قالت مصادر في “القوات اللبنانية” ان الأسباب الموجبة لتقديم تكتل “الجمهورية القوية” الطعن في قانون سلفة كهرباء لبنان، تكمن في الآتي:
– لأن المس بالاحتياطي الإلزامي مخالفة للقانون والدستور وهو ملك المودعين وموجود كأمانة لدى مصرف لبنان.
– لأن السلفة هي بالفعل منحة ولن تسدد من الدولة لمصرف لبنان.
– لأن واجب السلطة ان تؤمن وسائل تمويل أخرى بدل ودائع الناس.
– لان الكهرباء كبدت الناس ٤٠ مليار دولار من الديون والكهرباء غائبة أكثر من ١٢ ساعة يومياً.
– لأن أكثر من نصف أموال الدعم تهدر في الشبكة المترهلة، والتعديات عليها والفوترة الخطأ والجباية الناقصة وعدم فعالية معامل الانتاج . فلتعالج هذه المشاكل أولا ولن نحتاج الى الدعم الاضافي.
– لأن السلفة لن تحل مشكلة الطاقة بل ستؤجلها مؤقتا.
– لأننا لا نريد هدر ما تبقى من قيمة الودائع فكفى هدرا لأموال الناس على فساد الفيول والكهرباء.
وقالت المصادر ان السلطة التي لا تستطيع تأمين حاجات المجتمع عليها ان ترحل فوراً بدل ان تستمر بهدر مال الشعب المحجوز في المصارف،
والسلطة غير القادرة على تأمين مصادر لتمويل استمرارية مرافقها هي سلطة فاشلة وعليها مغادرة مواقع المسؤولية لشخصيات قادرة على ابتداع الحلول، بدلا من المس بأموال الناس المحجوزة لتعويم نفسها .
