بلوعة وأسى ينعي رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر القطاع العمّالي اللّبناني ويشرح بالأرقام: «القطاعات الاقتصادية تغرق في بحر الانهيار الحاصل حيث وبالأرقام، يُسجّل لبنان اليوم 550,000 عاطلاً عن العمل في حين كانت الاحصائات قد سجّلت 120,000 منذ عامين بالرغم من مُزاحمة اليد العاملة حينها. أمّا بالنسبة للقطاعين التجاري والسياحي فأعلنا رسمياً إفلاسهما حيث أنّ 125,000 موظف فقد عملهم منذ انطلاق ثورة 17 تشرين الأول 2019 حتى اليوم. حالة القطاع الصناي ليست بالأفضل إنّما الأوضاع الراهنة المترديّة مالياً من جهة وأزمة كورونا من جهة أخرى أدّت اللى استحداث صناعات جديدة في في المجال الغذائي والدوائي تحديداً».
وفي حديث عن الرواتب والأجور التي لم تعُد تفي بغرض المعيشة وعلى دور الاتحاد العمّالي العام المسؤول عن متابعة احوال الموظفين وعن خطط الانقاذ التي يبحث عنها الاتحاد، فيكشف الاسمر:”جهّز الاتحاد العمّالي العام سلّة إجراءات تشمل القطاعين الخاص والعام من اجل اعادة النظر بالوضع الاقتصادي وتتضمّن الآتي:
-تقديمات اجتماعية موازية لزيادة الرواتب.
-زيادة بدل النقل بحيث يُصرف بحسب بعد مسافة الموظّف عن مركز عمله.
-زيادة نسبة المنح والمساعدات المدرسية.
-زيادة خدمات الضمان الاجتماعي والاستشفاء».
ويؤكّد بأنّ هذه السلّة بحاجة لمراسيم حكومية تُقرّها لذلك تشكيل الحكومة هو بداية الحلّ، وبعدها يجب المباشرة بالعمل على برامج إغاثة مستعجلة لمدّة خمس سنوات مع تأمين بطاقات تميلية وإعادة تقييم جدول الأجور.
