“20 ألف فرسخ تحت البحار”، إحدى روايات الفرنسي جول فيرن رائد الخيال العلمي “1869”، كانت أكثر إثارة من “وحش البحر العملاق” لفيرن، أيضا. لكن الكنوز الكامنة في قيعان البحار وأنظمة استغلالها من قبل الشركات قد تفوق غرابة الروايتين.
صحيح أن التعدين في أعماق البحار في المياه الدولية لا يزال محظورا، لكن اليوم مع الجهود الجارية لتحويل أنظمة قيعان البحار إلى قانون، متزامنا مع الطلب المتزايد على المعادن الغنية، دفع العلماء وعلماء البيئة والمنظمات المدافعة عن التنوع الإحيائي إلى دق ناقوس الخطر بشأن مستقبل هذا النظام البيئي، الذي لا يزال غير مستكشف وغير معروف إلا قليلا.
على الرغم من أن أعماق المحيطات وأراضيها ومنحدراتها الخشنة وسهولها السحيقة وينابيعها الساخنة وجبالها البركانية تحت الماء لا تزال غير مستكشفة إلى حد كبير، إلا أنها موطن لمجموعة من الأنواع البحرية غير العادية والمخلوقات الدنيوية التي لا تزال مخفية عن الأنظار في معظمها.
هناك كنوز أخرى أيضا، وضع الإنسان عينيه عليها منذ ما يقرب من نصف عقد من الزمان، بدأت تثير سباقا جديدا إلى قاع المحيط. تضم الحقول المتناثرة في قاع المحيط معادن لا حصر لها، ما زالت تتشكل على مدى ملايين السنين، وتكتظ بالنحاس والنيكل والمنجنيز وغيرها من الركازات الثمينة. هناك أيضا الرواسب المعدنية التي يجري استكشافها الغنية بالكوبالت التي تتشكل على الأسطح الصخرية لارتفاعات تحت سطح البحر والكبريتيدات الغنية بالمعادن مثل الزنك أو الرصاص أو الذهب الموجود حول الفتحات الحرارية المائية على التلال البركانية تحت الماء.
والآن، ومع صعوبة تعدين الموارد البرية واستمرار نمو الطلب على السيارات الكهربائية وغيرها من التقنيات الخضراء لتشغيل مستقبل الكوكب المنخفض الكربون، فإن الشركات والدول لديها عقولها حول القدرة على الوصول إلى هذا الدفين من المعادن، ويجري بالفعل تنفيذ عديد من مشاريع التعدين التجارية داخل المياه الإقليمية للدول، لكن أكبر الفرص تكمن في المياه الدولية، خارج أي ولاية وطنية.
وهذه المساحة الشاسعة من المحيطات المفتوحة، المعروفة أيضا بأعالي البحار، تغطي نصف الكوكب، وقد حددتها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار بـ”التراث المشترك للبشرية”.
لكن حتى الآن، لم يتم وضع قواعد لتنظيم استغلال الموارد المعدنية في قيعان البحار الدولية، والتعدين القائم لا يزال خارج حدود القوانين الدولية. هذا ما دفع العلماء وعلماء المحيطات إلى دق ناقوس الخطر بشأن مستقبل هذا النظام البيئي الذي لم يُعرف بعد وغير مستكشف، مطالبين بتحويل اللوائح التي تحكم البحار إلى قوانين دولية ملزمة.
“نحن الآن نتجه مندفعين نحو الذهب”، هذا ما قاله، كارل جوستاف لوندين، العالم الرئيس في البرنامج العالمي للحفاظ على البحار والمحيطات التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، في اجتماع عبر الإنترنت نظمه الاتحاد في جنيف، وحضرته “الاقتصادية”. وتضم المنظمة المستقلة 167 دولة عضوا والاتحاد الأوروبي من بين أعضائها وتعقد اجتماعا عاما كل عام. سيُعقد الاجتماع المقبل في تموز (يوليو) لمواصلة العمل على وضع أنظمة التعدين.
ويضيف، لوندين “هناك عدد من الشركات والدول تبحث عن طرق للمجيء بسرعة إلى بعض هذه الموارد والاستيلاء عليها، مستفيدة من المعايير البيئية المتراخية، ونحن في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة مهتمون بمعرفة كيفية تحقيق ذلك”.
