حتى قبل انتشار جائحة كوفيد-19، كان الميل نحو حرية حركة البضائع ورأس المال والأفراد -ما يعرف بالعولمة- يواجه رياحاً معاكسة شديدة في شكل حروب تجارية، وأزمات لاجئين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والآن، بينما يكافح العالم للتعافي من الوباء الذي أعاد التأكيد على أهمية الحدود والمصالح الوطنية، يتعين على الشركات العالمية مواجهة سؤال صعب: ما هي أفضل السبل لممارسة الأعمال التجارية في مشهد اقتصادي وجيوسياسي يشهد تشققاً متزايداً؟
إحدى الإجابات الصريحة على هذا السؤال هي أن تصبح الشركات أقل عالميةً. فلهذا مزايا، لكنه يتضمن أيضاً تكاليف.
أينما ينظر المرء، يرى العولمة في تراجع. فلقد تعثرت سلاسل التوريد متعددة الجنسيات وسط أزمة فيروس كورونا، وانقطعت روابط النقل، وخزنت الحكومات البضائع التي تعتبر استراتيجية. وليس من المتوقع أن تعود التجارة الدولية، التي تباطأت في العقد الذي سبق أزمة فيروس كورونا، إلى النمو القوي الذي شهدته في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. فلقد انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من النصف منذ عام 2016، وعادت ضوابط رأس المال إلى الرواج.
احتمالات التقسيم
إن السياسات التي تعيق الهجرة، مثل الأوامر التنفيذية لإدارة ترمب، تجعل من الصعب على الشركات جذب المواهب الأجنبية، ونقل المديرين التنفيذيين حول العالم لجمع الخبرة ونشر القيم والمعرفة. وحتى العالم الافتراضي يتفكك، ويتضح ذلك عبر المخاوف بشأن “سبلنترنت” (أو شبكة الإنترنت المقسمة) الذي قد يقود إلى احتمال تقسيم الإنترنت بين المجالات التكنولوجية المتنافسة التي تقودها الصين والولايات المتحدة.
من جهة أخرى، تفسح مؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية المجال للصفقات الإقليمية والثنائية، مثل الشراكة عبر المحيط الهادئ والاتفاقيات التي يجب على المملكة المتحدة التفاوض بشأنها الآن، بعد أن غادرت الاتحاد الأوروبي.
لكن يواجه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منافسة شديدة من تكتلات وكيانات مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بقيادة الصين ومبادرات جديدة تتعلق ببنك التنمية.
بالتأكيد، يجب على الشركات استخدام ما لديها من نفوذ سياسي للحفاظ على الجوانب الإيجابية للعولمة. ومع ذلك، يجب على مجالس إدارتها أيضاً التأكد من أنها تخفف المخاطر. ولكن كيف؟
جعل سلاسل التوريد أكثر مرونة
تجعل البيئة الجيوسياسية غير المؤكدة من التنبؤ بما سيحدث أمراً صعباً، في ظل الحواجز مثل التعريفات الجمركية والحصص التجارية. لذلك تحتاج الشركات إلى خطط طوارئ أفضل، وإلى مصادر أكثر من المواد الخام، والعمالة، والتصنيع المحلي أو التصنيع في البلدان الصديقة.
زيادة رأس المال محلياً
لطالما استفادت الشركات العالمية بشكل ما من “تجارة المناقلة”، حيث تقترض الأموال بأسعار فائدة منخفضة في نيويورك أو لندن، ثم تستثمرها في مجموعة من الأسواق الناشئة التي تولد عوائد أعلى معدلة حسب المخاطر. ولكن في عالم أقل استعداداً لتدفقات رأس المال عبر الحدود، قد يكون من الأفضل لهم جمع المزيد من الأموال في نفس الأسواق التي يستثمرون فيها.
تنمية المواهب المحلية
لم يعد بإمكان الشركات التأكد من أنها ستكون قادرة على نقل المواهب عبر الحدود بحسب الحاجة. لذلك سيتعين عليهم الاستثمار في بناء رأس المال البشري في الأماكن التي يعملون فيها؛ لا سيما بالنظر إلى المهارات المحسّنة التي تتطلبها زيادة الأتمتة.
اللامركزية في صنع القرار
إن إدارة الطلبات المتنافسة التي تفرضها الحكومات المختلفة تتطلب عمليات محلية أكثر استقلالية. وهذا يعني منح الموظفين المزيد من الصلاحيات للتعامل مع الحكومات المحلية واتخاذ القرارات. في أقصى الحدود، يمكن أن يعني ذلك أيضاً إنشاء شركات فرعية في الدولة مع مجالس إدارات خاصة بها وقوائم في البورصة.
ستشمل كل هذه التغييرات تكاليف تتدفق من خلال أسعار السلع والخدمات. لكنها ستعمل أيضاً على تعزيز الاتساق، من خلال التخفيف من مخاطر الاضطرابات في العمليات والربحية. وعلى أي حال، فإن هذه الخطوات ضرورية في عالم لا يتسم بالعولمة، فلتحقيق النجاح، يجب على الشركات تغيير نماذج أعمالها لتعكس الواقع الجديد.
المصدر: 24 – بلومبيرغ
