يبدو التعاطي قضائياً مع ملفّ الفساد والرشاوى في استئجار بواخر شركة “كارادينيز” التركية” حتى الآن، أقرب ما يكون إلى ابتكار ديبلوماسي مراوغ، تمهيداً لترك الموقوفين المتبقين رالف فيصل وفاضل رعد المزمع حصوله في الأيام المقبلة بعد شكليات استماع قاضي التحقيق الى شهادة الإعلامي هادي الامين. أساليب خفية وعلنية يسلكها القلقون من جرجرة “فاتورة الحساب” إلى حدّ كرسي الوزراء السابقين للطاقة، أساليب تنوّعت بين الواضح والغامض، وربما أوضحها هو عدم النظر في صُلب الملفّ!
مُلفت كان تحرّك القضاء في هذا الملفّ حدّ الثناء، إلا أنّ ما يتوارد في الكواليس مغاير تماماً. إذ أنه، وبالرغم من ايجابية خبر “إصدار الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وبلال بدر قراراً قضى “بفسخ” قرار قاضي التحقيق في بيروت روني شحادة لناحية ترك أحد الموقوفين الثلاثة في ملفّ إستئجار البواخر التركية، وهو حسن أمهز، بسند إقامة” بل و”إصدار مذكرة توقيف في حقّه في هذه المرحلة من الدعوى”، إلا أنه عاد وقرر شحادة الإفراج عن الموقوف السمسار حسن أمهز بسند اقامة والذي يتوارد أن شخصية حزبية مُمانعة ومرموقة ضغطت بشكل شخصي لإخراجه، وبحسب معلومات لـ”نداء الوطن” يبدو أن “كل الإجراءات التي اتُخذت حتى الساعة، طبيعية وعادية جداً بل شكلية “تتريث” للوقت المناسب الذي ستفرج فيه عن البقية أيضاً، بحيث أنّ “أحداً لن يتعاطى لاحقاً في تفاصيل ومعطيات الملفّ، ولا اذا كانت الدلائل المُرفقة الذكر محقّة أو غير محقّة، كافية كانت أم غير كافية، بخاصة لما يُمكن لمسار التحقيق أن يُظهر تورّطهم واحتمالية أن تطال التشابكات كل من هو أعلى وأقوى ممّن هم في واجهة العقود لتسويات سياسية أكبر”.
ويقول مصدر خاص لـ”نداء الوطن” إنّ في هذه القضية فرصة للدولة اللبنانية لاسترجاع 25 مليون دولار أميركي من شركة “كارادينيز” التركية التي تشغل أسطولاً من محطّات توليد الكهرباء العائمة، والتي وقّعت تعهّداً بإمضاء صاحبها “أورهان كارادينيز” يضمن ببند جزائي بالملايين أنّ “الشركة لم تعرض، لا هي ولا أي من مديريها وممثّليها ولا موظّفيها، ولم تعطِ ولم تتعهّد بالدفع للتأثير على أي موظف في الدولة يشارك في صنع القرار من أجل توقيع هذا العقد، وفي حال ثبوت أي خرقٍ لهذا التعهّد، وفي حال ثبوت أيّ سمسرات أو عمولات في هذا الملفّ من قبل مدراء أو موظّفين في الشركة (قبل أو بعد العقد) تدفع الشركة للدولة اللبنانية 25 مليون دولار كضرر عقوبة مُتّفق عليها سابقاً”. وعليه، إن أي تلكؤ كان في الملفّ واضح الوثائق والذي يُثبت سمسرات ودفع رشاوى وقبولها ومخالفات مالية فاضحة، اطلع عليها وحرّكها فوراً النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، لن يكون في مصلحة الوطن الذي أكد وزير طاقته الحالية ريمون غجر أنه قد يستحيل قريباً على مؤسسة كهرباء لبنان الحفاظ على استمرارية المرفق العام لإنتاج ونقل وتوزيع التيار الكهربائي إلى المشتركين. علماً أنّ عقد الدولة اللبنانية مع شركة “كارادينيز” ينتهي في أيلول المقبل، في ظلّ تعثّر الجانب اللبناني في دفع المستحقّات التي تفوق 100 مليون دولار متأخّرات من العام الماضي، والتي كانت الشركة قد طالبت بالحصول عليها بالدولار، وإلا الانسحاب”.
ليست المرة الأولى التي تدور حول مؤسسة كهرباء لبنان شبهات فساد وعقود بالتراضي، وبحسب المصدر “هناك تهرب واضح من المسؤوليات بذريعة أنها مؤسسة مستقلة غير خاضعة للرقابة”. ربع قرن من العجز الكهربائي والمالي في احتمال ما لا “طاقة” للشعب به، فهل فعلاً، سيضاف عبء “لفلفة” قضية على هذا القدر من الإثباتات، على كاهل ما سيحملونه من ضغائن ضدّ أملهم الأخير في المحاسبة؟!
