أعاد تقديم مجموعة من الشركات الإلمانية مشروعاً متكاملاً لإعمار المرفأ والمنطقة المجاورة المتضررة، الأمل باستنهاض هذا المرفق الحيوي للبنانيين. فالطرح المنسق مع بنك الإستثمار الأوروبي سيضخ في شرايين الإقتصاد الجافة ما بين 5 إلى 15 مليار دولار، وسيخلق نحو 50 ألف فرصة عمل. والأهم أنه سيعيد لمرفأ بيروت ثقله الجيو- استراتيجي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ويؤمن ربط لبنان بالعالم إنطلاقاً من مرفأ حديث ومتطور.
هذه المبادرة التي سيفصح قريباً عن كل تفاصيلها التقنية، تأخذ بعداً تنموياً واستثمارياً بالغ الأهمية بحسب أحد المراجع الإقتصادية “كونها مقدمة من القطاع الخاص وليست هبة أو منحة دولية”. فهي تعني أولاً أن القطاع الخاص بوصفه المحرك الأساسي للنمو الإقتصادي يبدي إهتماماً بالعمل في لبنان، وأن فرص الإستثمار في هذا البلد ما زالت مجدية، رغم كل العقبات والصعوبات وانهيار الوضع المالي والنقدي. وهذا يُعطي للشركات العالمية مثالاً حياً عن صوابية المشاركة في إعادة بناء لبنان وتشجعها على الدخول لتطوير بناه التحتية والعمل مع شركاته الوطنية.
لكن في المقابل فإن كل هذه الإيجابيات تتوقف بحسب النائب ياسين جابر على أمرين أساسيين، الأول سياسي ويقضي بوقف مسيرة التعطيل والإنتقال فوراً إلى تنفيذ القوانين المقرة، وانجاز تلك التي يعمل عليها وفي مقدمها قانون المشتريات في القطاع العام. والثاني تقني، ويتعلق بتوفير بيئة استثمارية مريحة سواء على الصعيد الإداري أو حتى النقدي والمالي، بعيداً من محاولات السمسرة الشخصية على تفاصيل المشروع. وفي حال توفير المناخ السليم، فان لبنان يكون بذلك يخطو أولى خطواته باتجاه بدء الخروج من الأزمة.
