بلغ حجم قطاع الصناعات التحويلية في السعودية خلال العام الماضي 2020 نحو 289.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 313.5 مليار ريال لعام 2019، حيث تراجع حجم القطاع بتأثره بفترة الإغلاق الاقتصادي وتبعات كوفيد – 19.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات رسمية، فإن نسبة مشاركة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي السعودية بلغت 11.4 في المائة بنهاية العام الماضي 2020.
ويتكون نشاط الصناعات التحويلية في السعودية من قطاع “تكرير الزيوت”، إضافة إلى صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات وصناعة الأخشاب والمنسوجات والأثاث وصناعة الورق والمواد الكيميائية والصيدلانية ومنتجات المطاط واللدائن وغيرها.
ويشكل قطاع “تكرير الزيوت” على نحو 27.3 في المائة من الصناعات التحويلية بما يعادل 79 مليار ريال، فيما تشكل بقية الصناعات التحويلية الأخرى على 72.7 في المائة بما تعادل 210.2 مليار ريال.
وقطاع “تكرير الزيوت” الأكثر تأثرا العام الماضي حيث تراجع بنحو 13.4 في المائة، مقارنة بتراجع الصناعات التحويلية الأخرى بنحو 5.4 في المائة فقط، حيث يرتبط الأول بالنفط الذي تأثرت أسعاره بشكل واضح خلال الفترة، حيث انخفض القطاع إجمالا 7.7 في المائة.
وحول أداء القطاع في العام الماضي، بلغ حجمه في الربع الأول 73.8 مليار ريال، فيما انخفض في الربع الثاني إلى 67.4 مليار وهو أدنى مستوى ربعي للقطاع منذ عام 2014 تأثرا بتبعات كوفيد – 19، بينما تحسن أداء القطاع في النصف الأخر من العام، حيث بلغ حجم القطاع في الربع الثالث والرابع نحو 70.1 و78 مليار ريال.
ويعد نشاط الصناعات التحويلية أحد أهم النشاطات في السعودية، حيث يسهم في تعزيز المحتوى المحلي وتنويع القاعدة الإنتاجية.
وتستهدف رؤية المملكة 2030 زيادة إسهام الصناعات التحويلية، وذلك لتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة التصدير وتقليل الواردات.
وبحسب بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بلغ عدد المنشآت الصناعية المنتجة في الربع الثالث من عام 2020 بنحو 7.88 ألف منشأة، حيث يشكل نحو 20 في المائة منها منشآت لصنع منتجات المعادن اللافلزية ونحو 13.2 في المائة لمنشآت تصنع المطاط واللدائن، بينما 10.7 في المائة منشآت لصنع المواد الغذائية.
وتشهد السعودية مطلع الأسبوع المقبل برعاية من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إطلاق برنامج “صنع في السعودية” الذي يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، ويأتي البرنامج من منطلق اهتمام ولي العهد بدعم المنتج الوطني وتعزيز دوره، خاصة أن المنتجات الوطنية تتمتع بجودة عالية وتنافسية كبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني.
الإقتصادية
