بداية لا بدّ من الإشارة إلى استقرار رأي مجلس النواب على اقرار “سلفة ترقيعة” قيمتها 200 مليون دولار، أو 300 مليار ليرة، لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان وسط خلاف بين مكوناته ظهّرته نقاشات اللجان المشتركة، فاعترض كلّ من “اللقاء الديموقراطي” و”كتلة القوات” لكون هذه السلفة ستُسحب من الاحيتاطي الإلزامي، وأيدتها الكتل الأخرى، فيما اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري “بين أن يقول الناس إن المجلس النيابي عتّم البلد أو أعطى السلفة، فالخيار الأول أكثر مرارة من الثاني”.
ولكن قبل الخطوة بساعات، كان معمل الزهراني قد أطفأ محرّكاته بعد نفاد الفيول، في خطوة غير مسبوقة، ما يعني انخفاض إنتاج الكهرباء في لبنان إلى 900 ميغاواط. فالباخرة الكويتية التي كانت ستفرغ حمولتها في خزّاناته، عالقة في قناة السويس، فيما الباخرة التي اشترتها وزارة الطاقة عبر عقد فوري Spot Cargo، فعالقة بين فكيّ “الخلاف البيزنطي” بين الشركة المصنّعة للتوربينات “سيمنز” وبين مختبرات شركة “Bureau Veritas” التي تستعين بها الوزارة لفحص تطابق الغاز المستورد، حيث تصرّ الأولى على أنّ الكميّة التي وصلت الشاطئ اللبناني عبر الباخرة “Histria Perla” غير مطابقة للمواصفات على عكس ما تفيد به مختبرات “Bureau Veritas”.
“القشّة المنقذة” أتت من قناة السويس التي عادت إلى العمل، ويفترض وفق مصادر وزارة الطاقة أن تصل الباخرة الكويتية خلال الساعات المقبلة لتفرغ حمولتها ويعود معمل الزهراني إلى عمله، بانتظار فضّ الخلاف بين شركة سيمنز ومختبرات “Bureau Veritas”.
وبعد مفاوضات ماراتونية بين مصرف لبنان ووزارة الطاقة أشرفت عليها رئاسة الحكومة، وبعد أن كان مصرف لبنان وعد بدفع المستحقات على أساس ترشيد الدعم المخصص لمؤسسة كهرباء لبنان فيما الأخيرة كانت تبلغه بأنّها سترشد انفاقها على أساس المبلغ الذي سيخصصه مصرف لبنان بالدولار، أبلغ الحاكم رياض سلامة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في الاجتماع الأخير بمشاركة وزير الطاقة ووزير المال غازي وزني، أنه غير مستعد لدفع مستحقات الشركات المتعاقدة مع مؤسسة كهرباء لبنان ومنها طبعاً المعامل العائمة (البواخر) والشركات المشغلة للمعامل وشركات مقدمي الخدمات، والتي قد تعلن في أي لحظة توقفها عن العمل. أكثر من ذلك، إنّ تضرر أي معمل أو قطع غيار يعني أنّ المؤسسة لن تستطيع اصلاحه أو تأمين بديل عنه!
