إصلاح المصارف في لبنان.. بين التحديات القانونية والحلول المقترحة

إصلاح المصارف في لبنان: بين التحديات القانونية والحلول المقترحة

يعد مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف في لبنان أحد أبرز القوانين التي تسعى الحكومة اللبنانية إلى تمريرها في ظل الأزمة المالية الحالية. المشروع الذي أُقرَّت أسبابه الموجبة في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء يهدف إلى إعادة تنظيم القطاع المصرفي المتأزم، خاصة بعد الانهيار المالي الكبير الذي شهدته البلاد في السنوات الماضية.

المشروع: إعادة هيكلة المصارف أم معالجة الأوضاع الحالية؟

على الرغم من أن المشروع هو نسخة معدلة من مشروع قانون عام 2023، فإنه لا يُعدُّ خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي بالكامل، بل يركز على استعادة الانتظام المالي وضمان إعادة أموال المودعين. ويستهدف أيضًا محاسبة المتسببين في الأزمة وفقًا لقوانين شفافة وعادلة.

أحد الجوانب المثيرة للجدل في المشروع هو الفصل بين الودائع المشروعة وغير المشروعة، بالإضافة إلى ضرورة وضع أولويات التسديد بشكل عادل. ويُفترض أن يضمن هذا القانون حماية حقوق المودعين، خاصة صغارهم الذين يُعتبرون الأكثر تضررًا من انهيار القطاع المصرفي. كما يشدد على ضرورة أن يتم إعادة أموال المودعين دون تمييز أو خرق للمبادئ الدستورية.

الخبراء الاقتصاديون والقانونيون: ملاحظات وتحفظات

وزارة المال استعانت بعدد من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين، منهم الدكتور علي زبيب، الذي قدم بعض الملاحظات القانونية على مشروع القانون. وفقًا له، فإن المشروع يجب أن يترافق مع مجموعة كاملة من القوانين لضمان معالجة كاملة للقطاع المصرفي. كما أشار زبيب إلى مخالفات دستورية جسيمة تتعلق بالتمييز بين الودائع، ولا سيما استثناء أموال الضمان الاجتماعي وحقوق صناديق نقابات المهن الحرة من الإجراء.

وطرح زبيب العديد من التحفظات حول آليات تعيين أعضاء اللجنة المعنية بالرقابة على المصارف، داعيًا إلى ضرورة مراعاة تضارب المصالح بين الأعضاء. وأكد أن القضاء اللبناني يجب أن يكون مستقلًا عن أي تدخل سياسي أو مالي، كما نوه إلى أهمية حماية المودعين عبر قوانين فاعلة تحمي حقوقهم وتضمن لهم التعويض المناسب.

التحديات القانونية والرقابة المالية

من أبرز التحديات التي تضمنها المشروع عدم كفاية التشريعات الخاصة بتصفية المصارف، بالإضافة إلى غياب التشريعات التي تحدد أولويات التسديد للمودعين. الأمر الذي يضع الحكومة أمام اختبار قانوني صعب لضمان الحقوق الدستورية للمواطنين والمودعين في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.

ختامًا

في ظل التحديات القانونية والاقتصادية، يواجه لبنان تحديًا كبيرًا في تنفيذ إصلاحات القطاع المصرفي بشكل يعيد الثقة إلى المودعين ويوفر أفقًا لعودة الاستقرار المالي. يبقى التساؤل حول كيفية الالتزام بالقوانين وحماية حقوق المودعين في إطار الإصلاحات المطلوبة.

Banking Sector Reform in Lebanon: Legal Challenges and Proposed Solutions

The draft Banking Sector Reform Law in Lebanon has become one of the most discussed legal frameworks in the context of the ongoing financial crisis. This law, which had its reasons approved in the recent cabinet session, aims to restructure and regulate Lebanon’s ailing banking sector amidst the severe economic collapse the country has been facing in recent years.

The Project: Restructuring Banks or Addressing Current Issues?

Although the bill is a revised version of the 2023 Banking Law, it does not propose a complete overhaul of the banking sector. Instead, it focuses on restoring financial order and ensuring the return of depositors' funds. Moreover, it aims to hold accountable those responsible for the crisis, ensuring transparency and fairness in the process.

One of the key issues within the bill is the distinction between legitimate and illegitimate deposits, alongside establishing clear priorities for repayment. The law should protect depositors' rights, particularly small depositors who are the most affected by the collapse of the banking sector. It also stresses that depositor funds must be returned without discrimination or violation of constitutional principles.

Economists and Legal Experts: Observations and Concerns

The Ministry of Finance has consulted economic and legal experts, including Dr. Ali Zbib, who provided legal feedback on the bill. According to him, the bill needs to be accompanied by a comprehensive set of laws to ensure a holistic resolution of the banking sector's issues. Zbib also pointed out several serious constitutional violations, such as the discrimination between deposits, particularly the exclusion of social security funds and the rights of professional associations.

Zbib raised concerns about the appointment procedures for the committee overseeing the banking sector, urging that conflict of interest be avoided. He also emphasized the need for independent judiciary free from political or financial interference, highlighting the importance of protecting depositors through effective laws ensuring their compensation.

Legal Challenges and Financial Oversight

Among the significant challenges presented by the bill is the insufficiency of the legal framework for bank liquidation, as well as the lack of laws to define repayment priorities for depositors. This places the government in a legal dilemma to uphold constitutional rights and ensure justice for depositors during the financial crisis.

Conclusion

Amidst legal and economic challenges, Lebanon faces a monumental task in executing banking sector reforms that restore confidence in the financial system and pave the way for stability. The question remains: how can Lebanon adhere to constitutional principles while ensuring depositor rights in these critical reforms?

Translated by economyscopes team

المصدر: سلوى بعلبكي – النهار