ما زال ملف ترشيد الدعم أو إستبداله بالبطاقة التمويلية في الأدراج. إذ ورغم تحذيرات حاكم مصرف لبنان من إقتراب موعد وقف الدعم، وهو آخر شهر أيار المقبل، والنداءات من أجل إستبدال دعم المواد الغذائية ببطاقات تمويلية بهدف التخفيف من حدة الهدر، والعمل مع البنك الدولي من أجل تمويل هذه العملية، لم تأخذ الحكومة المستقيلة من مسؤولياتها أي إجراء بعد يهدف للحد من إستنزاف أموال الناس.
بدعة خوف الحكومة من الإرتدادات الشعبية التي قد تطرأ بعد رفع الدعم مردودة لأصحابها، إذ أن إعتماد البطاقة التمويلية وتغطية مختلف الأسر الفقيرة سيخفف من وطأة الأزمة الإجتماعية، وبالتالي المخاوف ليست في مكانها. كما أن مسؤولية الحكومة تقوم على إتخاذ القرارات الصائبة وليس الشعبوية، علماً أن المس بأموال الناس بالمصارف قد يدفع باتجاه نقمة شعبية أيضاً. لكن يبدو خلف التستر بالحجج الواهية دوافع تمنع المس بالملف أو تغيير سياسة الدعم الحالية، منها وجوب استمرار عمليات الإحتكار والتهريب، واستفادة عدد من التجّار ذوي الصفقات المشبوهة.
وفد من الإتحاد العمالي العام إلتقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من أجل متابعة ملف الدعم وغيره من الملفات. وفي هذا السياق، نقل نائب رئيس الإتحاد حسن فقيه عن سلامة إصراره على وقف تمويل سياسة الدعم مع نهاية شهر أيار، لنيته عدم المس بالإحتياطي الإلزامي، إلّا أن الكلمة الأخيرة تبقى للحكومة التي من واجبها إتخاذ القرار، علماً أننا بدورنا كإتحاد حذرنا من رفع الدعم دون إيجاد أي بديل جدي، وإلّا إرتفاع الأسعار سيتراوح بين الـ400% والـ1000%.
وحول خيار البطاقة التمويلية، فقد لفت فقيه إلى أن “العملية وفي حال تمت، من المفترض أن تشمل 750 ألف أسرة محتاجة، إلّا أنها تعتمد وبشكل أساسي على التمويل الخارجي، عبر البنك الدولي وغيره من المؤسسات، وبالتالي سيصبح المواطن رهن المؤسسات الدولية. لذلك يبقى الحل الأمثل في أن يقف المسؤولون وفقة ضمير ويتطلعوا للمواطن اللبناني الفقير الذي أمسى متسولاً، ويشكلوا حكومة تقوم بالإصلاحات وتجد الحلول للأزمات”.
أما وفي حال لم يتم الوصول إلى حل سياسي، ولم تتخذ الحكومة أي إجراء لترشيد الدعم أو إستبداله بالبطاقة التموينية، يرى فقيه أن “المصير سيكون جهنم، كما حذرنا المسؤولون سابقاً، فالطبقات الفقيرة لن تسطيع الصمود، “الناس رح تاكل بعضها”، ونحن نشاهد أساساً مشاهد القتال في المحلات التجارية للإستحصال على الأرز أو الزيت”.
وعن الخطوات المرتقبة للإتحاد العمالي، فقد أشار فقيه إلى أن “وفد الإتحاد قام بجولات على القوى السياسية والمعنيين بالملفات المعيشية، إلّا أننا لم نلحظ إلّا تراشق للمسؤوليات، والإتحاد كان يحضّر لتحركات شعبية ولكن غياب الحكومة، الجهة التي من المفترض أن تتلقى إعتراضاتنا وتعالجها، جعلنا نتريّث، لكن الأمور تتجه نحو الأسوأ، ولا بد من إيجاد الحلول، ولا نملك ترف الوقت”.
