الاستحواذ على الشركات، تخفيض الأسعار، الهيمنة على الأسواق، استراتيجيات تتبعها الشركات الصينية من أجل غزو العالم اقتصاديا، وفق تقرير نشرته صحيفة “ووال ستريت جورنال”.
وعرض تقرير الصحيفة نموذجا من فرنسا، حيث كانت مصانع شركة “فالديونز ساس” من كبار الموردين الفرنسيين لـ”عجلات القطارات” وأنظمة السكك الحديدية، ليس في أوروبا فقط، بل على مستوى العالم.
ولكن في 2014 استحوذت مجموعة صينية مملوكة للدولة على هذه الشركة في 2014، لتصبح “فالديونز ساس” تعمل ضمن مجموعة “مانشان أيرون”، والتي دخلت في حرب للأسعار للهيمنة على الأسواق.
خلال السنوات الماضية، نشطت الصين في تقديم مليارات الدولارات لشركات مملوكة للدولة، بهدف الاستحواذ على شركات عالمية منافسة خارج حدود البلاد، وبعد السيطرة عليها، يتم إغراق الأسواق ببضاعتها بأسعار منخفضة.
جيروم دوشانجي، الرئيس السابق لفالديونز ساس، قال لـ”وول ستريت جورنال”، إن “لديهم (الصين) شهية للغزو الاقتصادي”، حيث أصبحت هذه الشركة الفرنسية تعمل من أجل خدمة الأهداف الاستراتيجية للمجموعة الصينية، والتي كان من أبرزها، نقل المعرفة وأساليب التصنيع التي تستخدمها القطارات السريعة في أوروبا.
نائبة مدير رابطة “بزنس يوروب”، لوزيرا سانتوس، قالت إن الشركات الصينية تتوسع في كل مكان، وهذا يعني “أن العيوب التي نراها في السوق الصينية يتم تصديرها إلى أسواق أخرى”.
بسبب أزمة كورونا التي أضرت بقطاع الطيران، اضطرت عدة شركات نقل أميركية إلى بيع جزء من طائراتها لشركات آسيوية، ثم أعادت استئجارها لمدة عامين كجزء من الصفقة.
ويدرس الاتحاد الأوروبي، حاليا تشريعا جديدا، يهدف لوقف ممارسات الهيمنة والاستحواذ التي تقوم بها شركات مدعومة من حكومات أجنبية، ضمن حزمة إجراءات لمواجهة الغزو الاقتصادي الصيني للعالم.
السفير الصيني في الاتحاد الأوروبي، تشانغ مينغ، قال في رده على توجهات الاتحاد الأوروبي إن هذا الأمر يثير قلق المستثمرين الصينيين في المنطقة، ويقوض الانفتاح الاقتصادي.
وخلال العام الماضي، أقرت الولايات المتحدة تشريعا لمحاسبة الشركات الأجنبية، يمنعها من إدراج أسهمها في البورصات الأميركية إذا لم تتقيد بمعايير واشنطن التنظيمية.
قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قلقة من الاستثمارات الصينية في صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية، وترى أنها قد تضر بالأمن القومي الإسرائيلي والأميركي معا.
ويفرض القانون على شركات أن تثبت أنها ليست مملوكة أو خاضعة لسيطرة حكومة أجنبية، منعا للتلاعب بأموال واستثمارات الأميركيين.
وعملت الولايات المتحدة على الحد من نفوذ الصين التجاري والسياسي خلال الفترة الماضية، فعلى سبيل المثال تصدت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لمشاريع شركة هواوي والمخاطر التي تحملها شبكة الجيل الخامس المقدمة منها خوفا من استغلالها لتكون نافذة بكين للجسس على الأمن القومي للدول.
وفي الكونغرس برزت العديد من مشاريع القوانين التي تستهدف تقليل اعتماد الولايات المتحدة على المكونات الصيدلانية والمعدات الطبية المصنعة في الصين، وذهب بعض هذه القوانين إلى أبعد من ذلك بالمطالبة بالردع العسكري لخطط الصين خاصة في منطقة المحيط الهادئ.
المصدر: الحرة
