كيف ستُموّل البطاقة التمويلية؟

تصريح دياب أول من أمس حول إنهاء مشروع البطاقة التمويلية بهدف رفعه إلى مجلس النواب لإقراره، يطرح السؤال عن الأسباب التي دفعته إلى تغيير رأيه بفارق يومين وخصوصًا أن لا مُستجدات فعلية على صعيد التمويل الخارجي لهذه البطاقة. فالقطريين الذين أبدوا إستعدادهم لدعم لبنان لا يُمكنهم تخطّي القيود الدولية بالمرور عبر صندوق النقد الدولي، ودفتر شروط قرض البنك الدولي لدعم البطاقة تمّ تعديله في المجلس النيابي مما فرض إرساله من جديد إلى مجلس إدارة البنك الدولي بهدف إقراره مما يعني أن لا جواب عملي قبل نهاية أيار موعد رفع الدعم.
مصادر تمويل البطاقة هي خارجية وداخلية. على الصعيد الخارجي، بإستثناء البنك الدولي، لن تُمول أي دولة أو مؤسسة هذه البطاقة نظرًا للمرور الإلزامي بصندوق النقد، إذا لم يبق إلا التمويل الداخلي. على هذا الصعيد، المصدر الداخلي الوحيد هو مصرف لبنان نظرًا إلى أن الدولة اللبنانية لا تملك المال وهي في حالة إفلاس وعجز. وإذا ما وافق مصرف لبنان على تمويل البطاقة فإن الدفع سيكون إمّا بالليرة اللبنانية (ما بين مليون وثلاثة ملايين للعائلة الواحدة بحسب دياب) وهو ما يعني طبع ما بين 750 مليار ليرة إلى 2.5 تريليون ليرة لبنانية إضافية شهريًا أي أن سعر صرف الليرة أمام الدولار سيكون في الحضيض. أو سيتمّ تمويل هذه البطاقة بالدولار الأميركي (مُعدّل 137 دولار أميركي) وهذا يعني أن مصرف لبنان سيستخدم الإحتياطي الإلزامي – أي أموال المودعين من دون أي موافقة من قبل المودعين. وبالتالي فإن مثل هذه العملية إذا ما تمّت، تُعتبر عملية إخلال بالأمانة ويُمكن مُحاسبة كل من شارك أو نفذ هذا الأمر قانونيًا.
هذا الأمر يفرض الواقع التالي: من جهة رئاسة الحكومة تُريد إقرار البطاقة التمويلية وتمويلها من مصرف لبنان، وفي المقابل مصرف لبنان يرفض رفضًا قاطعًا هذا الأمر نظرًا لمخالفته القوانين، مدعومًا من المجلس النيابي كما ورد على لسان نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي. الجدير ذكره أن نقابة المحامين هدّدت المسؤولين برفع دعوة ضدّهم في حل تمّ المسّ بالإحتياطي الإلزامي وهو ما إستدعى إرسال كتاب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يُخبره بالأمر ويطلب منه إعطاءه توجيهات الحكومة فيما يخصّ هذا الأمر.
إذَا وكنتيجة لكل ما تقدّم، البطاقة لن تُقرّ بسبب التمويل نظرًا إلى معارضة المجلس النيابي، وإذا ما تمّ إقرارها فإنها ستكون من دون تمويل نظرًا إلى عدم وجود مسوغ قانوني يسمح بفرض إستخدامها على مصرف لبنان. وبالتالي سيصل المواطن إلى أخر أيار من دون دعم ومن دون بطاقة تمويلية وسيكون وحيدًا في مواجهة مافيا التجّار الذين أثبتوا أنهم غير أهل لثقة الناس لأن الانا الفردية هي التي ستحكم تصرفهم وسيكون هناك عملية إحتكار وتهريب من دون أي حسيب أو رقيب. الأمل الوحيد الذي يبقى للمواطن هو بلجم سعر صرف الدولار الأميركي في السوق ومُكافحة عملية التهريب القائمة على قدم وساق.