عقد البنك الدولي يوم أمس الاجتماع الأول لمجلس شراكة الصندوق الائتماني المخصص للبنان (LFF) لمناقشة الأولويات، ومخصصات التمويل المقترحة والمشاريع ذات الأولوية للعام الأول من عمل الصندوق، وأقر خطة عمل مع مخصصات تمويل إجمالية قدرها نحو 55 مليون دولار أميركي. وضمّ الاجتماع ممثلين عن الحكومة اللبنانية، والجهات المانحة الأعضاء في الصندوق والتي تتضمن: كندا والدانمرك والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، ومنظمات المجتمع المدني الممثلة للمجموعة الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار وهي: منتدى المنظمات الإنسانية والتنموية غير الحكومية في لبنان، ومنظمة كفى، ومنظمة غرين مايند، والأمم المتحدة.
وجدّد المانحون الأعضاء في مجلس الشراكة خلال الاجتماع التزامهم بالوقوف إلى جانب شعب لبنان ومساعدته على تجاوز الأزمات المتفاقمة التي يواجهها البلد. يُعد إقرار مجلس الشراكة لخطة العمل السنوية لصندوق الائتمان المخصص للبنان محطة مفصلية على مسار طويل، إلا أنها ليست كافية. فلا سبيل إلى معالجة التحديات طويلة الأمد والمشاكل الهيكلية التي تواجه لبنان واستعادة ثقة المواطنين إلّا من خلال حكومة ذات مصداقية ونهج إصلاحي.
وبفضل الدعم المادي المُقدَّم من قبل كندا وكرواتيا والدانمرك والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، يطلق اجتماع مجلس الشراكة هذا عملية تنفيذ مشاريع ذات أولوية تشتد الحاجة إليها، وستُقدِّم للشعب اللبناني إغاثة اجتماعية واقتصادية فورية، وتتيح لمؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة الانطلاق في طريق التعافي المستدام، وذلك وفقاً للنهج التدريجي للصندوق الائتماني واستناداً إلى المستوى المتوقع لتمويل المانحين المتاح في عام 2021. وبينما تعمل جهات المجتمع الدولي سويًا لتلبية احتياجات التعافي الاجتماعي والاقتصادي للشعب اللبناني، فإن المزيد من المانحين مدعوون للتقدم ودعم أولويات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار تحت مظلة الصندوق.
وتشمل خطة عمل الصندوق التي تمت الموافقة عليها أربعة مشاريع رئيسة هي: 1) دعم احتياجات التعافي الاجتماعي الملحة للفئات الضعيفة المتضررة من الانفجار، مع التركيز على العنف القائم على النوع الاجتماعي والدعم النفسي الاجتماعي ورعاية المعوقين وكبار السن؛ 2) التعافي والإصلاح البيئي وإدارة المخلفات لإزالة النفايات الخطرة داخل وخارج مرفأ بيروت؛ 3) إعادة إعمار المساكن المتضررة وتعافي قطاعات التراث الثقافي والصناعات الإبداعية في بيروت، لدعم إعادة تأهيل المباني السكنية التراثية وإمكانية الحصول على حلول سكنية مستدامة للأسر الضعيفة المتضررة بشكل مباشر من الانفجار، وتنشيط الإنتاج الثقافي في بيروت؛ و4) إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت بشكل أفضل (B5) لدعم تعافي المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستهدفة، واستدامة عمليات مؤسسات التمويل الأصغر المؤهلة. وتضم خطة العمل أيضا أنشطة الحوكمة التي سترسخ الأسس لإعادة الإعمار باعتماد النزاهة والشفافية، وتعد خريطة طريق لإصلاح قطاع الموانئ في لبنان. وأخيرا، تضم خطة العمل أيضاُ الأنشطة الرامية إلى تفعيل إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار من خلال إنشاء مجلس رقابة مستقل تقوده منظمات المجتمع المدني، ومبادرات إشراك المواطنين التي تعطي أولوية للمشاركة والإدماج، وتوفير الدعم لأنشطة مراقبة ورصد البرنامج ونشر التوعية حوله.
ووفقا للمبادئ التوجيهية لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الأعمار، ستتبنَّى المشاريع التي تمّت الموافقة عليها ضمن الصندوق آليات تنفيذ مبتكرة ومرنة من خلال تقديم الدعم المباشر للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المؤهلة وكذلك وسطاء القطاع الخاص من أجل الوصول إلى مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة المتضررة.
يأتي اجتماع مجلس الشراكة بعد مرور شهر على الاجتماع الأول للمجموعة الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في مارس/آذار الماضي. وكلاهما يعتمدان نموذجاً جديداً ومبتكراً للشراكة يجمع كل الجهات الفاعلة الرئيسية على نحو تشاركي لا يقصي أحداً. ويلعب ممثلو منظمات المجتمع المدني دورا رئيسياً في هذه العملية من خلال إيصال صوت الشعب وطرح مقترحات للتصدي للتحديات الرئيسة الكامنة، ومتابعة تنفيذ إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.
نبذة عن صندوق الائتمان المخصص للبنان
أُنشِئ الصندوق الائتماني المخصص للبنان في ديسمبر/كانون الأول 2020 في أعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت وبعد إطلاق إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين مدته خمسة أعوام، يهدف إلى جمع الموارد التمويلية من الهبات، وتعزيز التنسيق لموارد التمويل دعماً للتعافي الاجتماعي والاقتصادي لتلبية الاحتياجات الملحة للفئات الأشد حاجة ومؤسسات الأعمال التي تضررت من الانفجار. وتبعاً لالتزام كل الأطراف المعنية من اللبنانيين بالإصلاحات الحيوية، سيوفر الصندوق أيضاً الأساس للتعافي في الأمد المتوسط وإعادة الإعمار المستدام لمرفأ بيروت والأحياء المتضررة. ويُعطي الصندوق أولوية لثلاثة محاور رئيسة: 1) التعافي الاجتماعي والاقتصادي وتعافي قطاع الأعمال؛ 2) تهيئة الظروف للإصلاح وإعادة الإعمار؛ و3) تعزيز التنسيق والمتابعة والمساءلة والرقابة ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار. وسيستفيد الصندوق من المعايير المالية والتعاقدية الرفيعة للبنك الدولي من خلال تطبيق إطاره المالي والتعاقدي للإدارة المالية والمشتريات والإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية. وسيحرص الصندوق كذلك على أن تُعزِّز البرامج الممولة المساواة بين الجنسين والمشاركة المجتمعية وأن تدعم الفئات المستهدفة من النساء والشباب والسكان الأشد حاجة.
