على الرغم من قانون العقوبات الأميركية على سوريا (قيصر)، الذي يدفع الكثير من الشركات والكيانات إلى الامتناع عن القيام بأعمال داخل سوريا، قرّرت السعودية «تعزيز» وجودها في دمشق من بوابة الاستثمار المصرفي، وتحديداً ««بنك بيمو السعودي الفرنسي» الذي يملك جزءاً كبيراً من أسهمه مصرف سعودي. القرار وإن كان عنوانه مالياً، ورغم أن قيمته المالية ليست كبيرة (تُقدّر مصادر مصرفية قيمة الصفقة بأقل من 30 مليون دولار)، لكنّه يحمل دلالات سياسية، لجهة إقدام شركة سعودية على توسيع استثماراتها في سوريا في توقيت دولي ــــ إقليمي ضاغط على دمشق.
فيوم أمس، راسل ««بنك بيمو السعودي الفرنسي» هيئة الأسواق المالية السورية، في قرار حمل الرقم أ/2021/395 للإفصاح عن قرار مجلس الإدارة شراء حصة من بنك الائتمان الأهلي (أي تبي بي) ش.م.م.ع. (سابقاً «عوده») والتي توازي 27 مليوناً و634 ألفاً و443 سهماً تُمثّل 46.04% من رأسمال المصرف والتي تمّ تنفيذها بتاريخ 29 آذار 2021، عن طريق عدّة صفقات ضخمة وفق التعليمات الصادرة عن سوق دمشق للأوراق المالية، بحسب ما ورد في الكتاب.
الخبر يُعتبر استكمالاً للقرار الذي صدر في كانون الثاني ويتعلّق بموافقة رئاسة مجلس الوزراء السوري على تغيير اسم «بنك عوده» إلى «الائتمان الأهلي» بعد شراء بنك «بيمو السعودي الفرنسي» 49% من الأسهم.
تأسّس «بيمو السعودي الفرنسي» عام 2004 في سوريا، وكان أول مصرف سوري تجاري خاص يؤسّس في دمشق، تتوزّع أسهمه بين 27% للبنك «السعودي الفرنسي» (شركة سعودية)، و22% لبنك بيمو لبنان، أما المساهمون الآخرون فيحملون 51%.
وكان بنك «عوده» اللبناني قد باع كامل حصته في بنك عوده سوريا، تحت عنوان تخفيف مخاطر العقوبات الأميركية.
المصدر: الأخبار
