عدا عن دوره كـ”مدماك” أساسي في أي خطة مستقبلية للخروج من الأزمة، فان على قانون “الكابيتال كونترول” أن يجيب ما يقارب 2.7 مليون مودع، عن إمكانية سحب نسبة من الدولار من ودائعهم المقدرة في الفصل الأول من هذا العام بـ 107 مليارات دولار؛ وهذا ما لم يفعله. فحدد القانون سقف السحب من الوادئع بالعملة الأجنبية بـ20 مليون ليرة سواء كان المودع فرداً أم شركة، يملك بضعة آلاف أو ملايين الدولارات. وأبقى في المقابل تحديد سعر التحويل من الدولار إلى الليرة مبهماً وبيد مصرف لبنان. حيث اعتبر أن على الأخير ومن أجل تحديد سعر التحويل لكل عملة أجنبية إعتماد معادلة خاصة، تأخذ في الإعتبار أسعار السوق الرائجة التي تكون حددتها المنصة للتبادل الحر الواجب أنشاؤها لهذا الغرض من قبل مصرف لبنان. ومما يُفهم، أن السحوبات لن تتم على 3900 ليرة كما هو معمول حالياً، إنما على نسبة أعلى قد تصل إلى 10 آلاف ليرة.
ولكن في المقابل فان التوسع بالكتلة النقدية بالليرة اللبنانية سيزيد الطلب بشكل مباشر (عند الصرافين) وغير مباشر(عبر الإستيراد) على الدولار، مما سيهوي بسعر الصرف بشكل كبير ويرفع التضخم. الأمر الذي يدفع في المستقبل غير البعيد أن تصبح 20 مليون ليرة تساوي فعلياً 100 دولار. أما تعديل هذه النسبة فمسموح في الشكل، حيث سمح المقترح لـ”المركزي” بعد التشاور مع المالية تعديل هذا السقف كلما دعت الحاجة. إنما فعلياً فان الزيادة ممنوعة بحجة ربطها بـ(المادة 69) من قانون النقد والتسليف، وهي المادة التي تنص أن “على المصرف أن يبقي في موجوداته أموالاً من الذهب ومن العملات الأجنبية التي تضمن سلامة تغطية النقد اللبناني، توازي (30%) على الأقل من قيمة النقد الذي أصدره وقيمة ودائعه تحت الطلب، على ألا تقل نسبة الذهب والعملات المذكورة عن (50%) من قيمة النقد المصدر.
