هل ترغب في تملّك عقارات ترمب؟.. إليك القائمة والأسعار

يبدو الجزء الخارجي من “شاتو دي بالمرز”، مثل أي عقار فاخر آخر في جزيرة سانت مارتن الفرنسية في جزر الهند الغربية، حيث الهياكل المصنوعة من بلاط التراكوتا، وأشجار النخيل التي تصطف بجانب حوض سباحة بلوري أزرق اللون يعكس لون البحر الكاريبي.

على الرغم من ذلك، فإن الجزء الداخلي من القصر، لا يُذكِّر الناظر إليه إلا بدونالد ترمب: ديكور ذهبي اللون بدءاً من ورق الحائط إلى الستائر والخزائن والألواح.

ويمكنكم الحصول على هذا القصر مقابل 16.9 مليون دولار، وهي صفقة تنافسية بعد أن خفضت شركة الرئيس الأمريكي السابق السعر بمقدار 11 مليون دولار منذ إدراج العقار لأول مرة في السوق قبل أربع سنوات.

ويعد المنزل جزءاً من إمبراطورية العقارات المترامية الأطراف التابعة لمؤسسة ترمب، وهي مجموعة متباينة من العقارات التي تتعرض لضغوطٍ تحت وطأة الجائحة وآثار رئاسة ترمب المثيرة للجدل.

كما أن القصر واحد من الأصول العديدة التي عرضتها الشركة للبيع –بلا أي مشترين حتى الآن. وفي حال ظهر أي مشترين، فقد تتجاوز العروض بشكل كبير أي صفقة عقدت خلال السنوات الأربع التي قضاها الملياردير في منصبه.

وفي واشنطن، تم طرح الفندق، الذي تحول إلى مركز محافظ خلال سنوات رئاسة ترمب، في السوق في عام 2019 مقابل 500 مليون دولار.

وتم طرح القصر الذي تم إعادة تأهيله على الجانب الآخر من منتجع “مارا لاغو” في فلوريدا مقابل 49 مليون دولار.

وتنظر الشركة أيضاً في بيع عقار “سيفين سبرينغز”، وهو عقار في مقاطعة ويستشيستر في نيويورك، وهو مرتبط بتحقيق يقوم به المدعون العامون في مانهاتن، بناءً على ما أفاده مصدر على دراية بشركة العائلة.

يمكن أن تضيف صفقات العقارات عشرات أو حتى مئات الملايين من الدولارات إلى خزانة العائلة، في وقت تواجه فيه مجموعة ترمب ما لا يقل عن 590 مليون دولار من القروض المستحقة في السنوات الأربع المقبلة، والتي ضمن زعيمها شخصياً أكثر من نصفها.

وستوفر هذه الصفقات المال في وقت تتطلع فيه الشركة إلى تحويل ناخبي ترمب البالغ عددهم 74 مليوناً إلى عملاء، مع قيام الرئيس السابق بنشر فكرة إمكانية إنشاء منصة وسائط اجتماعية.

وفي حين أن بيع وشراء العقارات هو جوهر أي شركة عقارات، فإن الأصول المعروضة للبيع خارج نطاق أعمال ترمب المعتادة، والمتمثلة في تسويق الشقق في برج في ولاية لاس فيغاس، أو منازل في مجمع الغولف بولاية كاليفورنيا.

وتشمل ممتلكات العائلة ملاعب غولف وفنادق ومباني مكتبية وخلطة غريبة من القصور ومصنع للنبيذ. ويمكن للمعاملات التي من المحتمل إجراؤها الاستفادة من الطلب المتزايد على العقارات بين فاحشي الثراء.

ولكن بالنسبة للقطب الذي يقف وراء “فن الصفقة”، قد يتم إعاقة الاتفاقية بسبب توقعات الأسعار المرتفعة، فضلاً عن اسم ترمب.

فندق ترمب إنترناشيونال
وظل فندق “ترمب إنترناشيونال” في واشنطن، والذي افتتح قبل انتقال مالكه إلى البيت الأبيض القريب منه، مطروحاً في السوق لأكثر من عام دون أن يصل إلى سعره المطلوب الذي بلغ 500 مليون دولار.

