كل ابواب الحلول مقفلة حتى الآن. ولم ينفع التهديد والتقريع والضغط الخارجي في دفع المسؤولين إلى البحث عن مخارج للأزمات القائمة. فلا المبادرات الداخلية نجحت، ولا إعتذار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري وارد في هذه المرحلة، ولا تكليف شخصية اخرى بهذه السهولة نتيجة اسباب كثيرة. ويجري تأخير كل خطوة إلى حين توافر ظروف أفضل يبدو أنها لن تتوافر قريباً.
ثمّة من يرى في إعتذار الرئيس الحريري إنتصاراً للرئيس ميشال عون وللنائب جبران باسيل، ما يعني برأيهم هزيمة سياسية للحريري وللطائفة السنّية لا يحتملها البلد ذو التوازنات الطائفية الدقيقة. وعلى هذا من الصعب ان يقبل اي شخص آخر تحمّل مسؤولية التكليف بلا غطاء كامل سياسي وطائفي سنّي. وهناك من يرى ان بقاء الامور على هذا الجمود القاتل خسارة للجميع وليس للسنّة فقط، لأن الإنهيار يطال كل شرائح الشعب اللبناني ومقومات الدولة بكل رموزها ومؤسساتها.
الوضع الاقليمي دخل مرحلة تغييرات جوهرية لا بد ان تنعكس على لبنان. والخشية من إنفلات الوضع عند الحدود الجنوبية قائم، ولو ان الضوابط الدولية أقوى من محاولات تفجيره. إذ لا مصلحة لأي طرف لبناني او دولي او اقليمي بتفجير الوضع العسكري عند الحدود. وما إطلاق الصواريخ من منطقة صور بإتجاه فلسطين المحتلة، سوى “فشّة خلق” من أحد الاطراف الفلسطينية في مخيم الرشيدية نتيجة العدوان الاسرائيلي على غزة.
وفي هذه الاجواء، يرى قطب سياسي متابع، انه ما زال أمام لبنان ستة او سبعة أشهر صعبة بإنتظار تظهير نتائج ما يجري في الإقليم، وبعدها تبدأ الحلحلة لا الحل النهائي. وعلى هذا امام الشعب اللبناني اشهراً من المعاناة.
وبرأي القطب السياسي، انه في حين تجري مفاوضات بين الدول الاقليمية المتخاصمة لحل المشكلات بينها، نشهد في لبنان قطيعة لا مثيل لها بين المسؤولين المفترضين عن معالجة الازمات. لذلك يدعو القطب كل المسؤولين إلى مقاربات اخرى سريعة للخروج من الأزمة الحكومية. ويقول: “لازم الناس تحكي مع بعضها، لا يجوز بقاء هذه القطيعة بينما خرائط المنطقة تتغير، ولبنان في قعر الهاوية ينتظر من ينتشله”.
