أكد مصدر مطلع” للديار ” امس ان ما طرحه الوزير الفرنسي في لقاءاته مع الرؤساء عون وبري والحريري عكس الرسالة التي اعلنها عشية وصوله الى بيروت، وانه حرص على ابداء انزعاج وغضب فرنسا من اداء المسؤولين والقوى السياسية الفاعلة تجاه تعهداتهم خصوصا لجهة تأليف الحكومة.
واشار المصدر الى انه تقصّد عدم التطرق الى موضوع الحكومة رغم ترقب الرؤساء الثلاثة التطرق الى هذا الموضوع. واكتفى بالتعبير عن غضب القيادة الفرنسية مستخدما عبارات تحذيرية واضحة وشديدة اللهجة في حديثه عن العقوبات المتدرجة التي ستبدأ بها فرنسا بحق المعطلين اعتبارا من الاسبوع المقبل بمنع سفرهم الى فرنسا، وتليها عقوبات اخرى اشد صرامة وتأثيرا تشمل ايضا سياسيين واقتصاديين وهيئات بتهم الفساد.
وكشف المصدر ان الوزير الفرنسي قال امام احد الرؤساء «المبادرة الفرنسية مستمرة وهي ما زالت على الطاولة، ولن نترك لبنان وسنبقى الى جانبه والى جانب الشعب اللبناني. نحن نعمل وسنعمل لمساعدة هذا الشعب الصديق، ولم يعد منذ الآن توجهنا نحو المسؤولين والسياسيين الفاعلين في لبنان بل سنواصل تقديم مساعدتنا ودعمنا عبر المجتمع المدني».
ولم يخف لودريان غضبه خلال الحديث عن خيبة امل فرنسا من تعامل واداء القوى السياسية خصوصا مع الاستحقاق الحكومي وقال «نفذوا تعهداتكم وشكلوا الحكومة، والا فستحصدون نتائج عملكم».
وقال الوزير الفرنسي ملمحا بان باريس تعرف من يتحمل المسؤولية ومن لا يتحملها، وتعرف ايضا من حاول العمل ومن لم يحاول، وتعرف ايضا من عطل ومن لم يعطل ومن تفرج ولم يشارك في تحمل المسؤولية.
وقال المصدر ان كلام لودريان هو مضبطة اتهام لكل المسؤولين والقوى السياسية الفاعلة وان بنسب متفاوتة.
وتكشف مصادر اخرى عن ان زيارة لودريان تقررت بناء لتوجيهات الرئيس ماكرون بعد ان لمس الفريق الفرنسي المكلف متابعة المبادرة وملف الحكومة انسداد الافاق في وجه التاليف بعد مرور 8 اشهر. وان الوزير الفرنسي جاء برسالة رئاسية صريحة مفادها «ان فرنسا لم تعد تريد متابعة او الانخراط في شأن موضوع الحكومة، وعليكم ان تقلّعوا شوككم بايديكم، وستعود وتواصل فرنسا تقديم المساعدات للبنان من خلال المجتمع المدني».
وفي شأن الاجراءات والعقوبات، تبدأ السلطات الفرنسية تطبيق حظر السفر الى فرنسا على سياسيين تعتقد انهم عطلوا ويعطلون تشكيل الحكومة بالاضافة الى شخصيات تدور حولهم شبهات حول الفساد.
ولم يكشف لودريان عن لائحة من يطالهم هذا الاجراء، لكنها تشمل مسؤولين واشخاص من اطراف سياسية متعددة.
واضافت المعلومات ان فرنسا بدأت التحضير لاجراءات وعقوبات اخرى تتعلق بالفساد واشخاص وسياسيين واقتصاديين على لائحة الاتهام، وان هذه التحضيرات تترافق مع سعي فرنسا ان تتوسع الاجراءات العقابية لتشمل عقوبات جامعة من الاتحاد الاوروبي.