وقالت مؤسسة ترمب إنها استقطبت عطاءات قياسية بلغت “أكثر من 350 مليون دولار” إلا أن الشركة رفضتها، فيما ذكر الذين أعلنوا عن عروضهم التي قدموها للفندق، أرقاماً أقل بكثير مما ذكرته الشركة.

وقال بريان فريدمان، مستثمر عقاري في العاصمة، إنه تقدم بعرض بلغ نحو 160 مليون دولار. ولا يعتقد أنه كان هناك العديد من المتقدمين الجادين الآخرين، مضيفا “لم يتصل بي أي شخص قمت بتقديم عرض عليه أيضا.

وأوضح أن إحدى القضايا التي تمثل مشكلة هي التكلفة العالية لعقد إيجار الأرض الذي تفاوض عليه ترمب.

وكان ترمب نفسه قد قال في عام 2012 إنه دفع الكثير مقابل العقار –ووعد بدفع 200 مليون دولار لتجديد مكتب البريد القديم التاريخي و3 ملايين دولار إيجاراً أساسياً سنوياً.

وقال فريدمان إنه كان سيحتاج بناءً على ذلك إلى معدل إشغال بنسبة 80% ومتوسط سعر يومي مرتفع لجعل عملية الشراء تستحق العناء.

وشهد الفندق انخفاضاً في الإيرادات العام الماضي وسط الجائحة، ناهيك عن أنه يقع في مدينة يتولى فيها الزعماء الديمقراطيون السلطة الآن.

ولم يعد الفندق مطروحاً رسمياً في السوق. وقد استقال الوسيط جونز لانغ لاسال، الذي يتولى عملية البيع، في شهر يناير بعد أن اقتحم أنصار ترمب مبنى الكابيتول على بعد ميل واحد فقط إلى الشرق.

ولا تخطط عائلة ترمب لاستبدال “جونز لانغ لاسال” أو تسويق الفندق بشكلٍ نشط، إلا أن الشركة لا تزال منفتحة على العروض، كما قال شخص مطلع على الأمر، والذي طلب عدم ذكر اسمه وهو يناقش أعمال العائلة.

تراجع الإقبال على شراء العقارات
ويمثل مبنيان الأصول الأكثر قيمة لترمب–والتي تشكل حصة 30% في أبراج مكاتب في نيويورك وسان فرانسيسكو تقدر قيمتها بنحو 685 مليون دولار—كانا مطروحين في السوق العام الماضي، إلا أنهما فشلا في البيع بعد أن جاءت العطاءات دون التوقعات.

وكان المالك المسيطر شركة “فورنادو ريلتي تراست”، يبحث عن مشترٍ لمصلحته وانتهى به الأمر بجدولة تلك الخطط.

وقال ستيفن روث، الرئيس التنفيذي لشركة “فورنادو”، في مكالمة أرباح الشركة في شهر فبراير: “لقد أصبت بخيبة أمل في نسبة الإقبال. وجدنا أن المشترين كانوا ضمن فئتين، أولئك الذين يبحثون عن مساومات في ظل انخفاض الأسعار، وهم ليسوا هدفنا، والمستثمرون المؤسسيون التقليديون على المدى الطويل والذين كانوا مؤقتين”.

إنه وقت عصيب أن تكون بائعاً في سوق العقارات التجارية بعد عام من الإغلاق الذي أصاب الفنادق ودفع جحافل من الناس إلى العمل عن بُعد.

ومن المتوقع أن ينخفض الطلب المكتبي على الصعيد الوطني بنحو 15% عن مستويات ما قبل كوفيد-19، كما قال ديف براغ، المدير الإداري في شركة التحليلات العقارية “غرين ستريت”.

وقال براغ: “إن رؤية بعض الصفقات لا تحقق التوقعات السعرية المعينة لها ليس مثيراً للدهشة بأي شكل من الأشكال في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالتوقعات طويلة الأجل للعمل عن بُعد”.

