رأى المحلل الاقتصادي فؤاد رحمة، أن الاشتباك السياسي المستمر في لبنان واستخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية يؤدي إلى زعزعة ثقة المجتمع المالي الدولي بالقطاع المصرفي اللبناني، الأمر الذي انعكس بوقف بعض البنوك المراسلة علاقاتها المالية مع لبنان واستمرار مؤسسات التصنيف الائتماني تخفيض تصنيف لبنان، وآخرها كانت التحذيرات التي أطلقتها شركة “موديز” حول خطورة الوضع الاقتصادي في لبنان.
ولفت إلى أن مشهد “المعارك الدونكيشوتية”، والتي كانت بطلتها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أمام مكاتب شركة صرافة يملكها رجل الأعمال اللبناني ميشال مكتف، ساهمت أيضاً بتراجع الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، ولا سيما أنه تم إعطاؤه بعداً قضائياً، ما يقلق البنوك المراسلة، متوقعاً أن نرى تداعيات سلبية إضافية في الأسابيع المقبلة، ولا سيما لناحية استقدام الدولارات إلى البلاد نتيجة الأضرار المعنوية التي تسببت بها تلك “العراضة القضائية” بسمعة شركة شحن الأموال الأبرز في البلاد، مضيفاً “أن استرداد الودائع لا يتم بالهجوم على الشركات الخاصة، بل بتأليف حكومة فعالة، والبدء بتطبيق الإصلاحات المرجوة، والعودة إلى الشرعية الدولية”.
واعتبر أن كل السيناريوهات مخططة بهدف إسقاط البلاد. وقال، “لا شيء في لبنان يحدث من دون أن يكون مخططاً له، وإن تحالف السلطة يحاول نقل لبنان إلى النموذج الاقتصادي السائد في إيران والعراق وسوريا واليمن”.
