ما إن وجّه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، اليوم الإثنين، كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، حول موضوع إطلاق منصة الصيرفة، يعرب فيه عن موافقته للتنسيق معه على إطلاقها، بهدف المساعدة على تأمين ثبات القطع، استناداً إلى أحكام المادة 75 من قانون النقد والتسليف، حتى أطلق مصرف لبنان 3 تعاميم تفصيلية عن الآلية التنفيذية التي سيتم العمل وفقها بالمنصة.
مبدئياً، انطلق العمل بالمنصة الإلكترونية، بانتظار صدور القرار رسمياً في الجريدة الرسمية. وبحسب التعاميم التي حملت أرقام 157 و583 و582 (انقر الأرقام للاطلاع على نصوص التعاميم) والموجّهة إلى الصرّافين والمصارف، فإن الفئات المستهدفة من المنصة هي عموم الجمهور، ولا تقتصر فقط على التجار. بمعنى أنه يمكن لأي كان التعامل بيعاً وشراءً بالدولار والليرة عبر المنصة الإلكترونية، وفق الآلية المنصوص عليها في التعاميم.
ومن الثابت أيضاً هو إبقاء مصرف لبنان على سعر صرف الدولار 3900 ليرة، المعمول به حالياً لدى المصارف في السحوبات من الحسابات الدولارية غير الجديدة.