قصر “بالمر”
إلا أن الجائحة لا تمثل مشكلة بالنسبة لقصر “بالمر”. تم إدراج القصر أول مرة مقابل 28 مليون دولار في عام 2017 قبل أن يتم تخفيض السعر في وقتٍ لاحق من ذلك العام، مما جعله أقرب إلى مستويات أكثر اتساقاً مع المنازل الفاخرة الأخرى في منطقة سانت مارتن.

وقال جوناثان شايدي، وكيل عقارات محلي، إن ارتباط اسم ترمب بالعقار هو على الأرجح أحد الأسباب التي جعلت العقار يعاني من الضعف في السوق، حتى في الوقت الذي أصبحت فيه المنطقة ملجأً شائعاً للأشخاص الذين يتطلعون إلى انتظار انتهاء الجائحة وهم يقضون وقتهم فيما يشبه قطعة من الجنة.

وقال شايدي: “الأشخاص المهتمون بالعقار لم يكونوا مهتمين بأن يكونوا في دائرة الضوء لشراء منزل الرئيس السابق للولايات المتحدة”.

ويؤجر ترامب المنزل المكون من 10 غرف نوم كمنتجع خاص بأسعار أسبوعية تصل إلى 140 ألف دولار خلال موسم الذروة. ولكن بلغ دخل الإيجار من العقار في عام 2020 وأول 20 يوما من عام 2021، ما يعادل 50 ألف دولار على الأكثر، بناءً على إفصاح ترمب النهائي. وهذا أقل من نحو مليون دولار تم الإبلاغ عنها في إفصاح ترمب لعام 2017، والذي يغطي 15 شهراً ونصف الشهر معظمها كان في عام 2016.

قصر في فلوريدا
كما اجتذبت الجائحة فاحشي الثراء إلى مدينة بالم بيتش في ولاية فلوريدا، حيث أدرجت عائلة ترمب القصر المواجه للشاطئ على الجانب الآخر من منتجع “مارا لاغو” بسعر 49 مليون دولار، وهو ثمن كبير أكثر من 18.5 مليون دولار كانوا قد دفعوها في عام 2018.

والسوق نشيطة الآن لدرجة أن اسم البائع لا يهم، بناءً على ما قاله كريس ليفيت، وكيل عقارات محلي.

وقال ليفيت: “توجد أجيال مختلفة من الأثرياء هنا تناضل كلها من أجل منتجات محدودة. هناك الكثير من الأشخاص القادرين مالياً على الشراء ويتنافسون على نفس العقارات، ولكن ماذا يريد الجميع؟ جميعهم يريدون عقارات مطلة على المحيط أو الشاطئ”.

ويأتي المنزل مع عضوية في منتجع “مارا لاغو”، والتي تتطلب عادةً رسماً يبدأ عند 25 ألف دولار.

وقال جاي كلارك، وكيل عقارات في مدينة بالم بيتش مع شركة “دوغلاس إليمان”، إن هذا يجعل القصر مرتبط بشكل لا ينفصل عن ترمب ويعني على الأرجح أنه سيتعين عليه بيعه لأحد داعميه.

“سيفين سبرينغز”
وفي نيويورك، قد يتم طرح عقار “سيفين سبرينغز” الذي تبلغ مساحته أكثر من 200 فدان، في السوق قريباً، بناءً على ما قاله مصدر مطلع على شركة العائلة. وكان ترمب قد اشترى المنزل المكون من 15 غرفة نوم في عام 1995 مقابل 7.5 مليون دولار، والذي قرر المدعون العامون في مدينة نيويورك الذين يحققون في شركته بشأن احتيال ضريبي ومصرفي وتأميني محتمل، ضمه في نطاق تحقيقاتهم الموسع.

وقالت ميليسا ماركوغليس، الوكيل العقاري في مقاطعة وستشستر، إنها لا تعتقد أن اسم ترمب سيكون عاملاً رئيسياً للمشتري في سوق ضواحي نيويورك المزدهرة.

وأضافت: “يبحث مشترو السلع الفاخرة عن شيء فاخر. لقد أجروا أبحاثهم وأنجزوا ما عليهم من جمع للمعلومات وهم يريدون شراء ما يريدونه”.

المصدر: لبنان 24