قانون “إصلاح وضع المصارف” في لبنان: مفاجآت وتعديلات جديدة تثير التساؤلات

مشروع قانون “إصلاح وضع المصارف” في لبنان: مفاجآت وتعديلات جديدة تثير التساؤلات

في تطور مفاجئ بشأن إصلاح القطاع المصرفي في لبنان، تم عرض مشروع القانون الذي أعدته وزارة المال بعنوان “إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها” في جلسة مجلس الوزراء يوم أمس. ولكن بسبب حجم المشروع الكبير وتباين الآراء، تقرر تأجيل البت في المشروع إلى جلسة يوم الثلاثاء القادم لاستكمال النقاش حوله. وأكد وزير المالية، ياسين جابر، أن المشروع يركز على دراسة أوضاع المصارف وقدراتها المالية.

التأثيرات الدولية وتأجيلات مشروع القانون: قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، كانت المباحثات مستمرة بين اللجنة اللبنانية المفاوضة مع صندوق النقد الدولي وفريق تقني من الصندوق. حيث وضع صندوق النقد الدولي مشروع قانون إصلاح المصارف ضمن أولوياته التي يجب إقرارها من قبل الحكومة اللبنانية، إلى جانب قانون السرية المصرفية الذي تم إقراره في مجلس الوزراء وينتظر مناقشته في مجلس النواب.

اللجنة اللبنانية المفاوضة تشمل عدة شخصيات بارزة مثل وزير المالية ياسين جابر، وزير الاقتصاد عامر البساط، مستشار رئيس الجمهورية فرحات فرحات، مستشارة رئيس الحكومة لمياء مبيض، وحاكم مصرف لبنان، من بين آخرين. هذه اللجنة تنسق مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى حلول وسطية لمجموعة من النقاط التي تثير تساؤلات.

إعادة صياغة المشروع وتعديلات جديدة: وظهر في الأفق أن مسودة مشروع قانون “إصلاح المصارف” قد شهدت تعديلات منذ 27 آذار الماضي، حيث جرى توزيع المسودة على الأطراف المعنية لإبداء الملاحظات. الملفت في هذه التعديلات هو أن المشروع يخص إصلاح القطاع المصرفي فقط، وليس له علاقة بالأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات أو بإعادة هيكلة المصارف. إصرار صندوق النقد الدولي على إقرار هذا القانون يعود إلى الحاجة إلى قانون تنظيمي يعرف بـ “قانون معالجة وضع المصارف” أو “bank resolution law” في لبنان.

الهدف من إقرار هذا القانون هو تعزيز التشريعات المصرفية في لبنان وتوفير بيئة قانونية تشجع على إصلاح القطاع المصرفي في المستقبل. وكان التوافق بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي على مشروع القانون أمرًا حاسمًا لبناء الثقة بين الجانبين، خصوصًا في ظل الانعدام شبه التام للثقة بينهما في الآونة الأخيرة.

التحديات والصعوبات في التوافق: من خلال المفاوضات، تم التوصل إلى اتفاق حول طرح القسم الأول من المشروع فقط خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، في حين تم تأجيل الجزء المتعلق بتوزيع الخسائر على الأطراف المعنية، وهو موضوع حساس يشمل العديد من الأطراف الدولية والمحلية.

القانون المتعلق بالسرية المصرفية: إلى جانب مشروع “إصلاح المصارف”، تضمن الجدل أيضًا مسألة تعديل قانون السرية المصرفية في لبنان، وهو قانون قديم يعود إلى عام 1956. وقد أضافت الحكومة في مشروع التعديل الأخير فترة عشر سنوات للمفعول الرجعي، ما أثار بعض التساؤلات حول تاريخ صلاحية هذا المفعول. من المتوقع أن يتم إعادة النظر في هذه المسألة لتوضيح الأمور القانونية بشكل أكثر دقة.

الآراء النيابية: النائب رازي الحاج، عضو تكتل “الجمهورية القوية”، أكد أن موقفه هو الإلغاء الكامل لقانون السرية المصرفية، مع الإبقاء على قانون لحماية البيانات الشخصية للمواطنين. وأضاف أن الهدف الأساسي هو حماية خصوصية المواطنين مع ضمان الشفافية في الحسابات المالية المتعلقة بشبهات الفساد.

