تراجعت الآمال المعقودة على تراجع سعر الدولار من خلال المنصة التي وعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه رئيس الجمهورية ميشال عون، “أنها ستكون فعّالة للحد من ارتفاع الدولار”.
في الوسط المالي والمصرفي، شبه إجماع على أن “المنصة” ستواجه صعوبات تقنية ولوجستية عند مباشرة عملها، لا سيّما أن المنصة يشارك فيها الصيارفة والمصارف إلى جانب مصرف لبنان، وهي ستسجل عليها عمليات الكاش بالدولار التي ستجري يومياً، وهذا الأمر يتطلب تأمين جهاز رقابي ومحاسبي كبير، يعمل يومياً على متابعة العمليات لدى المصارف والصيارفة.
إلى ذلك، إن اقتصار عمل المنصة على بيع الدولار للمستوردين على سعر قريب من 10 آلاف ليرة للدولار، يطرح سؤالاً مركزياً من أين سيأتي مصرف لبنان بالنّقد الأجنبي؛ وتالياً، هل سيتمكن المركزي من تامين استمرارية عمل هذه المنصة؟
الأمر الثالث، هل صحيح أن الأموال التي ستُضخ في المنصة ستكون من أموال المودعين، كما قال ذلك وزير المالية غازي وزني؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهذه كارثة بكل المعايير.
ويرى خبراء وهذه جزئية مهمة، أن منصة المركزي الموعودة لن تتمكن من جذب دولارات الناس الموجودة في المنازل، أو المحوَّلة من الخارج، ببساطة لأن منصة مصرف لبنان لن تتمكن من إلغاء السوق السوداء التي ستبقى المُحددة للسعر الحقيقي للدولار، وهو سعر سيبقى أعلى من سعر منصة المصرف.
وأمام العقبات الكثيرة المتوقع أن تواجهها منصة مصرف لبنان، ومحدودية دورها في السوق، يُجمع الخبراء على أن الممر الإلزامي لتراجع سعر الدولار، يبقى أوّلا وأخيراً في تشكيل الحكومة، والذهاب مباشرة إلى “صندوق النقد الدولي”، وإلى المجتمع الدولي.
