أشار كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل لـ «الديار» الى ان السيولة بنسبة 3% من مجموع الودائع بالعملة الأجنبية لدى كل المصارف يساوي نحو 3 مليارات و450 مليون دولار، لافتاً الى انه من اجل تحقيق هذا الهدف، باعت مصارف اصول لها في الخارج في مصر والاردن والعراق، كما هناك مصارف في طور بيع اصول لها في الخارج .
واوضح غبريل، عبر «الديار» ان كل المصارف حاولت الالتزام بالمعيار المحدد في تعاميم المصرف المركزي، لكن حين صدر التعميم 154 في أواخر شهر آب الفائت، ما كان احد يتوقع ان يستمر الفراغ في السلطة التنفيذية لاكثر من ستة اشهر، لا مصرف لبنان ولا المصارف التجارية، الامر الذي انعكس سلباً على الواقع الاقتصادي ككل، مع العلم ان لبنان يتخبط بالكثير من الازمات.
واوضح غبريل ان المصارف امنت الـ 3% من مجموع الودائع بالعملة الأجنبية لكن مصرف لبنان لا يسمح لها بالتصرف بها، بل انها اموال توضع في حسابات مصارف مراسلة من اجل دعم الاقتصاد اللبناني دون اي ايضاح. وبالتالي يجب على المصارف ان تنتظر المرحلة التالية، وما سيصدر خلالها من تعاميم. وذكّر ان المصارف بدأت تقديم ملفاتها الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف التي بدورها تدرس كل ملف على حدة، وترفع تقريراً الى المجلس المركزي في مصرف لبنان الذي يقرر في ضوء النتائج ما هي القرارات التي سيتخذها، وقد يعطي مهلا اضافية لبعض المصارف من اجل انهاء عمليات بيع اصول لها في الخارج.
واشار غبريل الى ان مصرف لبنان طلب من المصارف تجميد مبلغ الـ 3 مليارات و450 مليون دولار في حسابات على مدى 5 سنوات دون استخدامها، بمعنى انه لا يمكن لاي مصرف ان يتصرف بـ 3% دون ان يصدر المركزي تعميماً ذات صلة، ومعلوم ان مصرف لبنان يعمل بدقة في هذا المجال.
وفي المقابل، رأى غبريل ان هناك شقاً حوله علامة استفهام كبيرة، ويتعلق بالمفاوضات بين الحكومة اللبنانية من جهة وحاملي سندات اليوروبوندز من جهة اخرى، ومعالجة هذا الامر ليست من مهام مصرف لبنان، بل تقع على السلطة التنفيذية الغائبة منذ ان وقع التعثر في تسديد استحقاقات اليوروبوندز منذ نحو عام، فهي لم تفاوض حاملي السندات اكانوا الخارجيين اوالمحليين.