من يحكم قاع البحر؟
في 1982، وفي إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، كُلفت هيئة جديدة تعرف باسم “السلطة الدولية لقاع البحار” بإدارة الأنشطة في قاع المحيطات، هذه مكلفة “بتنظيم ومراقبة جميع الأنشطة المتصلة بالمعادن في قاع البحار الدولية بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء. ينطوي ذلك على منح تراخيص لشركات التعدين، وتحديد المواقع التي سيسمح فيها بالاستكشاف والتعدين، وكذلك وضع لوائح ومعايير بيئية لحماية قاع البحار من الضرر الجسيم.
من جانبه، قال، تورستن ثيل، مؤسس “الصندوق العالمي للمحيطات”، “هذه لحظة مهمة لمناقشة موضوع التعدين في أعماق البحار، لأنه سيتم في اجتماع هذا الصيف اتخاذ بعض القرارات بشأن إذا ما كان سيتم المضي قدما على أساس “المشروع الأول” أو إقرار مواقف بعض الدول بالقول: هناك كثير من المواضيع المفتوحة “دعونا نعطي كل شيء مزيدا من الوقت”.
ويقر رئيس الصندوق، وهو شبكة غير ربحية تركز على الحفاظ على المحيطات، أن هناك علماء وجماعات الرصد يشعرون بالقلق من اتخاذ قرارات متسرعة، ويجادلون بأنه لا توجد حتى الآن معلومات كافية متاحة للتمكن من وضع قواعد توفر حماية فاعلة للبيئة البحرية.
حتى الآن، منحت “السلطة الدولية لقاع البحار” 30 عقدا للتنقيب، تشمل أكثر من 16 شركة، برعاية 22 دولة مختلفة، تغطي أكثر من 1.3 مليون كيلو متر مربع من قاع البحار. وتسمى المنطقة الرئيسة “كلاريون – كليبرتون”، الواقعة في المحيط الهادئ بين المكسيك وهاواي، على بعد نحو أربعة آلاف متر تحت سطح البحر.
بينما قالت، مينا إبس، مديرة البرنامج البحري والقطبي العالمي في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، خلال الاجتماع، “ما زلنا نفتقر إلى التقنيات والمعرفة، لضمان تمكننا من إدارة استخراج المعادن في قاع البحار بطريقة لا تسبب ضررا خطيرا وطويل الأمد. نحن بحاجة إلى تطبيق نهج وقائي، أي أخذ جانب البيئة في إعداد الأنظمة”.
مخاطر التعدين في أعماق البحار
لا تزال المحيطات واحدة من أكثر المناطق التي لم يتم بحثها على وجه الأرض، ويخشى الباحثون من بدء التعدين أن يبدأ العبث بالنظم الإحيائية والتنوع البيئي والحياة البحرية المحيطة التي سيقوم التعدين باكتساحها، بهدف استكشافها كاملا.
يوضح الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أن عديدا من الأنواع التي تعيش في أعماق البحار متوطنة – بمعنى أنها لا تحدث في أي مكان آخر على هذا الكوكب – كما أن وقوع اضطرابات فيزيائية في موقع تعدين واحد فقط يمكن أن يقضي على نوع بأكمله.
ويقول “إن النتائج التي توصلت إليها البعثات الأخيرة أظهرت آثارا وندوبا طويلة الأمد على قاع البحار، متبقية من الاستكشافات التي أجريت في السبعينيات والثمانينيات، وهي خالية أو ضعيفة من التنوع الإحيائي”.
وذكر متحدث، أن التعدين يخاطر بإثارة الرواسب الدقيقة في قاع البحر التي تتكون من الطمى والغرين الذي يمكن أن يخنق الحيوانات في قاع البحر. الأكثر من ذلك، أن بعض الأنواع تحت الماء مثل الحيتان يمكن أن تتأثر بالضوضاء والاهتزازات الناجمة عن معدات التعدين، فضلا عن أي تسربات محتملة من الوقود والمنتجات السامة.
