كتبت جويل الفغالي في “نداء الوطن”: المديرية العامة للشؤون العقارية أصدرت مؤخراً بياناً أشارت فيه الى أنه مع “تفاقم أزمة القطاع المصرفي، وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وصعوبة الحصول على الأموال والودائع بالدولار نقداً من المصارف، عمد عدد كبير من أصحاب الودائع، لا سيما الكبيرة منها، الى سحبها بموجب شيكات واستخدامها في شراء العقارات الشاغرة والمبنية، ظناً منهم أنهم بذلك يحافظون على قيمة أموالهم بعدما فقدوا ثقتهم بالمصارف. لذا شهد القطاع العقاري في العام 2020 إرتفاعاً كبيراً وغير مسبوق في تسجيل عمليات البيع والشراء، إذ وصل عدد العمليات إلى 82 ألفاً، أما القيمة المصرح عنها فوصلت إلى 14.4 مليار دولار، وربما كانت القيمة الحقيقية أكبر من ذلك. ولاحظت المديرية أنه “قد يكون جزء قليل من عمليات التسجيل عائداً إلى عقود بيع تمت في سنوات سابقة، ويتمّ تسجيلها الآن للإستفادة من انخفاض قيمة الليرة اللبنانية وتراجع الرسوم”.
بعد هذه الفورة، “عادت عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري لتسجل تراجعاً ملحوظاً، وانخفضت نسبة التسجيل الى أكثر من 80% مقارنة مع مطلع 2020″، يقول أمين عام “جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان” المهندس أحمد ممتاز، “ففي تلك الفترة تهافت المودعون الى شراء العقارات بعدما حجزت المصارف أموالهم، فكانت الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة ودائعهم. أما اليوم، وفي ظل وجود ثلاثة أسعار للدولار، وتدهور القدرة الشرائية للمواطن اللبناني، والتوترات السياسية والأمنية، وتقديم المواطنين أكثر من 300 ألف طلب هجرة الى الخارج تحت عنوان “روحة بلا رجعة”… تراجع الطلب على العقارات بشكل كبير. هذا ويلاحظ تراجع سوق العقارات في لبنان بسبب الحرب في سوريا والعراق، وعدم وجود أي دورة إقتصادية بالعالم، وخاصةً في الدول العربية”.
بدورها تقول مديرة تطوير الأعمال في SFA real estate ونائبة رئيس جمعية مطوري العقار لبنان- “ريدال” ميراي القراب أبي نصر: إن “القطاع العقاري يشهد جموداً تاماً لعدة أسباب، ومنها:
• إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب من العام الماضي، “الجريمة العظيمة” التي دمرت جزءاً كبيراً من مدينة بيروت، وزرعت الخوف بين اللبنانيين، ما اضطر العديد من الشركات الى إغلاق أبوابها، والى تراجع بيع الشقق السكنية.
• التوترات السياسية والعجز عن تشكيل حكومة لإعادة ثقة المواطن.
• خفض ديون المطورين وتحسين نسبها. ففي حزيران 2020 إستفادت المصارف من الأزمة عبر تخفيض نحو 15 مليار دولار من الديون العقارية المترتبة عليها، بعدما بلغ دين القطاع العقاري في العام 2019 حوالى 19 مليار دولار. وهكذا تخلّص تجار البناء والشركات العقارية من ديونهم تجاه المصارف، حيث تم تسديد ثمن أكثر من 95% من المبيعات العقارية بواسطة الشيكات المصرفيّة. ولكن بعد تسديد التجار ديونهم توقّف معظمهم عن القبول بالشيكات المصرفية، وباتوا يطالبون بدفع نسبة من ثمن العقار بالدولار الطازج.
• تراجع الحسومات بعدما كانت تُقدم بنسبة 30 و40 وصولاً الى 50%، ورفع أسعار العقارات بنسبة 1.5 في حال كانت عملية الشراء عبر شيك مصرفي، بعدما لاحظ المطورون أن الإقبال على شراء العقارات ما زال كبيراً”.
المصدر: نداء الوطن