رأي الخبراء: الخبير الاقتصادي أنيس أبو دياب أوضح أن التعديلات المطروحة في قانون رفع السرية المصرفية تهدف إلى توسيع قاعدة الوصول إلى الحسابات المصرفية، بما في ذلك الحسابات الدائنة والمدينة. كما أشار إلى أن هذه التعديلات تتماشى مع مطالب صندوق النقد الدولي، وتسعى إلى تسريع الاتفاق بين لبنان والصندوق.

خاتمة: في ظل هذه التعديلات والجدل المستمر حول بنود المشروع، يترقب اللبنانيون والجهات الدولية ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة في مجلس الوزراء ومجلس النواب. يبقى أن القانون النهائي الذي سيُقر سيشكل مرحلة جديدة نحو إصلاح القطاع المصرفي في لبنان، وفي ذات الوقت، ستظل الأنظار موجهة إلى كيفية معالجة الأزمة المالية المستمرة.

Lebanon's “Banking Sector Reform” Law: Surprises and New Amendments Raise Questions

In a surprising development concerning the reform of Lebanon’s banking sector, the Ministry of Finance presented a draft law titled “Reform of the Banking Sector in Lebanon and its Reorganization” during yesterday’s Cabinet session. However, due to the size of the project and differing opinions, the government decided to delay the decision on the project to the upcoming Tuesday session for further discussion. Finance Minister Yassine Jaber confirmed that the bill addresses the banks’ conditions, financial capacities, and overall situation.

International Influences and Delays in the Law: Before the Cabinet meeting, discussions were ongoing between the Lebanese negotiating team and the International Monetary Fund (IMF). The IMF placed the Banking Sector Reform Law, along with the banking secrecy law, at the top of the priorities for the Lebanese government. The banking secrecy law, approved by the Cabinet, is awaiting discussion in Parliament.

The Lebanese negotiating committee includes prominent figures such as Finance Minister Yassine Jaber, Economy Minister Amin Salam, President Aoun’s economic advisor Farhat Farhat, and Lebanon’s Central Bank Governor, among others. This committee is coordinating with the IMF to bridge the gaps and ensure a compromise on several controversial points.

Revised Project and New Amendments: It emerged that the draft law, which had been circulated since March 27, was replaced by a new version dated April 2. This new version had not been reviewed by the concerned parties, including the banks. While a committee source noted that the new draft does not differ in its key aspects from the March version, a legal source disagreed, stating that the new draft requires further study.

Challenges and Obstacles in Reaching Agreement: A source close to the negotiations mentioned that the main challenge lies in the sections related to addressing the ongoing crisis and distributing the financial losses among stakeholders, which are still unresolved. The IMF has agreed to move forward with the first part of the banking reform law, leaving the rest of the discussion for a later stage.

Banking Secrecy Law: In addition to the Banking Sector Reform law, a new issue arose regarding amendments to Lebanon’s Banking Secrecy Law, initially enacted in 1956. The government recently added a 10-year retroactive period, causing confusion about the applicable dates for the retroactive effect. Discussions are expected to clarify these ambiguities and establish clearer guidelines for the lifting of banking secrecy under specific circumstances.

Legislative Opinions: MP Razzi Al-Hajj from the “Lebanese Forces” bloc emphasized his support for abolishing the Banking Secrecy Law entirely, while safeguarding citizens’ personal data. His stance is based on the need for transparency, especially for accounts related to potential corruption.

Experts' Opinions: Economic expert Anis Abu Diab explained that the proposed amendments to the banking secrecy law aim to broaden access to banking accounts, including both credit and debit accounts. He noted that these changes align with the IMF’s demands and are aimed at expediting Lebanon’s agreement with the IMF.

Conclusion: With the ongoing amendments and debates surrounding the bill, all eyes are now on the upcoming Cabinet and Parliament sessions. The final version of the law will mark a new phase in Lebanon’s banking sector reform, while simultaneously addressing the country’s ongoing financial crisis.

Translated by economyscopes team

المصدر: نداء الوطن