لجنة لصياغة مدونة للتعدين
في الأسبوع الماضي، كُلفت اللجنة القانونية والتقنية، التابعة لـ”السلطة الدولية لقاع البحار”، بصياغة المعايير والمبادئ التوجيهية لمدونة التعدين، وستواصل اجتماعاتها حتى تموز (يوليو)، كما تستعرض اللجنة طلبات تمديد عقود الاستكشاف والاستغلال. تضم اللجنة 30 خبيرا ينتخبهم المجلس العام، وهي بمنزلة الذراع التنفيذية لـ”السلطة الدولية لقاع البحار”. مع ذلك، أثار أعضاء مخاوف بشأن عدم وجود ما يكفي من ذوي الخبرة البيئية في اللجنة. ودعوا إلى مزيد من الشفافية بشأن عمليات صنع القرار.
وقالت جيسيكا باتل، الخبيرة الأولى في السياسة العالمية للمحيطات والحوكمة في الصندوق العالمي للطبيعة وتقود مبادرة “لا لتعدين قاع البحار العميقة”، “هناك آثار غير معروفة، حتى لخبرائنا، لمشاريع التعدين في مصائد الأسماك”، وتضيف “من بين الأسئلة التي تحتاج إلى معالجة، من الذي سيستفيد في نهاية المطاف؟ هل التعدين سيفيد بعض الشركات وعددا قليل من الرؤساء التنفيذيين وعددا من المساهمين.. كيف سنتأكد من أن أي فوائد للبشرية الآن وفي المستقبل سيتم توزيعها من هذا التعدين؟”.
إنشاء آلية مالية عادلة
من بين العناصر المهمة التي تم بحثها ضمن أنظمة التعدين في قاع البحار، إنشاء “آلية مالية”، أو “نظام للدفع”، يضمن استفادة البشرية جمعاء – بما في ذلك جميع الأجيال القادمة – من أي نشاط في المستقبل في قاع البحر – وليس فقط من شركات التعدين والدول الراعية.
وقال رئيس البرنامج العالمي للحفاظ على البحار والمحيطات “إن المناقشات التي أجراها حتى الآن فريق عامل من البرنامج أعطت الأولوية لنموذج يعطي الأفضلية لتمكين التعدين من تقديم تعويض عادل عن فقدان الموارد”، مبينا أن شركات التعدين تدفع نحو اعتماد نهج مختلف اختلافا جوهريا.
وأضاف “ينبغي أن يُصمم نظام الدفع بما يخدم مصالح البشرية، ولا سيما مصالح الدول النامية بدلا من المقاولين. إن ضمان العوائد المثلى يتطلب نموذجا ماليا يوفر أفضل هياكل التكلفة والتوقيتات الممكنة”.
التعدين والاقتصاد الدائري
عموما، يقول المدافعون عن التعدين في قاع البحار “إنه في الوقت الذي يكثف فيه العالم جهوده للانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارا، فإن الطلب على البطاريات لتشغيل السيارات الكهربائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية سينمو بشدة خلال الأعوام المقبلة، عليه، فإن توسيع عمليات التعدين إلى قاع البحر ضروري لتوفير المعادن اللازمة لتلبية الطلب على تقنيات الطاقة المتجددة”. يجادل كثيرون أيضا بأنه أقل تدميرا من التعدين البري.
غير أن المعارضين يقولون “إن التعدين في قاع البحار يهدد بتقويض الجهود الرامية إلى التحرك نحو تنمية أكثر استدامة”. وتقول، جيسيكا باتل، من الصندوق العالمي للطبيعة “إن احتمال دخول مزيد من المعادن إلى التداول قد يؤدي إلى تآكل أو تأخير إمكانية الانتقال إلى الاقتصاد الدائري للكربون”.
وتُضيف، “بدلا من ذلك، ينبغي تشجيع إصلاح المنتجات وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها، للمساعدة على الحد من الطلب على المواد الخام من أعماق البحار أو على اليابسة. يمكن للجميع القيام بدورهم من خلال التفكير مرتين قبل شراء هاتف محمول جديد أكثر تطورا، أو تداول النماذج القديمة بحيث تتم إعادة تدوير المواد”.
