تواصل أسعار المحروقات ارتفاعها أسبوعياً، حيث زاد سعر صفيحة المازوت 500 ليرة الى 28000 ليرة. ورغم انّ هذه الاسعار صادرة عن وزارة الطاقة والمياه، ضمن جدول تركيب أسعار المحروقات، إلّا انّ مادة المازوت لا تُباع فعلياً بالسعر الرسمي المحدّد من قِبل وزارة الطاقة، بل تخضع لمزاج أصحاب محطات المحروقات، الذين يستغلون حاجة المواطنين للمازوت للتدفئة، وحاجة أصحاب المولّدات المتزايدة للمازوت نتيجة انقطاع التغذية من قِبل مؤسسة كهرباء لبنان حوالى 22 ساعة يومياً.
وبسبب أزمة انهيار الليرة وعدم رفع جعالة أصحاب محطات المحروقات، قرّر هؤلاء استيفاء رسوم اضافية على مادة المازوت، كبدل النقل الذي لم يكن قائماً في السابق، والذي يتمّ تسعيره بالدولار واحتسابه وفقاً لسعر الصرف في السوق السوداء، ليرتفع سعر صفيحة المازوت من 28 ألف ليرة الى 32 ألف ليرة بالحدّ الأدنى، ويصل الى حدود الـ40 ألف ليرة في بعض المناطق التي باتت مادة الديزل أويل تُباع فيها فقط من خلال السوق السوداء.
بالنسبة الى تسعيرة المولّدات الخاصة التي من المرجّح ان تشهد زيادات اضافية نتيجة ارتفاع سعر صفيحة المازوت، أكّد رئيس تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة عبدو سعادة لـ»الجمهورية»، انّ تسعيرة المولّدات ستشهد ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 25 الى 30 في المئة هذا الشهر، نتيجة ارتفاع سعر المازوت الذي سيؤدّي بطبيعة الحال الى زيادة سعر الكيلواط من 720 الى 1000 ليرة، وفقاً للتسعيرة التي تصدر عن وزارة الطاقة، ونتيجة انقطاع الكهرباء حوالى 22 ساعة يومياً، مما يزيد من استهلاك المولّدات الخاصة والاعتماد شبه المطلق عليها للتزوّد بالتيار الكهربائي.
وبالنسبة لعدم توفّر مادة المازوت في الاسواق وبالاسعار الرسمية، ناشد سعادة، اللواء عباس ابراهيم اعادة العمل بالآلية السابقة لمكافحة التهريب والتخزين وبيع المازوت في السوق السوداء، مؤكّداً انّ اصحاب المولّدات في المناطق البعيدة يشترون صفيحة المازوت بسعر 40 الف ليرة بدلاً من 28 الفا، «كما اننا نواجه صعوبة كبيرة في توفّر مادة المازوت. وعندما نطلب 5000 ليتر من المازوت نستلم 500 ليتر فقط!».
وختم: «نصرخ ونعمل جاهدين لتأمين مادة المازوت، ومعها تأمين التيار الكهربائي للناس، فنحن في زمن كورونا والناس في حاجة الى الكهرباء لتشغيل ماكينات الأوكسيجين على أقلّ تقدير». وسأل: «إذا توقفت المولّدات عن العمل، من يتحمّل مسؤولية وفاة عدد من المرضى؟ أصحاب المولّدات ليسوا مسؤولين بل الدولة هي المعنية بهذا الشأن».
