نقلت مصارف وشركات تأمين بريطانية أكثر من تريليون جنيه استرليني إلى أراضي الاتحاد الأوروبي في رد فعل على خروج المملكة المتحدة من التكتل، وفق ما كشفته دراسة نشرت الجمعة.
وعمدت أكثر من 440 شركة تعمل في قطاعي المصارف والتمويل في المملكة المتحدة إلى نقل أقسام تابعة لها وموظفين، أو أنشأت كيانات جديدة في الاتحاد الأوروبي في رد فعل على بريكست، وفق دراسة أعدها مركز “نيو فايننشال” للأبحاث.
ويعادل مبلغ تريليون جنيه استرليني 1,4 تريليون دولار و1,2 تريليون يورو.
وفي الدراسة التي نشرت بعد نحو أربعة أشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حذّر مركز الأبحاث بأن التقرير الذي “يعد الأكثر شمولية إلى حد الآن حول تداعيات بريكست” على حي الأعمال في لندن لا يبيّن الحجم الفعلي لهذه التداعيات.
وأوضح المركز أن بريكست لا يزال في بداياته.
وحوّلت مصارف مقرها بريطانيا ما يزيد على 900 مليار جنيه من أصولها إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، أي عشرة بالمئة من إجمالي أصول المصارف في المملكة المتحدة، وفق الدراسة.
أما شركات التأمين فقد حوّلت أكثر من مئة مليار جنيه استرليني.
وجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليضع حدا لما اصطلح على تسميته جواز المرور المالي الذي كان يتيح للشركات البريطانية العمل في أوروبا.
والشهر الماضي وقّعت لندن وبروكسل مذكّرة تفاهم حول الخدمات المالية، لكنّها لم تتطرق بعد لقضية التكافؤ، أي السماح لشركات مقرها المملكة المتحدة بالعمل في أراضي التكتل.
وأنجزت بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الأول، بعدما توصّلت في ربع الساعة الأخير لاتفاق لم يشمل قطاع الخدمات المالية.
والجمعة اعتبر المركز أن “إنجاز بريكست ليس إلا آخر مراحل بداية المسار: نظرا إلى محدودية ترتيبات التكافؤ القائمة، مع الوقت نتوقّع أن نشهد تسرّبا للشركات ولأنشطتها من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي”.
وتابع المركز “نظرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد مقاربة أكثر تشددا حول أماكن (ممارسة) الأنشطة و(عمل) الأفراد، نتوقّع أن يرتفع هذا الرقم (تريليون جنيه استرليني) في المستقبل”.
وبعد بريكست، تخطّت أمستردام العاصمة البريطانية في تداول الأسهم الأوروبية.
المصدر: العربية
