برأي المحلل المالي والاقتصادي لويس حبيقة، فإن تقرير “موديز” الأخير، يكشف عن الواقع الذي يعيشه اللبنانيون، إذ إن هناك كثيراً من الأنشطة التجارية والخدمات توقفت جراء وقف عدد من تعاملات المراسلة المصرفية مع الخارج، الأمر الذي نتج عنه الانتقال إلى التعامل بالأموال النقدية، مبدياً تخوفه من أن تحل شركات نقل الأموال بدلاً من النظام المصرفي الذي يربط لبنان مالياً بالعالم، الأمر الذي يؤدي إلى عزلة مالية تامة.
وأوضح أن هناك أكثر من 20 شركة في لبنان تتولى نقل وشحن الأموال من وإلى الخارج، ما يعني “العودة إلى القرون الوسطى في عالم الأعمال والتجارة والاقتصاد، إذ لا يعود بإمكاننا إجراء التحويلات المالية”. وشدد على أن ما نشهده مجرد تعايش مع الواقع من خلال الاعتماد على نقل الأموال النقدية بين الداخل والخارج، بانتظار الحل الذي بات معروفاً، وهو “تشكيل حكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتبدأ بإقرار وتطبيق الإصلاحات، ومحاربة الفساد جدياً لا عبر الخطابات، والتفاوض مع حاملي سندات “اليوروبوندز” على إعادة جدولتها وإعطائهم ضمانات بتسديدها لاستعادة الثقة”.
وتوقع أن يتحول لبنان إلى دولة فقيرة في حال عدم الشروع الفوري إلى معالجة الأزمة. وقال إن “الضائقة ستزداد وتتعمق الأزمة أكثر، وأنه لا يمكن التعويل على اقتصاد بهذا النمط، وما تبقى من حركة اقتصادية ومحاولات لإبقاء عجلة الاقتصاد في دوران، ستصاب بشبه شلل، فالتعاملات التجارية والمالية والتحويلات والالتزامات والعقود تتم اليوم إلكترونياً، بالتالي، أي اقتصاد يقوم فقط على وصول أو مغادرة طائرة تشحن أموالاً هو اقتصاد متخلف”.
