سجلت الليرة التركية هبوطا حادا، وعلقت بورصة إسطنبول التداول، بعدما أقال الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل مفاجئ حاكم البنك المركزي، الذي يحظى باحترام كبير.
وبحسب “الفرنسية”، تراجع سعر الليرة التركية بنحو 15 في المائة مقابل الدولار صباحا، حيث وصل إلى 8.47 ليرة تركية للدولار في أسواق آسيا، مقارنة بـ7.22 ليرة في أواخر الأسبوع الماضي، غير أنه عاد وارتفع قليلا، فيما بعد مسجلا 7.97 ليرة تركية قرابة الساعة 8:30 بتوقيت جرينتش.
وعمت البلبلة بورصة إسطنبول فتوقف التداول مرتين خلال جلسة قبل الظهر جراء هبوط المؤشر الرئيس بأكثر من 6 في المائة، عملا بآلية تقضي بتعليق التداول تلقائيا في حال حدوث تقلبات حادة في أسعار الأسهم.
وتعاني الأسواق مباشرة تبعات إقالة حاكم البنك المركزي ناجي أغبال، الذي شغل في الماضي منصب وزير المالية، ويحظى بتقدير واسع، بعد أربعة أشهر فقط من تعيينه.
وأقيل أغبال ليل الجمعة بموجب مرسوم رئاسي لم يورد أي تبرير رسمي، إلا أن القرار جاء بعد يومين من رفع المصرف المركزي معدل الفائدة الأساسي بـ200 نقطة إلى 19 في المائة لمواجهة التضخم، في تدبير رحبت به الأسواق.
وأثارت إقالة أغبال وتدني قيمة الليرة في وقت يعاني الاقتصاد عواقب تفشي وباء كوفيد-19، استياء كثير من الأتراك.
وقال آدم دميرتاش وهو مستشار مالي التقته “الفرنسية”، في شارع تجاري بوسط إسطنبول “تركيا تعطي انطباعا بأنها بلد لا يتبع أي قواعد. لم يعد هناك قانون ولا ديمقراطية، وكل ذلك يترك أثرا”.
من جهته، أوضح شكرو كوجاك وهو من سكان المدينة “تأييد الحكومة لا يعني غض الطرف عن أخطائها. وإذا ارتكبت أخطاء، يجب تصحيحها”.
وأشار أحمد، الستيني العاطل عن العمل، إلى أن “الأسعار تزداد بشكل متواصل. لا أعرف ما سيحل بنا”.
ولطالما أبدى أردوغان المؤيد لنمو قوي مدعوم بقروض متدنية الكلفة، معارضته لنسب الفوائد المرتفعة التي يصفها باستمرار بأنها “أصل كل الشرور”، مؤكدا خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية أنها تشجع التضخم.
وبرر المسؤول الثاني في حزب العدالة والتنمية الحاكم نور الدين جانيكلي في سلسلة تغريدات أمس إقالة أغبال، معتبرا أنه لم ينفذ “مهمته الرئيسة” وهي “ضمان استقرار الأسعار”.
وأضاف “لا يمكن للذي يعين على رأس البنك المركزي الانحراف عن هذه الهدف”.
وسعيا منه لطمأنة المستثمرين، أكد وزير المال التركي لطفي علوان أمس في بيان “لن نقدم أي تنازل فيما يتعلق بآلية السوق الحرة وسنبقي على نظام أسعار صرف حرة”.
وأضاف “سنبقي على سياستنا الاقتصادية إلى أن نتوصل إلى انخفاض مستديم في معدل التضخم”، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية، التي باشرتها الحكومة ستعزز “أسسنا البنيوية فضلا عن صمودنا أمام صدمات محتملة”.
وعين شهاب قافجي أوغلو خلفا لأغبال على رأس البنك المركزي، وهو خبير اقتصادي ونائب سابق عن الحزب الحاكم، غير أن تعيينه يثير قلق المستثمرين ويلقي شكوكا حول استقلالية البنك المركزي في المستقبل.
وتعهد الحاكم الجديد منذ الأحد باتخاذ التدابير الضرورية لمكافحة التضخم.
وأعلن قافجي أوغلو في بيان أن “البنك المركزي التركي سيواصل استخدام كل أدوات السياسة النقدية في متناوله بشكل فعال بهدف تحقيق هدفه: التخفيض المستديم للتضخم”.
وأدى ارتفاع نسبة التضخم في تركيا في الأعوام الأخيرة بموازاة تراجع قيمة الليرة التركية إلى تدني شعبية أردوغان.
وبلغت نسبة التضخم في شباط (فبراير) 15.6 في المائة بمعدل سنوي.
وبحسب “رويترز”، أكد وزير المالية التركي لطفي علوان أمس أن بلاده عازمة على الالتزام بقواعد السوق الحرة ونظام التداول الحر للعملة بعد عزل محافظ البنك المركزي، ما أدى إلى هبوط الليرة لتقترب من مستويات متدنية قياسية.
وفي بيان، قال علوان إن السياسات المالية ستدعم السياسات النقدية من أجل تحقيق استقرار في الأسعار، مضيفا أن إطار السياسة الكلية مستمر لحين حدوث انخفاض دائم لمعدل التضخم، الذي بلغ خانة العشرات معظم فترات الأعوام الأربعة الماضية.
موديز: إقالة محافظ “المركزي” ستلحق ضررا بتدفقات رأس المال والليرة والتضخم
قالت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” إن إقالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمحافظ البنك المركزي ستؤثر سلبا في الأرجح على تدفقات رأس المال إلى تركيا وتجدد الضغوط على سعر الصرف، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وبحسب “رويترز” أوضحت “موديز” أن البنك المركزي ربما يخفض الفائدة إلى ما دون مستوى التضخم لدفع النمو في ظل محافظه الجديد شهاب قوجي أوغلو، الذي يشارك أردوغان آراءه بشأن تيسير السياسة النقدية.
وتابعت الوكالة قائلة إن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى زيادة الواردات وارتفاع العجز في المعاملات الجارية.
المصدر : الإقتصادية
