وفق آخر المعطيات المقدمة عن البطاقة التمويلية يقول مستشار رئيس الحكومة خضر طالب انّ كلفة الدعم التي ستحتسب للعائلات ستحسم من عملية ترشيد الدعم، وان هناك توجهاً لحصول 800 الف عائلة في لبنان من اصل مليون و150 الف عائلة على البطاقة التمويلية، على ان الخطة الشاملة للدعم تبقى رهن موافقة البرلمان الذي تقع عليه مهمة المصادقة على تمويل للبطاقات.
في السياق، يقول عضو لجنة الاقتصاد النائب ميشال ضاهر ان البطاقة التمويلية هي عبارة عن إعطاء الناس أموالا لدعم أوضاعهم المعيشية. لذا، من غير المقبول ان تدفع كلفتها بالليرة اللبنانية خصوصاً انّ وزير المالية أعدّ الموازنة بالليرة اللبنانية وفق دولار 1500 ليرة بما يعني ان الموازنة لا تسمح بذلك، لأنه بذلك سيحوّل أكثر من نصف الموازنة لتسديد كلفة البطاقة.
وقال: ستخصّص البطاقة التمويلية مليون ليرة لكل عائلة شهرياً كحد ادنى ما يساوي حوالى 90 دولارا، فإذا أعطيت البطاقة لنحو 500 الف عائلة فنحن نتحدث عن 45 مليون دولار كلفة للدعم شهريا أي حوالى 500 مليار ليرة لبنانية في الشهر، بما مجموعه 6 آلاف مليار ليرة سنويا. فهل يعقل ان يخصّص أكثر من 35% من الموازنة لدعم البطاقات التمويلية؟ عدا عن انّ نصف الموازنة هو عبارة عن دفع رواتب.
أما اذا كان التوجّه لدفع البطاقة بالدولار فهذا يعني انها ستصرف مما تبقى من أموال المودعين. ما يعني أن لا الموازنة تسمح بدفع كلفة البطاقة بالليرة اللبنانية، خصوصاً انّ حجم الكتلة النقدية في السوق يصل الى 42 الف مليار ليرة، ولا ان دفعت بالدولار لأنها ستكون من أموال المودعين.
من جهته، يؤكد كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الابحاث في بنك عودة مروان بركات ان البطاقة التمويلية ستكون بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي، وبالتالي هي لن تستنزف الدولارات المتبقية في الاحتياطي لدى مصرف لبنان.
أما نقطة ضعف البطاقة التمويلية فتكمن في كونها بالليرة اللبنانية، بما سيزيد من الكتلة النقدية بالليرة في السوق، وبالتالي سيكون لها آثار تضخمية ستؤدي الى انحراف إضافي في سعر الصرف في السوق السوداء.
ورأى بركات ان الحل الوحيد هو في المساعدات الخارجية التي تشترط تأليف حكومة ذات مصداقية تنجز اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، وتطلق عجلة الإصلاحات المنشودة، وتعبّد الطريق أمام المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان.
