مع بداية الأزمة المعيشيّة والغذائيّة التي يعيشها اللبنانيون، توجّهت شريحة واسعة إلى الزراعة كبديل يُمكن التكيّف معه مُقابل الإرتفاع الناري في الأسعار وانقطاع مواد غذائيّة عدّة من الأسواق، إلاّ أنّ الأزمة سرعان ما طالت الزراعة نفسها.
على وقع تفاقم المأساة الإقتصاديّة في البلاد، تعمل وزارة الزراعة، والغرف المرتبطة بها، على تشجيع المزارعين عبر إطلاق “سجلّ المزارع” وتأمين التمويل اللازم له، حيث سبق وتمّ إعداد مشروع قانون سُلِّم للجنة الزراعة النيابية بهدف الحدّ من الزراعة العشوائيّة في لبنان.
ولفت وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عبّاس مرتضى، في حديث لـmtv، إلى أنّ “التصدير حاجة ملحّة لبعض المنتجات اللبنانية، سيّما الحمضيات، في حين يُسجَّل اليوم انخفاض كبير في الإستيراد”.
وإذ حذّر من “ازدياد ظاهرة الإحتكار والجشع في الأسواق اللبنانيّة”، ذكّر بأنّ “لبنان يستورد الأسماك بمئات ملايين الدولارات في وقت يجب أن نكون من الدول الأكثر تصديراً لها ونطمح للوصول الى الإكتفاء الذاتي على هذا المستوى”.
