كتبت ايفا ابي حيدر في “الجمهورية”: يقول رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ»الجمهورية» انّ الهدف من إنشاء المنصة ان يحصل التداول بالدولار ما بين الصرافين والمصارف لأغراض محددة، فمتى جرى ادراج كل العمليات داخل المنصة سيتمكن مصرف لبنان من رصد حركة الاسواق وتحديد حجمها وحاجاتها ليتمكن من ملاحقة حجم الأسعار.
وأكد ان المصرف المركزي يدرك تماما ان المنصة لا تحل أزمة سوق قطع وسعر صرف، لكنه يحاول من خلالها ضبط السوق واستيعابها وتدوين حركة الأسواق اليومية، لكن لا بد من التأكيد انه عندما يكون البلد في أزمة (اي الطلب على الدولار أكبر من المعروض) لا يمكن ضبط السوق الا اذا جرى تمويل الفارق ما بينهما. وشدّد على انه لا يمكن القضاء على السوق السوداء اذا تركت المنصة من دون تمويل او أنشئت بتمويل جزئي، فإذا عجزت المنصة والمصارف والصرافين المرخصين عن تأمين الدولار فإنه سيؤمّن من السوق السوداء.
وعن مصدر تأمين الدولارات للمنصة خصوصاً ان وزير المالية سبق ان صرّح انها ستؤمّن من أموال المودعين ومن الاحتياطي الالزامي، قال حمود: في هذه الحال يمكن ان تعمل المنصة لاسبوع او اثنين لكن هل من عاقل اليوم يصرف الاحتياطي الالزامي من اجل ان يشتري بعض الافراد الدولار ويخزنوهم في بيوتهم.
وردا على ما تردّد من ان المصارف ستعيد ادخال الأموال التي كوّنتها لدى المصارف المراسلة الى لبنان لتستعملها على المنصة الجديدة، أوضح: يستحيل ذلك لانهم اذا باعوا الدولار عبر هذه المنصة من اين سيعيدون تأمينه؟ المصارف نفسها لن تقبل بذلك، مشددا على انه لا يحق لأي بنك ان يبيع او يشتري دولاراً ما لم يؤمّنه لئلّا يدخل في مركز القطع، لذا من المتوقع ان يؤمّن المصرف الدولارات من زبائنه، لافتاً الى انّ الزبون الذي يريد تصريف الدولار سيفضّل اعطاءه لمصرفه بدل الصراف او السوق السوداء في حال كان السعر متقارباً او موحداً بينهما.
من جهة أخرى، استبعد حمود التوجّه الى رفع تسعيرة سحب الدولار من المصارف عن 3900 ليرة المعمول بها حالياً، خصوصاً ان رفع التسعيرة يعني ضخّ المزيد من الليرة في السوق بما سيزيد تلقائياً من الطلب على الدولار. أما وقف السماح بسحب الدولار من المصارف بالليرة اللبنانية فهو بمثابة «ذبح» للمودعين بعدما احتجزت أموالهم في المصارف، لذا من المرجّح الإبقاء عليها بتسعيرة 3900 ليرة المعمول بها راهناً.
المصدر: الجمهورية
