مؤكدًا أن القطاع الخاص أيضًا يعاني ويحتاج إلى الدعم.
وأشار إلى أن الاتحاد العمالي العام يجب أن يكون رأس الحربة في مواجهة السياسات الاقتصادية للحكومة، التي تؤثر سلبًا على العاملين في القطاع العام والخاص على حد سواء.
English Version:
Public Sector Employees: From Bad to Worse – What Are the Solutions?
Despite the significant salary increases implemented by successive Lebanese governments since the beginning of the economic crisis, including “productivity allowances,” “commitment bonuses,” and “salary multiplications,” these increases have remained insufficient to keep pace with skyrocketing prices. As a result, the value of public sector salaries has been steadily eroded. With each increase, the purchasing power of these salaries continues to diminish, falling short of the minimum wages employees earned before the crisis that began in 2019.
In this context, Ibrahim Nahal, a member of the Executive Board of the Public Administration Employees Association, stated in an interview with Nidaa al-Watan that the situation remains unchanged and may worsen due to the increased taxes associated with the new budget, along with the rapid rise in prices. He emphasized that these factors have caused salaries to shrink, significantly reducing their purchasing power.
Nahal also pointed out that, despite the increases, fundamental issues such as healthcare and educational allowances remain unresolved. He stated that the economic situation still requires precise solutions from the government, which has yet to present comprehensive measures to restore employees' conditions to what they were before the 2019 crisis.
Demands for Wage Adjustments and Social Benefits
Nahal explained that the employees do not demand a salary increase, but rather a correction of wages in line with the rising cost of living. He noted that employees have only regained about 25% of their salary value compared to what it was before 2019, which is insufficient. The association is preparing a comprehensive demand document that will be submitted to the President and the Prime Minister to discuss improving the employees' situation.
The demands include correcting salaries and incorporating previous increases into the basic wage to restore the purchasing power to pre-2019 levels. There is also a focus on ensuring social benefits such as child allowances and healthcare coverage, so that hospitals are not allowed to charge employees in dollars when they seek medical treatment.
Government Support for the Public Sector
Nahal also stressed the need to support public hospitals and the Lebanese University, which are essential for public sector employees. He argued that part of the Ministry of Health’s budget should be directed toward government hospitals instead of private hospitals. He also called for the strengthening of public education to ensure that public employees' children can benefit from quality education.
Regarding employment, Nahal called for the reopening of recruitment through the Civil Service Council, rejecting temporary contracts and the interventions of the World Bank and the IMF, stressing the importance of maintaining the structure of the public sector.
Strikes Ahead?
Could we see strikes again? Nahal replied firmly, “Absolutely, the rights of public sector employees are non-negotiable.” He added that the association will continue to fight for the rights of public employees, stating that the private sector is also suffering and needs support.
He further remarked that the General Confederation of Lebanese Workers should be at the forefront of fighting the government’s economic policies, which negatively impact both public and private sector workers.
Translated by economyscopes team
ألمصدر: رماح هاشم – نداء الوطن
