بعدما انقطعت كلّ السبل الداخلية والخارجية امام المبادرات والمحاولات الرامية الى بلورة تفاهم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، يُفضي الى تشكيل حكومة بوظيفة اصلاحية وانقاذية، وبعدما انحدرت اللعبة الداخلية في السياسة الى ما تحت الزنّار، وبعدما تلقى لبنان ضربة هي الاعنف في هيبته ومعنوياته القضائية، لم يعد امام لبنان في موازاة هذا الاهتراء الضارب في كلّ مفاصل الدولة، سوى ان ينتظر ارتدادات هذا النزف وارتداداته الاحتقانية المتزايدة على اكثر من صعيد، وما قد يتأتّى عنها من صدمات خطيرة سياسية واقتصادية ومالية، يخشى ان تقترن بتفسّخات أمنية.
هذه الصورة التشاؤمية تلخّص كلّ المقاربات الداخليّة والخارجيّة للواقع اللبناني في ظل الفشل الذي يحكم الملف الحكومي، وبلوغ الخلاف العميق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف نقطة اللاعودة والافتراق النهائي. وهي في الوقت نفسه، تبعث على الخشية من تطورات دراماتيكية وتداعيات سلبية تحت اكثر من عنوان، على ما تؤكد مراجع مسؤولة لـ»الجمهورية».
وبحسب هذه المراجع فإنّ لبنان ومع استمرار انعدام الحلول الحكومية، أمام أربعة اشهر صعبة جداً على كل المستويات، حيث ان كل الخبراء الاقتصاديين والماليين في الداخل، اضافة الى المؤسسات المالية الدولية ترسم صورة سوداء قاتمة حول مستقبل الوضع في لبنان، وتجمع على اعتبار الاشهر المقبلة شديدة الصعوبة بالنظر الى ما قد يتسارع فيها من انهيارات خدماتية، وسيناريوهات خطيرة مرتبطة بسعر الدولار وما يرافق ذلك من ارتفاع فلكي بأسعار السلع، يضاف اليها التوجه نحو رفع الدعم وامتناع مصرف لبنان عن هذا الدعم الذي يستنزف ما تبقى من احتياط نقدي من العملات الصعبة.
